أفاد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، وقررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، في هذه القضية التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21».
كما أضاف أن لجميع المحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011، مؤكداً أنه لايزال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في القضية ذاتها هاربين من العدالة، وسبق إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد فقط.
المنامة - بنا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، بأن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها بتاريخ يوم أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011)، حيث أصدرت أحكامها في عدد من الطعون المقدمة إليها وهي على النحو التالي:
القضية الأولى: التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، حيث حكمت المحكمة بقبول طلبات الاستئناف المقدمة من عدد (أربعة عشر محكوما) وذلك من حيث الشكل، وفي الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه وبحسب الآتي:
1 - عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد).
2 - حسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد).
3 - محمد حبيب الصفاف (المقداد) (السجن المؤبد) .
4 - عبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (السجن المؤبد).
5 - عبدالجليل عبدالله السنكيس(السجن المؤبد) .
6 - سعيد ميرزا أحمد (النوري) (السجن المؤبد).
7 - عبدالهادي عبدالله مهدي حسن ( السجن لمدة 15 سنة).
8 - عبدالله عيسى المحروس (السجن لمدة 15 سنة).
9 - عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (السجن المؤبد).
10 - صلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات).
11 - إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات).
12 - محمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة).
13 - محمد علي رضي اسماعيل (السجن لمدة 15 سنة) .
14 - الحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).
وأكد النائب العام العسكري أن أهم التهم التي وجهت إلى المذكورين، هي:
1 - تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها.
2 - السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين.
3 - محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة.
4 - الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة.
5 - جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.
6 - حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
7 - إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
8 - التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.
9 - التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة.
10 - التنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.
وأضاف النائب العام العسكري أنه مازال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في القضية ذاتها هاربون من العدالة وقد سبقت إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وهم:
1 - سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد).
2 - سيدعقيل أحمد علي (الساري) (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
3 - عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
4 - عباس عبدالعزيز ناصر العمران (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
5 - علي حسن علي مشيمع (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
6 - عبدالغني عيسى علي خنجر (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
7 - علي حسن عبدالله عبدالإمام (السجن لمدة خمسة عشر سنة).
القضية الثانية: الطعون المقدمة في واقعة الشروع في قتل أفراد الشرطة المتواجدين في نقطة تفتيش بمنطقة البديع تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري (مسدس) وذخائر بغير ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، حيث قررت المحكمة قبول طلبات الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وبحسب الآتي:
1 - رائد جاسم محمد علي فردان (السجن لمدة سبع سنوات).
2 - قاسم حميد خاتم احمد الخاتم (السجن أربع سنوات والغرامة 300 دينار).
3 - محمد حسن علي أحمد درويش (الحبس لمدة سنة).
4 - محمد إبراهيم جاسم احمد الخاتم (الحبس لمدة ستة اشهر).
5 - حسن محمد عبدالخضر أحمد (الحبس لمدة سنة).
6 - سلمان أحمد محمد خاتم (الحبس لمدة ستة أشهر).
7 سنوات للشروع في قتل شرطي سترة
القضية الثالثة: الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه/ علي يوسف يعقوب يوسف، واقعة الشروع في قتل أحد أفراد الشرطة بمنطقة سترة أثناء وبسبب تأديته لوظيفته تنفيذا لغرض إرهابي، والاشتراك في تجمهر في مكان عام الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام، حيث قضت المحكمة بقبول طلب الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر بحق المذكور وهو السجن لمدة سبع سنوات.
علما بأن لجميع المحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية وفقا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م.
كما صرح النائب العام العسكري بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها في القضايا التالية:
القضية الأولى: واقعة الشروع في تفجير اسطوانة غاز، واختلاس أموال منقولة مملوكة للغير، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام حيث قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على كل من: أحمد محمد عبدالله، وعبدالله يوسف محمد، وأحمد محمد أحمد فلاح، وحسين عبدالله خليل، وعلي أحمد حبيب، ومحمود صالح إبراهيم، وجاسم محمد أحمد فلاح، ومحمد حبيب هلال أحمد.
القضية الثانية: واقعة الاستيلاء على عدد من اسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام حيث قضت المحكمة على يونس غلوم علي عباس بالسجن ثلاث سنوات.
القضية الثالثة: واقعة إشعال حريق عمدا في منطقة (جدعلي) تنفيذا لغرض إرهابي حيث قضت المحكمة على محمود علي سلمان نصيف بالسجن ثلاث سنوات.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011.
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3309 - الأربعاء 28 سبتمبر 2011م الموافق 29 شوال 1432هـ
