سلّمت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكثر من 15 طالباً من جامعة البحرين، خطابات للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بدءاً من اليوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وحتى الإثنين المقبل على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة في شهر مارس/ آذار الماضي (2011). وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن بعض الطلبة الذين تسلموا خطاب إدارة المحاكم، هم ضمن قائمة الـ 38 طالباً الذين فصلتهم الجامعة، ولم ترجعهم مع بقية الطلبة، في حين أن عدداً آخر ممن سيمثلون أمام المحكمة عادوا إلى الجامعة، بعد قرار إرجاع الطلبة المفصولين.

المحكمة الجنائية تستدعي طلبة من جامعة البحرين على خلفية «أحداث مارس»

الوسط - علي الموسوي

استدعت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مجموعة من طلبة جامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية، وتحديداً الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين في شهر مارس/ آذار الماضي (2011). وتسلم الطلبة خطابات من إدارة المحكمة، تـُحدد لهم مواعيد مثولهم أمام المحكمة.

وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن بعض الطلبة الذين تسلموا خطاب إدارة المحاكم، هم ضمن قائمة الـ 38 طالباً الدين فصلتهم الجامعة، ولم ترجعهم مع بقية الطلبة، في حين أن عدداً آخر ممن سيمثلون أمام المحكمة قد عادوا إلى الجامعة، بعد قرار إرجاع الطلبة المفصولين.

وفيما لم يُعرف العدد الكلي للطلبة، الذين تسلموا خطابات المثول أمام المحكمة الجنائية، إلا أن المعلومات تشير إلى أكثر من 15 طالباً.

وذكرت المصادر أن الطلبة سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، بدءاً من اليوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، حتى الاثنين المقبل، كل طالب بحسب الموعد المقرر له. وأشارت المصادر إلى أن الطلبة قد وكلوا محامين للدفاع عنهم.

وبيَّنت المصادر أن ضمن من استدعوا إلى المحكمة، معتقلين لمدد مختلفة، بعضهم اعتقل 3 أشهر، وآخرين نصف اليوم فقط، لافتة إلى أن التهم التي وجهت لهؤلاء، كانت تتعلق بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام، وإتلاف الممتلكات الخاصة في جامعة البحرين.

وعن التهم الموجهة لطلبة جامعة البحرين، والمكتوبة في خطاب الاستدعاء، أوضح الخطاب أنها «سلامة وطنية معاقب عليها قانوناً».

ونوّه الخطاب الذي أصدرته إدارة المحاكم قبل نحو 10 أيام، للطلبة أنه «يراعى إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».

ويأتي استدعاء طلبة من جامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، بعد أن تسلم 18 موظفاً إدارياً خطابات المثول أمام المحكمة قبل أيام، والذين سبقهم الأكاديميون المفصولون في تلقي اتصالات تطلب منهم المثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.

وفيما لم يتحدد عدد من تلقوا اتصالات للمثول أمام المحكمة، إلا أن المصادر تشير إلى أن عددهم يصل إلى 6 أكاديميين، من أصل 19 أكاديميا فصلتهم الجامعة، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين (2011)