قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أمس الأول الإثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إن الولايات المتحدة والعراق لم تتخذا قراراً بشأن بقاء المستشارين العسكريين أو القوات المقاتلة في البلاد بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية ديسمبر/ كانون أول المقبل. وقال تونر: «سنسعى لبناء شراكة شاملة مع العراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي ويشمل هذا علاقة أمنية... المناقشات مع العراقيين بشأن طبيعة تلك العلاقة متواصلة».

وتصر واشنطن على ضرورة توفير الحصانة القضائية لقواتها في حال البقاء في العراق حتى 2012. وأضاف تونر: «على رغم التقارير التي صدرت نهاية الأسبوع لا يوجد قرار نهائي... ما زلنا ملتزمين بالإبقاء على اتفاقنا مع الحكومة العراقية لسحب جميع قواتنا بنهاية العام. لكن بخصوص الصورة التي يمكن أن يكون عليها ترتيبنا الأمني في المستقبل ما تزال المباحثات جارية». ورفض تونر تقديم تفاصيل بشأن المحادثات بما في ذلك موضوعات الحصانة