نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ترحيبه أمس الاثنين (24أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحثه على تبني مبادرة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي بشأن نقل السلطة.

وهذا هو أول رد فعل لصالح على دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إلى تبني المبادرة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد تشكيل حكومة جديدة تقودها المعارضة وتخلي صالح عن الرئاسة.

وكان صالح تراجع ثلاث مرات من قبل عن التوقيع على المبادرة الخليجية على رغم تصاعد الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 33 عاماً وقال إنه لن يسلم السلطة إلا إلى «أيدٍ أمينة». وقال بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الرئيس اليمني رحب «بقرار مجلس الأمن رقم (2014) الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2011 بشأن الأزمة في بلادنا والذي أعاد تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى جميع الأطراف».

وأكد صالح في البيان استعداد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه «للجلوس فوراً مع أحزاب (اللقاء) المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولاً إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والبدء فوراً بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف».

وفي جنوب اليمن قالت مصادر أمنية وقبلية إن جنديين قتلا بالرصاص أمس إلى جانب مقتل ثلاثة يعتقد أنهم متشددون إٍسلاميون الليلة الماضية خلال واقعتي اشتباك في عدن. وقال مصدر امني لـ «رويترز»: «مجموعات مسلحة تقود سيارة فتحت نيران الأسلحة الآلية على مجموعة من الجنود الحكوميين المكلفين بحراسة المخازن التجارية».

وأضاف المصدر «تبادلت قوات الأمن إطلاق النار لفترة قصيرة مع المجموعات المسلحة مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين... فرت المجموعات المسلحة إلى مكان غير معلوم».

وتعاني محافظة أبين المجاورة من حالة فوضى تقريبا منذ أن سيطر متشددون يعتقد أن لهم صلة بتنظيم القاعدة على مدن في المنطقة الساحلية قبل عدة أشهر