أعلنت هيئة الدفاع عن 28 من الكوادر الطبية المتهمة في قضية الجنح، أن المحكمة الصغرى الجنائية حددت جلسة 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 موعداً لجلسة المحاكمة، وتتمثل التهم الموجهة للكوادر الطبية في هذه القضية في التحريض على كراهية نظام الحكم، والتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة. وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالتهم إلى القضاء العادي.

أكدوا أن ما يجري ليس إعادة لمحاكمتهم وإنما طعن في استئناف «السلامة الوطنية»

محامو الكادر الطبي: النيابة تخلت عن 3 تهم وأبقت على الأكثر خطورة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال محامو الدفاع عن أعضاء الكادر الطبي إن جميع الإجراءات الجارية في قضية الكادر الطبي هي من باب الطعن في الاستئناف على حكم محكمة السلامة الوطنية وليس بأي حال إعادة للمحاكمة، حيث إن إعادة المحاكمة لا تكون إلا بإجراءات جديدة أمام المحكمة ذاتها مصدرة الحكم موضوع الإعادة، وهو ما لا ينطبق على قضية الكادر الطبي. ذلك أن حكم الإدانة قائم أمام محكمة الاستئناف فهي تنظر الطعن على ذلك الحكم، لافتين إلى أن النيابة تخلت عن تهم الجنح وأبقت على كل تهم الجنايات وهي التهم الأكثر خطورة.

وذكر محامو الدفاع عن الكادر الطبي في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) ان محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقدت أولى جلساتها لنظر الاستئنافات المرفوعة من الأطباء والنيابة العامة أمس الأول (23 أكتوبر 2011). وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ محاكم البحرين، وزعت النيابة العامة على الأشخاص الحاضرين في قاعة المحكمة وقبل دقائق من بدء الجلسة، بياناً باللغة الإنجليزية مطبوعاً على أوراق النيابة العامة ومكوناً من 3 صفحات وقد حمل البيان عنوان: «حقائق حول جلسة 23/ 10/ 2011»

وقالوا ردّاً على بيان النيابة العامة إن التهم المنسوبة إلى المتهمين أمام محكمة الاستئناف تختلف عن تلك التي كانت موجهة إليهم أمام السلامة الوطنية، حيث تخلت النيابة العامة عن توجيه ثلاث تهم من أصل 14 تهمة وجهت إليهم. علماً بأن التهم الثلاث التي تخلت عن توجيهها النيابة العامة ليست سوى جنح لا تزيد عقوبتها القصوى على ثلاث سنوات سجن وهي التهم الآتية: تهمة التحريض علانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به المعاقب عليها بموجب المادة (165) من قانون العقوبات، تهمة إذاعة إشاعات كاذبة وبيانات مثيرة بقصد الإضرار بالمصلحة العامة المعاقب عليها بالمادة (168) من قانون العقوبات، تهمة تحريض الغير علانية على عدم الإنقياد للقوانين أو تحسين أمر يعد جريمة، المعاقب عليها بالمادة (173) من قانون العقوبات، وبالتالي يتضح أن النيابة العامة أبقت على كل تهم الجنايات وهي التهم الأكثر خطورة ويأتي على رأسها: تهمة احتلال مستشفى عام المعاقب عليها بالمادة (149) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد، تهمة حيازة أسلحة بغير ترخيص المعاقب عليها بالمادة (7) من قانون المفرقعات والأسلحة وتصل عقوبتها للسجن 15 سنة، تهمة احتجاز موطفين عموميين ومنعهم من أداء واجباتهم المعاقب عليها بالمادة (357) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها للسجن 15 سنة، تهمة الترويج لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة المعاقب عليها بالمادة (160) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات.

وأضافوا أن من الناحية العملية، فلا أثر لتخلي النيابة العامة عن تهم الجنح الثلاث في حال صدر حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة السلامة الوطنية عن أية تهمة من تهم الجنايات سالفة الذكر لأنه بحسب المادة (66) من قانون العقوبات، تطبق عقوبة واحدة فقط على كل التهم وهي العقوبة الأشد.

وأردف الممحامون أن النيابة العامة أفصحت عن تنازلها عن الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين التي صدر حكم محكمة السلامة بإدانتهم بناءً عليها. الأمر الذي يؤكد صدقية دفاع المتهمين بأن الإعترافات التي نسبت إليهم كانت منتزعة منهم تحت التعذيب. وبالتالي يكون حكم محكمة السلامة الوطنية وقد أسس على تلك الاعترافات وهي أدلة متحصلة بطريق غير مشروع، فإنه يكون فاقداً لأية قيمة قانونية.

ولفتوا إلى أن طلب النيابة العامة تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف بحسب الثابت ببيانها وفيما أدلى به ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يقطع بأن الأدلة المقدمة أمام محكمة السلامة الوطنية لا تكفي لإدانة الكادر الطبي. وكان أحرى بالنيابة العامة وهي تفصح عن أنها بحاجة إلى تقديم أدلة جديدة لإثبات التهم، أن ينصبَّ استئنافها على طلب إلغاء حكم محكمة السلامة الوطنية لا غير، وذلك إثباتاً لحرصها على مصلحة العدالة والقانون.

وأشاروا إلى أنه يتبين جليّاً من بيان النيابة وكذلك إفادة ممثل النيابة أمام محكمة الاستئناف العليا أن النيابة مازالت تصر على اعتبار الإجراءات القائمة حاليّاً أمام محكمة الاستئناف هي بمثابة «إعادة محاكمة»، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً؛ ذلك أن جميع الإجراءات الجارية هي من باب الطعن في الاستئناف على حكم محكمة السلامة الوطنية وليس بأي حال إعادة للمحاكمة، حيث إن إعادة المحاكمة لا تكون إلا بإجراءات جديدة أمام المحكمة ذاتها مصدرة الحكم موضوع الإعادة، وهو ما لا ينطبق على قضية الكادر الطبي. ذلك أن حكم الإدانة قائم؛ أما محكمة الاستئناف فهي تنظر الطعن على ذلك الحكم.

ونوهوا في هذا الصدد إلى أن تعبير «إعادة المحاكمة» هو تعبير غير منطبق على قضية الأطباء وغير صحيح وقد سبق استعماله في تصريح النيابة العامة الصادر في 5 /2011/10 والذي أُسقطت كلمة «الاستئناف» من نسخته الإنجليزية ولكن كلمة «الاستئناف» تكررت في النص العربي للتصريح ذاته. وإذا ما سايرنا رأي النيابة في أننا بصدد «إعادة محاكمة» امام محكمة الاستئناف، فإن ذلك بالنتيجة يؤكد أن طعن النيابة على حكم الإدانة الصادر عن محكمة السلامة الوطنية يجب أن يقتصر على إلغاء ذلك الحكم فقط، وخاصة أن نظر القضية الآن أمام محكمة الاستنئاف، يعني أنه قد فوت على المتهمين مرحلة من مراحل التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي وقد حرموا أيضاً فيها من تقديم دفاعهم في تلك المرحلة، ولا يصحح ذلك أن تتاح فرصة الطعن على حكم محكمة السلامة الوطنية بمجرد الاستئناف.

واستغرب المحامون أن يرد في بيان النيابة العامة أن الدعوى سيتم نظرها الآن على «مراحل»، فالحقيقة أن الدعوى قد استنفدت المرحلة الابتدائية من مراحل التقاضي وهي المرحلة الأكثر أهمية حيث تمت محاكمة أعضاء الكادر الطبي وهم من المدنيين أمام محكمة السلامة الوطنية.

وذكروا أن تلك المرحلة المهمة انتهت من دون أن يتاح للمتهمين ممارسة حق الدفاع بما يتوافق والقوانين المحلية أو المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وعليه؛ فإن نظر الاستئناف وإن تم عبر عدة جلسات؛ فإن كل هذه الجلسات تندرج ضمن مرحلة الاستئناف فقط خلافاً لما ساقته النيابة بقول إننا بصدد «إعادة محاكمة».

ولفتوا إلى أن النيابة العامة أكدت في بيانها حق الكادر الطبي في استماع المحكمة إلى أقوالهم في شأن ما تعرضوا له من تعذيب أو من أجل نفي التهم المنسوبة إليهم، ذلك الحق الذي حرموا منه أمام محكمة السلامة الوطنية، على رغم طلبهم المتكرر ذلك، مشيرين إلى أن كل هذا يقطع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية الذي أثر سلباً في الحكم وترتب عليه حكم الإدانة