واصل مواطنون يونانيون أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) تعطيل العمل في خمس من وزارات البلاد، احتجاجاً على خطط الحكومة لفصل عشرات الآلاف من موظفي الحكومة للوفاء بمتطلبات التقشف الدولية. وتوشك الحكومة اليونانية حالياً على اختتام المفاوضات مع مدققي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا). ويراجع أعضاء بعثة المدققين الإصلاحات التي تجريها البلاد لمعرفة ما إذا كانت أثينا مؤهلة للحصول على الشريحة التالية من القروض التي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو (7ر10 مليارات دولار) ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو. وفي محاولة لاسترضاء المفتشين، وافقت الحكومة على مشروع موازنة للعام 2012 احيلت للبرلمان أمس الاثنين. وعطل المتظاهرون عمل مختلف الوزارات، وبينها وزارة التنمية والثقافة والمالية، احتجاجا على خطط تتضمن وضع 30 ألف من عمال القطاع العام في وضع «احتياطي» ويعني ذلك تحديداً تعليق عملهم بأجر مخفض. كما أعلنت اثينا عن فرض ضرائب جديدة تبلغ قيمتها1ر7 مليارات يورو