انهت قمة اشبيلية الاوروبية اعمالها في 21/6/2002، بتبني رؤساء ورؤساء حكومات الدول الاعضاء نص تسوية اسباني عن مكافحة الهجرة غير الشرعية يستبعد التهديد بفرض عقويات ضد دول اخرى تعتبر غير متعاونة لوقف تدفق المهاجرين. واتفق المشاركون على عدم الخوض في امور حساسة تتعلق بتوسيع الاتحاد للحفاظ على الروزنامة الموضوعة من اجل ذلك، واكدوا ان الدول العشر المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ستوقع انضمامها في الربع الاول من السنة المقبلة.

ورافق اختتام اعمال القمة انفجار سيارة مفخخة في سانتاندير (شمال) اسبانيا وميغاس (جنوب) لم يسفرا عن اصابات. وقبل كل من الانفجارين اتصل مجهول باسم حركة (ايتا) الانفصالية في اقيلم الباسك ليحذر من افجار وشيك. وتأتي الانفجارات اثر انفجار ثلاث سيارات تزامنت مع افتتاح القمة.

وتوصلت الدول الـ15 الى ان في امكان الاتحاد الاوروبي ان يتخذ (اجراءات ) ضد دول اخري غير متعاونة في شكل كاف في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن يجب ان يتخذ قراره بالاجماع ومن دون ان تهدد المساعدة على التنمية كما تطالب بعض الدول.

وكان المشروع الاصلي الذي تقدمت به اسبانيا وبريطانيا وحظي بدعم المانيا ينص على عقوبات مشددة تتضمن عقوبات مالية في حق هذه الدول، لكنه اصطدم بمعارضة شديدة من فرنسا والسويد.

واعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن «سعادته» للمقاربة «المتوازنة والانسانية في الوقت نفسه» التي اعتمدتها القمة حول مسألة الهجرة.

وقال المستشار الالماني غيرهارد شرودر «توصلنا الى حل متوازن جدا يظهر بوضوح رغبتنا في الحد من الهجرة وتوجيهها». وصادق الزعماء الاوروبيون على خطة لانشاء ادارة مشتركة لحدود الاتحاد الاوروبي «تدريجيا» مرفقة بجدول زمني محدد، وتنص على ان تجرى قبل نهاية السنة «عمليات مشتركة على الحدود الخارجية» وانشاء شبكة من ضباط الارتباط في شأن الهجرة.

وقرروا ايضا اقامة «هيئة مشتركة» تضم مسؤولين عن الحدود الوطنية للمساعدة في تنسيق عملية ادارة تدفق المهاجرين. لكنهم لم يحددوا اي هدف في ما يتعلق باقامة قوة اوروبية لحرس الحدود.

وفشلت القمة في تسوية مسألة اقامة علاقات دائمة بين الاتحاد الاوروبي ومنظمة حلف شمال الاطلسي تمهيدا لتطبيق سياسة الاتحاد الاوروبي الدفاعية، بسبب استمرار الخلافات اليونانية التركية