سئل خبير، لماذا لا يستفيد فقراء اليابان من انتعاش بلادهم؟ فأجاب لأنهم لا يمتلكون أصولاً تربطهم بحركة الاقتصاد.

وهذا يعني، أن التاجر الذي يمتلك شركة ألمنيوم، سترتفع أرباحه كلما نما الاقتصاد، وستتضاعف ثروته مع الازدهار الاقتصادي، فلديه أصول (شركة) تربطه بحركة الاقتصاد.

بينما، الفقير الذي لا يمتلك شركة، ولا يمتلك أسهم في البورصة، فلن يتغير عليه شيء، ولن يدخل في حسابه فلس. وكذلك إذا كان موظفاً سيستلم راتبه فقط.

السياسة الاقتصادية السليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لمئات السنين، لا تركز على النمو الاقتصادي فقط، بل على «كيف يستفيد المواطنين من انتعاش اقتصاد بلادهم».

الدول مطالبة بتبني سياسات ناجعة في ربط المواطنين بحركة اقتصاد بلادهم، وتبني إصلاحات اقتصادية واسعة إلى جانب وضع برامج هادفة كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

وهناك العديد من الأفكار لربط الفقراء بحركة الاقتصاد، مثل منحهم أسهم في شركات، ومساعدتهم على استثمار حرفهم ومواهبهم، وتقديم تسهيلات لهم لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقد سعت بعض الدول لربط الفقراء بحركة الاقتصاد، عبر طرح اكتتابات خاصة للمواطنين في شركات لها وزنها في السوق. لكن المشكلة أن أغلب الفقراء لا يستطيعون شراء أسهم لأسباب مختلفة، وكان نصيب الأسد للطبقة الغنية أو النخبة الذين يجنون أرباحاً طائلة.

ولذلك، يجب التفكير في وضع سياسات هادفة في عملية الاكتتابات إذا ما أرادت الحكومات أن يستفيد كل مواطنيها من طرحها للأسهم. ويجب أن يرافق ذلك حملة لتوعية الموطنين في كيفية الاستفادة من الطرح وما لهم وما عليهم، وبشكل علمي مبسط.

وفيما يتعلق بمسئولية المجتمع، عليه بتغيير قناعاته وأفكاره المسمومة التي تجعل الفرد عبداً فقيراً طوال حياته، أغلب الشباب في الجامعة عندما تسألهم يقولون نريد وظيفة، يريد أن يصبح موظفاً، نادراً ما تجد شابّاً يقول سأفتح مشروعاً.

إذا لم يدرك الشباب أن الوظيفة هي مجرد درجة في سلم النجاح، لتأسيس ما هو أكبر، فإنهم سيعيشون فقراء أو محدودي الدخل لا يستطيعون تحقيق أحلامهم التي تتطلب المزيد من الأموال.

عباس المغني