اعتبر مجلس العموم (البرلمان) البريطاني ان خطر هجوم يشنه متطرفون اسلاميون، لا يزال ماثلاً، على رغم إسقاط نظام «طالبان» في افغانستان. وشدد على ضرورة «اعطاء الاولوية» لمصالح الاستخبارات.

واشار تقرير اعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، الى ان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير كان محقا بالحديث عن خطر رؤية اسلحة دمار شامل نووية وكيماوية في متناول «الارهابيين».

واضاف التقرير انه إذا كان هناك درس من هجمات 11 (سبتمبر) فهو ان «الاولوية يجب ان تعطى لجمع وتقرير واستغلال المعلومات الجادة». وشدد على انه «من دون هذه المعلومات فإن هذا البلد (بريطانيا) وحلفاءه معرضون للأذى بطريقة مخيفة».

وجاء في التقرير ان «الحرب على الارهاب نزاع غير مبرمج ولا يتم البحث عنه، غير انه عندما ضربت اول طائرة مركز التجارة العالمي باتت الحرب لازمة، وعند بدايته، يجب قيادتها بشدة وبكل الوسائل اللازمة». الى ذلك، اعتبر تقرير سري يحمل عنوان «وثيقة سرية حول الخطر الارهابي في اوروبا» أعده وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في 13 الشهر الجاري، ان خطر هجوم ارهابي في اوروبا لتنظيم «القاعدة»، لا يزال «قائما». وأكد التقرير الذي اوردته صحيفة «ألبايس» الاسبانية وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه ان « المسألة ليست معرفة ما اذا كان سيقع اعتداء جديد» في العالم مرتبط بالارهاب الاسلامي. وبحسب التقرير فإن «الاهداف المحتملة حالياً هي الولايات المتحدة، خصوصا، المصالح الاميركية في الخارج، بما فيها الموجود داخل الاتحاد الاوروبي». وشدد التقرير على «الرد القوي» للغرب بعد هجمات 11 ايلول الماضي، في محاولة لتفكيك التنظيمات الاسلامية، غير انه دعا الى «التأهب الدائم اما رد إرهابي محتمل، والابقاء على الالية اللازمة لحماية المجتمع».

وأشار التقرير الى أن اسامة بن لادن يعتبر دائما المصالح البريطانية هدفاً مشروعا. وذكر التقرير منظمات فلسطينية ولبنانية كمصادر تهديد محتملة