عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على جلسة مجلس الوزراء أمس مذكرة بتقرير بشأن أداء المشاريع الحكومية لتقوم الحكومة في إطار الدورة الحالية للميزانية بتنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية قدرها 562 مليون دينار بينها مشاريع يتم تنفيذها في العام الجاري بتكلفة قدرها 338 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 178 مليون دينار عن الميزانية المعتمدة للعام 2002 والتي كان حجمها 160 مليون دينار.

وأوضح الوزير - في الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - أن هذه المشاريع تتركز في مجال قطاعات البنية الأساسية كإنشاء الطرق والجسور وصيانتها وتوسعة شبكة المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوسعة الإنتاج من الكهرباء والماء وتحديث أجهزة الملاحة وتطوير الموانئ الجوية والبحرية.

كما تتركز المشاريع الحكومية المقبلة أيضاً في مجال الإسكان والخدمات الإسكانية، لتتضمن بناء 1135 وحدة سكنية وتقديم قروض إسكانية إلى المواطنين.

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء على لسان وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء محمد المطوع أن هذه المشاريع تشمل كذلك قطاع الخدمات الاجتماعية إذ سيتم تطوير الخدمات الإعلامية وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، وإنشاء مدارس جديدة وتوسعة مدارس أخرى قائمة، وكذلك تطوير المرافق الصحية.

كما أشار تقرير وزير المالية إلى أن ميزانية المشاريع المخصصة للعام 2001 قد زيدت هي الأخرى بمقدار 63 مليون دينار لترتفع إلى 223 مليون دينار بعد أن كانت 160 مليون دينار فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت مبلغ 1,6 مليار دينار «حوالي 4,2 مليار دولار أميركي» لتنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية والاستراتيجية في قطاعات البنية الأساسية كالكهرباء والماء، ميناء خليفة بن سلمان، المنطقة الصناعية، تطوير شبكة الطرق وتحسين شبكة الصرف الصحي.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن اهتمام الحكومة يأتي «انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها إلى المواطنين، وتحقيق المزيد من سبل العيش الكريم والرفاهية لهم ، ولتعزيز المكانة والمقدرة التنافسية للبحرين وتوفير البنى والخدمات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر».

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989، والذي يقضي بالسماح بإنشاء الاتحادات للجمعيات الأهلية والثقافية والاجتماعية التي تشترك في مجال اختصاص معين.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار، والذي يجيء في إطار التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار في اجتماعها الذي عقد في شهر أبريل/نيسان الماضي وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والهادف إلى تنظيم العمل في مجال المعاملات الإلكترونية ومعايير الاعتراف القانوني بهذه المعاملات من حيث قبول السجلات والمستندات الإلكترونية وحفظها. ويتضمن المشروع الكيفية التي يتم من خلالها اعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى الكثير من الأحكام المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات المعاملات الإلكترونية.

وكان سمو الشيخ خليفة بن سلمان قد افتتح الجلسة بالترحيب بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي إلى جمهورية إيران الإسلامية، معرباً عن اعتقاده بأنها ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والانطلاق بمجالات التعاون المشترك بينهما نحو آفاق أرحب لما فيه مصلحتهما المشتركة، وبما يعود بالنفع والخير على المنطقة، مبدياً سمو رئيس الوزراء ارتياحه لتنامي العلاقات الأخوية بين البحرين وإيران ومتمنياً لهذه العلاقات المزيد من التقدم والتطور.

وأطلع وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها عظمة الملك المفدى مع كبار المسئولين الإيرانيين ومجالات التعاون الثنائية التي تم بحثها على مستوى كبار المسئولين في البلدين الصديقين