أعلنت وزارة المال البريطانية أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) تجميد أموال خمسة إيرانيين تشتبه الولايات المتحدة بتورطهم في المؤامرة المفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن والتي كشفت السلطات الأميركية النقاب عنها الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة أن القرار اتخذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في المملكة المتحدة والذي يجيز تجميد أصول المشتبه في تورطهم بأنشطة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة جمدت الأسبوع الماضي أموال هؤلاء الإيرانيين الخمسة ومن بينهم اثنان اتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في هذه المؤامرة المفترضة.

والمتهمان هما منصور عرببسيار الأميركي - الإيراني الذي اعتقل في نيويورك أواخر سبتمبر/ أيلول، وغلام شكوري المنتمي إلى فيلق القدس، وحدة النخبة في قوات الحرس الثوري الإيراني، وهو لا يزال متوارياً ويعتقد أنه موجود في إيران. أما الثلاثة الباقون فهم قاسم سليماني وحامد عبدالله وعبد الرضا شهالي، وهم يشغلون، بحسب الولايات المتحدة، مناصب حساسة في فيلق القدس.

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس أن محاولة الاغتيال التي اتهمت إيران بالتخطيط لها لقتل السفير السعودي في الولايات المتحدة «تثير القلق الشديد»، داعياً الغرب إلى «تشديد العقوبات» على طهران.

وقال ساركوزي في مقابلة مع «فرانس برس» ومحطتين إذاعيتين: «لقد قدم لنا الأميركيون عناصر غاية في الدقة تؤكد صدقية هذه المعلومة» (التخطيط لاغتيال السفير السعودي)، واعتبر أن هذا «الانحراف من قبل القادة الإيرانيين يثير القلق الشديد»، داعياً الغرب إلى التحرك «عبر تشديد العقوبات».

من جانب آخر، أسف خبراء لجنة الأمم المتحدة التي تبحث لليوم الثاني على التوالي الإجراءات التي اتخذتها إيران لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، أمس للردود غير الكافية التي أدلى بها الوفد الإيراني.

وخبراء اللجنة الـ 18 مكلفون النظر في سياسات الدول التي وقعت الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

وبعدما استمعوا إلى الوفد الإيراني المؤلف من عشرين شخصاً، أكد الخبراء عدم تفهمهم للردود التي قدمتها طهران وخصوصاً في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام ومصير النساء والمثليين إضافة إلى ظروف الاعتقال.

وفي هذا السياق، قال الخبير الارجنتيني فابيان عمر سالفيولي: «لا أفهم سبب فرض عقوبة الإعدام على قاصرين. لا أفهم سبب اللجوء إلى الرجم»