لم تبرح السفن اليونانية الموانئ وتوقفت القطارات أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بينما زاد زخم العمال الغاضبين استعداداً لإضراب عام من المتوقع أن يصيب جميع أنحاء البلاد بالشلل؛ احتجاجاً على عدة إجراءات لزيادة الضرائب وخفض الأجور. ودعت نقابتان تمثلان نحو نصف القوة العاملة في اليونان التي يبلغ حجمها نحو أربعة ملايين نسمة إلى إضراب عام مدته 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على إجراءات تقشف كاسحة من المقرر تمريرها في البرلمان هذا الأسبوع. وشهدت البلاد موجة من الإضرابات الفردية من جماعات مختلفة من جامعي القمامة إلى مسئولي الضرائب الى الصحافيين والملاحين مما أعطى صورة مسبقة لاحتجاجات هذا الأسبوع التي ستبلغ ذروتها في صورة تظاهرات حاشدة أمام البرلمان.

ومن المتوقع أن يكون هذا الاحتجاج الذي أطلقت عليه صحيفة «تا نيا» اليومية «أم الاضرابات» الأكبر منذ بدء الأزمة المالية قبل عامين وأن يسفر عن إغلاق مصالح حكومية ومتاجر، بل ويوقف خدمات أساسية يومية مثل المخابز. ودعا رئيس الوزراء، جورج باباندريو الذي يسعى لتلبية مطالب جهات إقراض دولية باتخاذ إجراءات صارمة إلى الوحدة قائلاً إن من الضروري تمرير إجراءات التقشف حتى تتمكن اليونان من اجتياز الأزمة. وقال باباندريو في اجتماع للحكومة في وقت متأخر أمس الأول (الاثنين): «الأمة تمر بلحظة حاسمة وعلينا أن نوحد صفوفنا في هذه المعركة... نحتاج الجميع... لابد أن يتحمل كل شخص مسئولياته». ويشمل مشروع القانون الذي من المنتظر تمريره يوم الأربعاء أو الخميس زيادات ضرائبية وخفضا في الأجور وتسريح عاملين في القطاع العام. ويأتي عقب سلسلة من إجراءات التقشف المؤلمة التي أثارت بالفعل استياءً شديداً