لم يحسم مجلس إدارة «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» في اجتماعه المنعقد مساء أمس الاول موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. واتفق المجتمعون على توجيه دعوة إلى مؤسسي وبعض اعضاء الجمعية العمومية يوم الثلثاء المقبل 28اغسطس/آب الجاري لمناقشة مسألة المشاركة في الانتخابات.

وأفادت مصادر مطلعة: «ان اختلافا في الرأي يسود مجلس الإدارة، بين مؤيد ومعارض للمشاركة، وان ترجيح أي من القرارين يعتمد على موازين القوى داخل المجلس، والتأثيرات الخارجية عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، و«الرموز» الدينية التي تفيد الأنباء الواردة أنهم أوكلوا مهمة اتخــاذ القرار إلى جمعيـــة (الوفاق)». (راجع ص 3، من يملك القرار: «الوفاق» أم علماء الدين).

الجديد في الأمر - بحسب المصادر نفسها - أن قوى ضغط داخل الجمعية تقودها اللجنة السياسية بصدد تشكيل لوبي ضاغط على مجلس الإدارة بهدف ثنيه عن اتخاذ موقف حاسم من الدخول في الانتخابات النيابية.

وأضافت المصادر ان «بعض أعضاء اللجنة السياسية أشاروا إلى أن اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بالمشاركة، يعتبر تجاوزا لصلاحياته كـ «مجلس انتقالي» كونه منتخباً من طرف الجمعية التأسيسية وليس من طرف الجمعية العمومية، وبالتالي فهو غير مفوض باتخاذ قرار مصيري من هذا النوع. وإذا ما تم ذلك فإنهم سيلجأون إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، والدعوة لإقالة الإدارة».

لكن أعضاء داخل الجمعية العمومية وداخل الإدارة يعتقدون أن مجلس الإدارة مخول تحديد موقف من المشاركة في الانتخابات النيابية، كونه منتخباً لمدة سنتين، وأنه ناقش مع الأعضاء أكثر من مرة إيجابيات المشاركة وسلبياتها، وبالتالي سيأخذ رأيهم في الاعتبار.

وكان رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان قد أكد غير مرة أن الجمعية متماسكة، وأن جمهورها يمتلك روح المسئولية، وروح الالتزام بالقيادة، ومن الصعوبة حدوث أي انشقاق داخلها.

ويؤكد مراقبون قريبون من «الوفاق» أن ثقل اللجنة السياسية محدود، وسيقابَل تحركهم برد فعل قوي من طرف رموز الجمعية وتيارها، وبفتور من قبل الجمهور، الذي تعارض غالبيته المشاركة في الانتخابات النيابية، لكنه مجمع على تجنب الصراع الداخلي.

كما قيّم مراقبون محايدون ظاهرة الاختلاف التي تسود أوساط التيار الإسلامي الشيعي الذي تمثل «الوفاق» واجهته الرئيسية، على أنه «ظاهرة صحية تعكس حراكا سياسيا، لكن الإشكالية أنها نقاشات غير ممأسسة»