أقر الجيش المصري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/ شباط، اليوم (السبت) قانوناً يقضي بمكافحة التمييز بعد المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط والتي أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً يوم الأحد الماضي في القاهرة.
وينص هذا التعديل لقانون العقوبات على فرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري (5 آلاف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين "لكل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين "إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها" من موظف عام، بحسب نص التعديل الدستوري الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويعتبر الأقباط الذين يمثلون 6 إلى 10 في المئة من المصريين، أنهم يتعرضون للتمييز في مجتمع يشكل المسلمون أكثريته الساحقة.