ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 موعداً للنظر في طلب الاستئناف المقدم في قضية الـ20 من الكوادر الطبية الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن بين 5 و15 عاماً.
وأضافت دعبل أن المحامين قدموا يوم أمس الأحد (2 أكتوبر 2011) خطاباً إلى المحكمة لوقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق الكوادر الطبية، وذلك لحين البت في الاستئناف، وأن محكمة الاستئناف نفت صلتها بالطلب المقدم.
وبينت دعبل أنها سلمت قاضي تنفيذ العقاب خطاب المحامين، الذي قال إنه سينظر في ملف الدعوى بعد تسلمه لاتخاذ القرار في الموضوع. من جانبه قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن الحكم الصادر في قضية الأطباء من القضاء العسكري ليس نهائياً، ومن ثم فهو قابل للطعن عليه بالاستئناف. مشيراً إلى أن بعض المتهمين بادروا بالفعل بالطعن بالاستئناف على الحكم.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 موعداً للنظر في طلب الاستئناف المقدم في قضية الـ 20 من الكوادر الطبية الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن بين 5 و15 عاماً.
وأضافت دعبل أن المحامين تقدموا يوم أمس (الأحد) بخطاب إلى المحكمة لوقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق الكوادر الطبية، وذلك لحين البت في الاستئناف، وان محكمة الاستئناف نفت صلتها في الطلب المقدم.
وبينت دعبل انها تقدمت لقاضي تنفيذ العقاب بالخطاب الذي تسلمه وبيَّن لهم انه سينظر في ملف الدعوى بعد تسلمه لاتخاذ القرار في الموضوع.
المنامة - بنا
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة تسلمت من القضاء العسكري ملف القضية المتهم فيها عدد من الأطباء والتي صدر فيها مؤخراً حكم بالإدانة من محكمة السلامة الوطنية.
وذكر المحامي العام الأول أن الحكم الصادر في تلك القضية ليس نهائياً، ومن ثم فهو قابل للطعن عليه بالاستئناف، الذي يختص القضاء العادي بنظره ممثلاً في محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وذلك وفقاً لما قضى به المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية. وبناءً عليه يجوز لأي من المحكوم عليهم التقدم بالطعن على الحكم أمام المحكمة المذكورة بالطرق الاعتيادية المرسومة بقانون الإجراءات الجنائية. وتأسيساً على ما تقدم فقد بادر بعض المتهمين بالفعل بالطعن بالاستئناف على الحكم، وتحدد لنظره جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، فيما لايزال الميعاد المقرر قانوناً للطعن مفتوحاً أمام المتهمين الآخرين.
من ناحية أخرى، أشار المحامي العام الأول إلى أن الطعن بالاستئناف يقتضي بطبيعة الحال أن تنظر المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى مرة أخرى, وأن تمحص الأدلة القائمة، وتفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها. علماً بأن حكم المحكمة الاستئنافية سيكون بدوره قابلاً للطعن عليه أمام محكمة التمييز
العدد 3313 - الأحد 02 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي القعدة 1432هـ
