أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤس سموه لاجتماع عمل يوم أمس الإثنين (23 أكتوبر/ تشرين الأول2011)، أوامره لكل الوزراء بالالتزام بالحضور الفاعل في جلسات مجلسي الشورى والنواب واللجان التابعة لهما عند مناقشة الموضوعات المتصلة بوزاراتهم لما من شأن ذلك من أهمية في زيادة توثيق عرى التعاون الحكومي البرلماني وضمان بيان وجهة نظر الحكومة من خلال جهة الاختصاص بشأن كل الموضوعات المتصلة بها والتي يتم تداولها في السلطة التشريعية.

وفي نطاق الحرص على مواءمة القوانين والأنظمة للمواثيق والاتفاقيات الدولية انطلاقاً مما توليه الحكومة من أهمية على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية، فقد وجه سمو رئيس الوزراء كل الوزارات باتخاذ التدابير اللازمة لتكييف القوانين والأنظمة الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان أن تكون تشريعاتنا دوماً متماشية مع المعايير الدولية.

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء إلى أن تنظر الحكومة في كل الإمكانيات المتاحة لمساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة من العمالة وغيرها متى ما كان ممكناً وتهيئة الدعم الذي يجعلها قادرة على النمو والتطور، موجهاً سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى أن تنظر في كل ما هو ممكن في هذا السبيل.

كما وجه رئيس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من إعداد الأدوات القانونية والتشريعية التي تحقق ما تم التوافق عليه من مرئيات تحتاج إلى تعديلات دستورية وتشريعية في حوار التوافق الوطني، تمهيداً لإحالتها من الحكومة إلى السلطة التشريعية، مشدداً سموه بالمتابعة المستمرة للتأكد من وضع هذه المرئيات وتحقيقها على أرض الواقع عبر الأدوات القانونية المناسبة.

بعدها أكد رئيس الوزراء أهمية الإعلام ودوره وخاصة إذا كان في ظل جو ديمقراطي حُر كالذي تعيشه مملكة البحرين، داعياً سموه إلى استقطاب المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تساهم في تحقيق قفزة نوعية في كل مجال، والاهتمام بالأرشفة الإعلامية وفق التقنيات الحديثة