عندما تقترب البحرين من موعد انتخابات المجلس النيابي المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تكون قد ابتعدت شوطاً آخر من ذكرى آلمت الشعب وهي ذكرى حل المجلس الوطني وذهاب التجربة الوليدة للديمقراطية قبل أن تشب وتستطيع المشي على رجلين. .. 27 عاما والبحرين بعيدة عن التمثيل النيابي وتعطل السلطة التشريعية، والتي رأى عدد من الذين كانوا نواباً للشعب في تلك الفترة أسبابا مختلفة ومتشابكة، تتقاطع في الكثير من طرقها للوصول إلى حل البرلمان في مثل هذا اليوم من العام 1975.

رئيس جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» عبد الرحمن محمد النعيمي واحد من أهم الرموز الشعبية السياسية في فترة الاستقلال وتشكل المجلسين (التأسيسي والوطني) اللذين على ضوءيهما وضع الدستور وبدأت الحياة النيابية، واحد من الذين قاطعوا المجلسين وكانت له أسبابه ورؤاه المتعلقة بتلك الفترة التي قاطعت فيها «الجبهة الشعبية» الدخول في العملية برمتها... النعيمي الذي يدلي بشهادته على تلك الفترة يقول: «منذ أن شنت السلطة حملتها على «هيئة الاتحاد الوطني» في العام 1956 إثر العدوان الثلاثي على مصر، وجدت القوى السياسية - القومية واليسارية - أن العمل السري هو الخيار المطروح أمامها. لذلك برزت كثرة من التنظيمات الوطنية التي عصفت بها الكثير من المتغيرات التنظيمية والفكرية والسياسية... وكانت فروعاً للحركة القومية في المشرق العربي، وأقصد بها حركة القوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث تصدى يسار الحركة القومية لمهمات التحرر من الاستعمار في جنوب اليمن وإقليم ظفار (سلطنة عمان)، وارتبطت معه فروع الحركة الثورية الشعبية لاحقاً، والتي اتخذت (الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي) إطارا لعملها الجبهوي، وكانت لها فرعها في البحرين التي كانت لها مسيرتها الخاصة في الاندماجات والتحولات والسياسات الخاصة النابعة من ظروفها الخاصة».

ويواصل النعيمي قوله: «عندما طرحت حكومة الاستقلال في البحرين مشروع المجلس التأسيسي وسن دستور للبلاد، تشكلت كتل ديمقراطية واسعة للتعاطي مع هذا المشروع» يقول النعيمي الذي يواصل حديثه: «كان للصحافة دور إيجابي في التعرف على وجهات نظر كثرة من المواطنين، وكان التوجه للمشاركة في المجلس التأسيسي إذا استجابت السلطة للمطالب التي تقدمت بها هذه الكتلة وأبرزها: أن يكون المجلس التأسيسي منتخباً بالكامل، أن يكون للمرأة حق المشاركة، تخفيض سن الانتخاب إلى 18 سنة، إلغاء قانون الأمن العام الذي سنته العام 1965 وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وإحداث انفراج سياسي».

خلال فترة المجلس التأسيسي، تعرضت «الجبهة» إلى حملة اعتقالات واسعة في مطلع 1973، مما جعلها تتخذ مواقف أكثر تشدداً حيال التجربة البرلمانية، وأعادت المطالب السابقة ضمن ظروفها الذاتية الصعبة. ويواصل حديثه: «بالرغم من القرار المركزي بالمقاطعة إلا أن الكثير من العناصر المحسوبة على الجبهة الشعبية قد وقفت إلى جانب مرشحي «كتلة الشعب» المدعومة من قبل «جبهة التحرير الوطني البحرانية»، وساد توتر بين الطرفين الوطنيين على ضوء المقاطعة والمشاركة، رغم أن ذلك لم يمنعهما من العمل المشترك في المؤسسة الطلابية «الاتحاد الوطني لطلبة البحرين»، والتنسيق لاحقاً في الشأن العمالي.

إرهاصات

النائب في المجلس الوطني المنحل وعضو كتلة الشعب محمد جابر الصباح يؤكد بأن قرار حل المجلس جاء بشكل مفاجئ تماما بالنسبة لجميع الأعضاء.

ويقول: «بعد مناقشة وإقرار قانون العمل، كنا بصدد وضع اللمسات الأولى لتقديم مشروع قانون التجنس حين فاجأتنا الحكومة بحل المجلس بالرغم من أنه لم يكن هناك خلاف يصل الى حد التصادم بيننا وبين الحكومة طوال فترة السنتين من عمر المجلس».

الصباح ولم ينف وجود بعض الخلافات، ولكنه يقول بأنها «كانت تُحل من وراء الكواليس، بحيث يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، الخلاف الوحيد الذي لم يتم التوصل إلى نقطة مشتركة بشأنه هو قانون (أمن الدولة) والذي كان السبب المباشر لحل المجلس».

فيما يرى هشام الشهابي - وهو واحد من ابرز النشطاء السياسيين الشباب في تلك الفترة - أن انتخابات البرلمان السابق أفرزت «العناصر التي يريدها شعب البحرين ممثلة في الاتجاهات كافة، كان هناك ما يسمى بكتلة الشعب - كنت أحد أعضائها - وهي كتلة تمثل مجموعة من الشباب لهم توجهات وطنية، بالإضافة إلى مجموعات دينية وشخصيات وطنية سبق أن شاركت في العمل الوطني بشكل أو بآخر».

الشهابي الذي ينفي وقوفه ضد المشاركة في المجلس الوطني، مؤكداً دفعه للمشاركة في المجلسين التأسيسي والوطني آنذاك، لم يشهد معاينة الفترة البرلمانية، يعلق على هذه الفترة مبتسماً «كنت في ضيافة الحكومة آنذاك». لكنه يعتقد أنه من الواضح أن كل الأطراف داخل المجلس «كانت تحتاج إلى وقت لتعرف كيف تتحاور مع بعضها بعضا، ومن الطبيعي أن تحدث تباينات في وجهات النظر ليس فقط بين ممثلي الشعب والحكومة، ولكن حتى بين ممثلي الشعب أنفسهم».

ويقول: «كان الجو العام في البحرين في تلك الفترة تنقصه أشياء كثيرة. هناك مطالبات من قبل العمال بإنشاء نقابات عمالية لتحسين الأوضاع العمالية سبقتها محاولات على النهج نفسه في مطلع السبعينات، ولكن لم يكتب لها النجاح، فلم تكن الحكومة في تلك الفترة على استعداد للتعامل مع نقابات».

في هذا الاتجاه يقول عضو البرلمان المنحل وعضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي ربيعة ان من أهم أسباب حل المجلس «وراثته كل المشاكل والقضايا التي كانت قائمة حينها، ومنها السياسية وما يتعلق بقانون الأمن العام الصادر في العام 1965، وقانون التجمعات الذي صدر قبل انتخابات المجلس بأسابيع (...) كان عند بدء الحياة النيابية مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين تبنى المجلس قضاياهم وطالب بإطلاق سراحهم».

ربيعة يرى أن عدة أسباب جوهرية أدت إلى حل المجلس، فكانت الأسباب المباشرة والمعلنة منها: مزاحمة القوة العاملة الأجنبية للقوة الوطنية في قطاعات كثيرة، إضافة إلى تدني الرواتب وانخفاض مستوى المعيشة... القوة العاملة الوطنية استثمرت وجود المجلس لتعبر عن مشاكلها على هيئة سلسلة إضرابات تطالب بتحسين الأوضاع ووضع حد أدنى للأجور.

كما أن كان هناك اقتراح برغبة - تحول فيما بعد إلى مشروع قانون - بتحويل جميع الأراضي إلى ملكية الدولة، وعدم جواز التصرف فيها إلا بقرار يتخذه المجلس الوطني، وهذا سبب آخر، وسبب آخر يضاف - في رأي ربيعة - يتمثل في رفض أعضاء المجلس الوجود الأجنبي في البحرين، ووجود قواعد أجنبية وتقديم تسهيلات لهذه القوات.

كما يقول ان الطفرة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط أدت إلى تشجيع الحكومة في ذلك الوقت إلى أن تحل البرلمان معتقدة (الحكومة) أنها من الممكن أن تعالج المشاكل الاجتماعية والمعيشية والسكنية عن طريق العوائد المالية... غير أن السنوات التي تلت حل المجلس أثبتت عكس هذا التصور.

كلمة السر: «الحل» هو الحل

يتفق المتحدثون في هذا الموضوع أن «كلمة السر» وراء حل البرلمان تمثلت في محاولة الحكومة آنذاك تمرير قانون تدابير أمن الدولة، فيقول الصباح: «انسحبت الحكومة من جلسات المجلس مرتين متتاليتين لكي تحول دون مناقشة المجلس لقانون أمن الدولة، وبالتالي تم رفضه من قبل الأعضاء بعد أن استطاعت كتلة الشعب إقناع معظم الأعضاء بخطر قانون امن الدولة على جميع المواطنين والحريات العامة في البلد».

ويقول: «إن مراسيم القوانين لا يمكن مناقشة بنودها بشكل منفصل فإما أن تقبل هذه المراسيم بشكل كامل وإما ترفض بشكل كامل».

ولم يكن أمام الحكومة - في رأي الصباح - من منفذ لتمرير هذا القانون غير حل المجلس الوطني. ففي حال رفض المجلس لأي قانون فإنه يعاد إلى سمو الأمير الذي يمكنه إما إلغاءه أو عرضه مرة أخرى على المجلس. وفي حال رفضه للمرة الثانية فإنه لا يجوز - حسب الدستور - أن يعيد سمو الأمير القانون للمرة الثالثة إلى المجلس لمناقشته.

الموافقة على قانون أمن الدولة تعني إلغاء الحريات التي ينص عليها الدستور، والخيار الآخر أمام المجلس هو رفض هذا القانون حتى وإن أدى هذا إلى تعطيل الحياة النيابية أو حل المجلس... وهذا ما كان».

«كان هذا القانون - بكل المقاييس - لا يناسب البحرين» يقول الشهابي «فقد أعطى وزير الداخلية الحق في اعتقال أي شخص لمدة ثلاث سنوات من دون محاكمة، وإذا كان لابد من محاكمة فتعقد في محكمة خاصة لا يجوز فيها الترافع، والحكومة هي من تحضر الشهود وهم ليسوا مطالبين بالحضور أمام المحكمة».

ويضيف: «إن قانون أمن الدولة افتقد أي ضمان يمكن أن يحمي المواطن، وتنافى مع روح الانفتاح، وخالف الدستور، لأن من بنود الدستور ألا اعتقال لمواطن من دون أمر قضائي».

ويمتد حديثه بالقول: «في الخمسينات كان هناك ما يعرف بقانون الأمن الخاص، وأعطى هذا القانون الحق للإنجليز أن يعتقلوا أي مواطن، ووجود هذا القانون في هذا الوقت كفيل بإسكات أي صوت وطني، ويبدو أن قدر شعب البحرين أن يشهد قانون الأمن ثم قانون تدابير أمن الدولة... وبعد رفض المجلس لمسودة قانون تدابير أمن الدولة كان لابد للحكومة من البحث عن وسيلة لتطبيق هذا القانون ولو على رغـم إرادة الشعب، وكان المدخل الوحيد هو حل المجلس، ومن هنا تم حل المجلس بعد عامين من قيامه».

المفاجأة

عن ردود فعل أعضاء المجلس والرأي العام البحريني على قرار حل المجلس يقول الصباح: «هيأت الحكومة الشارع البحريني لقبول فكرة الحل، فأطلقت عدة إشاعات حول محاولة الشيوعيين للاستيلاء على الحكم و ضبط سفينة (بوم) يحمل كمية من الأسلحة لهذا الغرض».

ويضيف: «صاحب هذه الإشاعات قيام الحكومة باعتقال جميع القيادات والعناصر الوطنية مما خلق حالة من الرعب في أوساط المواطنين».

في تلك الظروف الاستثنائية لم يكن من السهل التحرك لتنظيم حركة احتجاج ضد قرار الحكومة كما يقول الصباح، فالكثير من العناصر الوطنية تم اعتقالها كما أن عدداً منهم اضطر لمغادرة البحرين بسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية، «وبقى التحرك الوحيد الذي قام به عضو المجلس علي ربيعة من خلال اتصاله بباقي أعضاء المجلس الموجودين، والذين ارتأى أكثرهم الانتظار لحين مرور العاصفة، فقام ربيعة بإرسال برقية احتجاج إلى الاتحاد البرلماني الدولي الذي كان يعقد أحد مؤتمراته في ذلك الوقت، وكان مقرراً أن تشارك فيه البحرين من خلال وفد يمثل أعضاء المجلس... طالب ربيعة في برقيته أعضاء الاتحاد التضامن مع زملائهم نواب المجلس الوطني في البحرين، شارحا كيفية حل المجلس بطريقة غير دستورية». مقابل ذلك قام النشطاء في الشارع البحريني بجمع التوقيعات لإعادة الحياة النيابية.

لم يتخل ربيعة عن ملامح الدهشة وكأن الحدث قد تم أمس، إذ يقول: «لم يكن أي من الأعضاء يتوقع أن تقدم الحكومة على حل المجلس الوطني، ولكن الجميع فوجئ بهذه الخطوة... كان الاعتقاد السائد لدى النواب والقوى السياسية آنذاك أن تقوم الحكومة بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لتكريس الحياة النيابية، خاصة أنها في بداية عهد جديد (عهد الاستقلال)»، فمرسوم الحل أورد غياب التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية كسبب للحل، والأمر الأميري رقم (4) الصادر بعد مرسوم الحل تحدث عن إرجاء الانتخابات إلى حين إعداد قانون الانتخابات، لكن يبدو أن السلطة التنفيذية لم تكن حينها راغبة إطلاقاً في إعادة الحياة النيابية إلى الحياة، أو تنمية النظام الديمقراطي... هذا ما شكل صدمة ثانية للنواب.

تقييم التجربة

يقول الصباح في هذا الصدد: «إن خطأ القوى الوطنية يكمن في عدم خلق قاعدة مناصرة لها في الخارج، أي في صفوف الحركات التحررية والبرلمانية في العالم والتي كان من الممكن أن تشكل ضغطا على حكومة البحرين في ذلك الوقت».

في حين يقول ربيعة: «على اختلاف الانتماءات السياسية، كان الجميع يفضل أن تبدأ الحياة النيابية بعيداً عن أجواء قانون الطوارئ وبقية القوانين التي تجيز الاعتقال العشوائي للمواطنين دون تقديمهم إلى المحاكمة».

وحول التنسيق بين الكتل المختلفة داخل المجلس الوطني والتي كانت تمثل ثلاثة تيارات تيار اليسار وتيار الوسط والتيار الديني يقول الصباح: «لم يكن هناك نوع من التحالف بين هذه التيارت ضد الحكومة وإنما كانت الظروف هي التي تشكل هذه التحالفات. فعندما طرح التيار الديني قضية الاختلاط تحالفت جميع التيارات بما فيها الحكومة ضد التيار الديني وحدث ذلك أيضا عندما حاول التيار الديني استجواب وزير الصحة علي فخرو حول دوره في تشجيع الاختلاط في المستشفيات فيما تحالفت جميع التيارات ضد الحكومة في موضوع قانون أمن الدولة».

أما النعيمي فيترك تقييم تلك الفترة إلى «الاخوة» الذين شاركوا في الانخراط في كلا المجلسين: «التأسيسي» و«الوطني»، «لكننا في الوقت الحاضر - ومنذ فترة - نؤكد على ضرورة تفعيل الدستور 1973، وإعادة الحياة البرلمانية. واعتقد بأن هذا الدستور كان كسباً كبيراً لكل فرقاء العمل السياسي في البحرين، ولذلك أكدنا على ضرورة تطويره ضمن مرئيات ميثاق العمل الوطني وليس استبداله بدستور جديد»

الحكومة في 24 أغسطس 1975

من نص رسالة استقالة الحكومة التي رفعها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى سمو الأمير الراحل يطلعه فيها على الوضع الذي آل إليه المجلس الوطني من وجهة النظر الحكومية: .. «إن الوزارة قد أخذت على عاتقها استكمال التشريعات الضرورية اللازمة لمرحلة الاستقلال، وأن تفيد جهد الطاقة من خبرات منطقتنا، لتواكب النمو السريع الذي يجتاح الخليج كله، وأن تعمق الشعور بالوحدة الوطنية، فيصير أبناء الوطن بناءً واحداً يشد بعضه بعضاً. ولكن الوزارة لم تجد من المجلس عوناً لها في ذلك/ رغم محاولاتنا المخلصة التي بذلناها خلال عامين، إذ سادت مناقشاته أفكار غريبة عن مجتمعنا وقيمنا، وطرحت السمو اللازم للدولة، واتجهت إلى الإثارة والإهاجة والتحريض والمزايدة، وعملت على بث الفرقة وروح الكراهية، غير مقدرة الضرر الذي يعود على الوحدة الوطنية من جراء ذلك». «... وقد لوى كل هذا الحياة النيابية عن مقصدها السليم، وحجب جو المزايدة الآراء المعتدلة عن دورها الفعّال، ومن ثم، لم تستطع الحكومة إنجاز ما كانت تأمل في إنجازه من تشريعات، والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين. وقد انتهز من لا يعتنق مبادئنا ولا يؤمن بمُثلنا كل هذا الذي حدث، فراح يعمل في الخفاء على تحقيق مآرب معتقداته». «... جلت النظر في الوضع القائم، فلم أجد بداً من أن أرفع إلى سموكم استقالة الوزارة، لتتفضلوا لتدبير الأمر بنافذ نظرتكم وجليل غيرتكم على مصالح البلاد، شاكراً لكم ما تفضلتم به عليّ وعلى زملائي من كريم التأييد، وما زلت المخلص الوفيّ الأمين...».

ممثلو الكتل النيابية يعلنون موقفهم من قانون أمن الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

انه بتاريخ 14 يونيو 1975 عقد اجتماع بين السادة الموقعين ادناه لبحث الازمة الناتجة عن موضوع المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:

1- ان تدلي الحكومة في المجلس وفي جلسة علنية بالبيان التالي نصه: «بناء على تقرير لجنة الشئون الخارجية والداخلية والدفاع المرفوع إلى المجلس عن المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة وبعد ان استأنست الحكومة برأي جميع اعضاء المجلس الموقر، تعد الحكومة المجلس باعادة النظر في المرسوم بقانون المذكور في مدة اقصاها شهر يوليو/ تموز 1975.

وعليه تطلب الحكومة تأجيل النظر فيه لكي يتسنى لها ذلك».

2- كما اتفق المجتمعون كذلك على ما يلي:

أ- ان تكون الجلسة التي يدلى فيها بالبيان المذكور جلسة علنية.

ب - ان عبارة اعادة النظر تعني الغاء المرسوم، وان يسجل ذلك في محضر جلسة رسمية للجنة الشئون الخارجية والداخلية والدفاع، يحضرها رئيس المجلس والحكومة وعدد من الاعضاء.

جـ - أن يكون شهر يوليو/ تموز 1975 هو المدة القصوى للحكومة لتقوم بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة.

الموقعون:

1- الشيخ عبدالامير الجمري

2- رسول عبدعلي الجشي

3- علي صالح الصالح

4- عبدالله المدني

5- محمد سلمان احمد حماد

6- محسن حميد مرهون

7- خالد ابراهيم الذوادي

(نقلا عن الاضواء 26/6/1975).

حل البرلمان في 1975: تسلسل الأحداث

* عندما أعلن عن استقلال البحرين في 14 أغسطس/آب 1971، بدا مستقبل البحرين زاهراً على ضوء التصريحات الرسمية، وبدء عودة المبعدين آنذاك. وعلى ضوء خطبة العيد الوطني في 16 ديسمبر/كانون الأول من العام 1971 لسمو الأمير الراحل عندما أعلن النية لبدء الحياة دستورية تضمن حقوق المواطنين في التعليم والعمل والصحة والتعبير عن الرأي والمشاركة في الشئون العامة.

* العام 1972 كان عام الإضرابات العمالية والطلابية في البحرين المطالبة بالحق في تكوين النقابات وتحسين قانون العمل والإفراج عمن تبقى من معتقلين سياسيين.

* ورغم أن البحرين كانت تحت قانون الطوارئ للعام 1956 والذي عزز بمزيد من القوانين الأمنية في العام 1965؛ إلا أن البلاد عاشت مرحلة حرة عبرت فيها القوى السياسية عن وجهات نظرها بكل وضوح، وتداول أبناء الشعب ما كان يدور في المجلس التأسيسي لإقرار دستور البلاد.

* في ديسمبر 1973، تم انتخاب 30 عضواً في عملية اقتراع حرة، وانضم إليهم 14 وزيراً بحكم مناصبهم، ومباشرة بعد تشكيل المجلس الوطني، انفرزت أربع كتل برلمانية هي: «كتلة الحكومة» مكونة من 14 وزيراً، «كتلة المستقلين» مكونة من 13 عضواً بتوجهات متعددة وأكثرهم من القطاع التجاري، «الكتلة الدينية» والتي تكونت من تسعة أعضاء يمثلون الاتجاه الإسلامي (الشيعي)، و«كتلة الشعب» وتتكون من ثمانية أعضاء يمثلون الاتجاهات اليسارية والقومية.

* كانت السنة الأولى تدريبية بالنسبة للأعضاء، ولكن مع بداية الفصل التشريعي الثاني، بدأت الكتل تطرح أفكارها بقوة، وبدأ التصادم مع كتلة الحكومة حول قضايا رئيسية من مثل: الميزانية، الإضرابات العمالية، الإجراءات الأمنية وغيرها من القضايا الحساسة الأخرى.

* في أكتوبر 1974، أصدرت الحكومة مرسوماً بشأن تدابير أمن الدولة، وبحسب الدستور فإن المرسوم لا يصبح قانوناً إلا إذا صوت عليه البرلمان.

* مع بداية العام 1975 بدا واضحاً أن الكتل البرلمانية المنتخبة تقترب من بعضها لمواجهة هذا المرسوم، في الوقت الذي كانت كتلة الحكومة تصر على إصدار المرسوم كقانون.

* اشتدت الأزمة بين كتلة الحكومة من جهة والكتل الثلاث من جهة ثانية بعد نشر الإعلان مما أدى إلى انسحاب كتلة الحكومة من المجلس في 25 أغسطس/آب 1975، وأعلنت استقالة الحكومة وتلا ذلك إصدار مرسوم بحل المجلس الوطني في اليوم التالي الموافق 26 أغسطس، وكذلك أعلن عن تعليق مواد الدستور الداعية إلى إعادة البرلمان المنتخب خلال شهرين من حله