أجرى وزير الدفاع الأميركي ليون نانيتا أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مباحثات في القاهرة في محاولة لتخفيف التوتر الذي تصاعدت حدته بين مصر وإسرائيل منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

كما ناقش وزير الدفاع الأميركي مع المسئولين المصريين خطط الانتخابات وانتقال الحكم إلى سلطة مدنية، بحسبما قال مسئول أميركي. قال بانيتا للصحافيين بعد مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف إنه «حث بقوة» طنطاوي على «تحسين الأمن في سيناء».

وأضاف أنه «قلق بشأن الوضع في سيناء»، مشيراً إلى أن المسئولين المصريين أعربوا عن «ثقتهم» في قدرتهم على توفير الأمن في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والحدود الغربية لإسرائيل. وأكد وزير الدفاع الأميركي أن المسئولين العسكريين المصريين لم يطلبوا تعديلاً في معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية معتبراً أن أي «احتكاك» في سيناء «يمكن أن يخلق مشكلة حقيقية في المنطقة».

وقبل أن يغادر تل أبيب بعد زيارة استقرت يوماً واحداً لإسرائيل، قال بانيتا إنه سيسعى إلى تشجيع مصر وإسرائيل على تسوية الخلافات بشأن سيناء وسيطلب من المسئولين المصريين الإفراج عن إسرائيلي أميركي متهم بالتجسس لصالح إسرائيل وبالتحريض على الفتنة الطائفية في مصر بعيد إسقاط مبارك.

وتم توقيف ايلان غريبل وهو أميركي-إسرائيلي في 12 يونيو/ حزيران الماضي وتم حبسه احتياطياً منذ ذلك الحين بعد أن وجهت له اتهامات بالتجسس يقول المسئولون الإسرائيليون إنها غير صحيحة.

طنطاوي: مصر سترفع «الطوارئ» عندما تسمح الظروف الأمنية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في تصريحات نشرت أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن مصر سترفع حال الطوارئ، التي تسمح للسلطات باحتجاز أشخاص من دون توجيه تهم إليهم، حينما يعود الاستقرار.

وقال طنطاوي، الذي تولى الحكم على إثر الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي، إنه من الممكن أن ترفع حال الطوارئ «في أسرع وقت ممكن» حسبما أوردت صحيفة الأهرام الرسمية. لكنه أضاف أن قانون الطوارئ، الذي وسع الجيش نطاقه الشهر الماضي بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الإسرائيلية واشتباكهم مع الشرطة، سيرفع «شرط استقرار الوضع الأمني».

ومنذ الانتفاضة ضد مبارك أشعل محتجون النار في مراكز للشرطة في أنحاء مختلفة من البلاد، كما شهدت مصر أعمال عنف متفرقة أسفرت أحيانا عن سقوط قتلى فضلاً عن ارتفاع معدلات الجرائم. وتحظر التعديلات التي ادخلها المجلس العسكري للقانون الإضرابات والتظاهرات التي تعيق حركة السير فضلاً عما تصفه ببث الشائعات.

غير أن قوات الأمن لم تستخدم حتى الآن تلك الصلاحيات في الحملة على الإضرابات المستمرة واحتجاجات أخرى