كشف وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح عن توجُّه الوزارة لطرح 600 منزل آيل للسقوط في مناقصة عامة الأسبوع المقبل تمهيدا لبنائها. جاء ذلك في مداخلته أثناء اجتماع أعضاء المجالس البلدية أمس في مجلس بلدي العاصمة. وأوضح أبوالفتح أن الوزارة تنتظر موافقة وزارة المالية التي من المتوقع أن تصل الأحد المقبل.

وأشار أبوالفتح أن المؤسسة الخيرية الملكية رفعت خطابا إلى وزارة المالية لإيجاد حل لدفع بدل الإيجار لـ 140 عائلة أخرجت من منازلها في مختلف المحافظات. من جهتهم، وقّع أعضاء المجالس البلدية عريضة من المنتظر رفعها إلى جلالة الملك في القريب العاجل للقائه بهدف ما أسموه «إنقاذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط».

دفع بدل إيجار 140 عائلة... أبوالفتح: طرح 600 منزل «آيل للسقوط» في مناقصة عامة الأسبوع المقبل

المنامة - عبدالله الملا

كشف وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح عن توجه الوزارة لطرح 600 منزل آيل للسقوط في مناقصة عامة الأسبوع المقبل تمهيدا لبنائها. جاء ذلك في مداخلته أثناء اجتماع أعضاء المجالس البلدية أمس في مجلس بلدي العاصمة.

وقال أبوالفتح: «الموازنة الحالية للمشروع تبلغ 20 مليون دينار، في الوقت الذي على الوزارة دفع 23 مليونا وهي ديون المشروع نفسه، ما يعني أن هناك عجزا يقدر بثلاثة ملايين».

وتابع «عندما نقل المشروع إلى المؤسسة الملكية تم نقل 885 بيتا، وتم دفع بدل الإيجار لها، والمشكلة الرئيسية عدم توافر الموازنة، وبعد انتقال المشروع إلى المؤسسة الملكية الخيرية أصبحنا منظمين للمشروع، وإذا لم يأتنا القبول من المؤسسة لا يمكن تمرير أية حالة».

وأوضح الوكيل أن المؤسسة تحفظت على 140 حالة أخرجت من منازلها، مشيرا إلى أن المؤسسة الخيرية الملكية ستقوم برفع خطاب لوزارة المالية لاعتماد موازنة لها وستكلف في حدود 7 ملايين دينار، ومن المؤمل أن ينتهي موضوعها قريبا.

ولفت إلى أن توجه الوزارة كان البحث عن ممول للمشروع وإنشاء الوحدات السكنية. ورحبت المؤسسة الملكية بهذا التوجه وتوجهنا في البداية إلى بعض المصارف لأخذ قرض مباشر، إلا أن وزارة المالية تحفظت على ذلك نظرا للحاجة إلى قانون لعملية الاقتراض، ووجهونا للتوجه للشراكة مع القطاع الخاص، للانتهاء من الـ800 منزل الموجودة على القائمة.

ونوه إلى أن «الاجتماعات بشأن البيوت الآيلة للسقوط تتم بشكل يومي، ولكن هناك أمور خارج حدودنا لذلك لا يمكننا تجاوز هذه الحدود».

من جهته طالب رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي بضرورة دفع بدل الإيجار للعائلات التي تم إخلاء منازلها خلال قرار الوزير وقبل القرار، مضيفا أنه «منذ ثمانية شهور لم يتم هدم أو بناء أي منزل وبالتالي فمن المهم معرفة دور وزارة البلديات ودور المؤسسة الخيرية الملكية، فهل دور المؤسسة الخيرية الملكية هو القبول والرفض أم أنه يتعدى ذلك».

وقال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع: «نحن نعاني من مشكلة رئيسية في التهميش، ولا ندري ما الذي يجري في المشروع وننتظر المؤسسة أو الوزارة لإعلامنا بأي جديد. ومن غير الصحيح أن يكون العضو البلدي هو آخر من يعلم بالتطورات، كما أن وقف الإخلاء الذي عرضته الوزارة لم يكن بطريقة صحيحة، وكان الأجدر بالوزارة أن تصدر إعلانا بذلك، وهناك حالات حرجة أخرجت بموافقة الوزارة».

وبيّن رئيس مجلس بلدي المخرق محمد حمادة أنه «بحسب ما سمعنا أن هناك تحريكا للبيوت الموجودة لدى الوزارة فقط، أما البيوت التي لدى المجالس فلابد أن نبحث عن حل ثان، وسيتم طرحها في الأسبوع المقبل في مناقصة عامة بحسب وعود وزارة المالية، وستنزل للقطاع الخاص ليقدم العطاءات لإنهاء البيوت خلال سنتين».

ونوّه إلى أن «المشكلة في البيوت التي لدى المجالس البلدية التي تم إخلاؤها، فما مصيرها، وهل المصير مع وزارة البلديات أو المؤسسة الخيرية الملكية، وبحسب الإحصاءات هناك 4000 منزل، وما سيبنى منها 600 منزل، وما مصير بقية المنازل؟».

من ناحيته أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أنه «كان المفترض ونحن نتكلم عن هذا المشروع أن نتكلم بكل فخر واعتزاز، ولكن نحن نحاكي الشارع الذي يشعر بالإحباط في هذا المشروع، وأنا آمل أن يكون هذا الاجتماع مفترق طريق ونحرك المشروع، ومن الخطأ أن نعتمد على التطمينات، فهناك على سبيل المثال عائلة في كرانة عليها متأخرات 900 دينار وتم قطع الكهرباء عن منزلها، وهناك عائلة في باربار تهدد بإضرام النار في منزلها الخطير، وهذه الصور غائبة عن الوزارة وعن المؤسسة الخيرية الملكية».

وقال: «المشكلة هي في الأعداد المتكدسة في المجالس البلدية، وهذا المشروع لا يمكن تأجيله لأنه يتعلق بحاجة ماسة وهي حاجة السكن، وقد حاولنا أن نصل إلى جلالة الملك ولكننا لم نستطع (...) المشروع من دون موازنة، ونقول: كفى تهريجا لأن الموازنة هي الأهم، وعندما نتكلم عن خمسة أو عشرة ملايين فهذا ضحك على الذقون».

وأوضح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي أن «المشكلة الأولى التي وقعت فيها وزارة البلديات أنها قامت بإخلاء عدد كبير من البيوت من دون وجود رؤية عن الموازنة، المشكلة الأخرى في المنازل التي تم إخلاؤها ولم يتم الدفع لها، والمسئولية المباشرة تقع على الحكومة ففي حال كونها غير قادرة على الاستمرار في المشروع فعليها أن تقول ذلك وإذا لم تكن قادرة عليها أن تقول ذلك».

وقال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة: «الحالات 140 التي لم تدفع لها بدل الإيجار هي حالات قبلتها الوزارة وبعض هذه الحالات قطعت عنها الكهرباء من قبل الوزارة، وبأي مبرر لا ندفع لها الإيجار، وبعض الحالات حولت الوزارة منازلهم من الترميم إلى الآيلة للسقوط وأوقف الدفع عنها. وهناك عائلات طلبنا منهم البحث عن السكن قبل الرسالة نفسها، والخطأ الذي حدث هو في عدم وجود أي اجتماعات مع المجالس ومن دون إعلامها بمجريات الأمور.

من جهته اقترح عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس الوقوف دقيقة واحدة إما حدادا على المشروع، أو لإعطائه دفعة نحو الأمام، فمشروع البيوت الآيلة للسقوط تحول من بسمة إلى دمعة، وتحول أصحاب المنازل إلى مراكز الشرطة ومج اليد في الجمعيات الخيرية. وبدل أن كان المنزل هو ما يجمع العائلات أصبحت الشقق هي التي تحويهم، وأصبح الرجوع إلى المنزل القديم هو حلم يراود المواطنين، وما مصير الأسر التي تهدمت منازلها، وأصبح كلامنا للمواطنين «بنادول» وأدوية مخدرة لأننا لا نملك أي جواب، والحل في يد جلالة الملك لإنقاذ المشروع».

وقال: «نقرأ في اللائحة التنفيذية، مادة 13 فقرة (ك) التي تنص على أن من حق المجالس البلدية «اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العائمة وإغاثتهم، وصرف المبالغ العاجلة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة»، وبالتالي فعلينا أن نعتبر الحالات 140 حالة كارثية، ولتأخذ من موازنة الطوارئ، ففي الوسطى مثلا هناك 27 حالة لم تخرج من نفسها بل عبر الإجراءات الروتينية المتبعة».

وتسال هجرس»إلى متى سندفع الإيجار، وإذا كان المشروع سيستمر لأربع أو خمس سنوات، فكيف سيتم حل هذه المشكلة، ونحن في الوسطى نؤكد أننا سنتخلى عن المشروع في حال عدم وجود جواب شافٍ عن المشروع وسنحول جميع البيوت إلى الوزارة لأننا لسنا أصحاب اختصاص».

وأيد عضو مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب مقترح رفع خطاب إلى جلالة الملك بتوقيع جميع الأعضاء البلديين لإيصال المشكلة إلى جلالته.

وقدم نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ مقترحا بإنشاء مشاريع إسكانية خاصة للمستحقين بمشروع البيوت الآيلة للسقوط من خلال شراء أراضٍ وبناء مشاريع لإيوائهم.