دعت الحكومة اليمنية أمس الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة في البلاد، وذلك في أعقاب طرح الملف اليمني أمام الهيئة الدولية وسعي الدول الأوروبية إلى استصدار قرار يدعو الرئيس علي عبدالله صالح إلى التنحي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسئول في الحكومة قوله إن هذه الأخيرة تأمل في أن «يتعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها». ودعا المصدر مجلس الأمن «إلى العمل على تقديم الدعم التنموي والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية».
وأضاف أن صالح «يعمل منذ عودته إلى اليمن مع كافة الأطراف على التهدئة ووقف كافة أشكال العنف وإزالة المظاهر المسلحة من عواصم المحافظات والدفع نحو توقيع اتفاقية آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية».
وأكد مجدداً أن الحكومة اليمنية ملتزمة بهذه المبادرة التي تنص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس وإطلاق مرحلة انتقالية. وكان مجلس الأمن بحث الثلثاء الماضي الأزمة اليمنية وسط مطالبات من قبل المتظاهرين في صنعاء بتدخل الأسرة الدولية لدفع صالح إلى التنحي.
وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر تقريراً أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في البلاد وبشأن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وطرحت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن اليمن يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة. وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ «نريد أن يكون المجلس نشطاً وأن يطلب من الرئيس اليمني التوقيع والقبول بمرحلة انتقالية اقترحها مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أمام الصحافيين «آن الأوان للتحرك». وكان مجلس الأمن تبنى إعلاناً الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون. لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع صالح
العدد 3324 - الخميس 13 أكتوبر 2011م الموافق 15 ذي القعدة 1432هـ
