قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي (تحت التأسيس) مريم الرويعي، ان عقبة قانونية تحول دون إشهار الاتحاد، ذلك أن «قانون الجمعيات الحالي لا ينص على تشكيل الاتحادات، على رغم أنه لا يمنع ذلك، لكن وزارة العمل بصدد البحث عن مخرج مناسب، من خلال مجلس الوزراء»، مؤكدة ان ذلك «لن يؤثر على نشاط الاتحاد الذي سيستمر في نشاطاته وهو تحت التأسيس».

واضافت الرويعي: ان لجان الاتحاد بصدد التحضير لعدد من ورش العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة، معتبرة ان ذلك ليس من باب التحيز، ولكنه يأتي «لكوننا مؤسسة نسائية، ولكون المرأة مواطنة، وتشكل نصف المجتمع، وقد أعطاها الدستور حق الانتخاب والترشيح، والقانون لا يمنعنا من الانشغال بالسياسة».

الرويعي اقرت ان الاتحاد النسائي تراجع عن قرار كان قد اتخذه يقضي بدعم وتبني مرشحات للانتخابات البرلمانية، لكن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر على مؤسسات المجتمع المدني الاشتغال بالسياسة، جعل الاتحاد يحول المشروع إلى دعم اعلامي وتوعوي للمرأة عموما، من اجل المساهمة في الحوارات الدائرة في المجتمع لبلورة موقف من ترشيح المرأة ووصولها إلى البرلمان».

يذكر ان الاتحاد النسائي بدأ العمل على تشكيله منذ بداية المشروع الاصلاحي، وهو يضم عدداً كبيراً من النساء الناشطات المنتميات إلى جمعيات نسائية ومهنية ودينية، فضلا عن المستقلات