أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تعمل عن كثب وباطلاع على جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بحقوق الإنسان من أجل التأكد من التزام الحكومة والمجتمع المدني في مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الدولة في هذا السياق، بالإضافة إلى دورها في المجتمع البحريني عبر تفعيل اختصاصاتها الصادرة في الأمر الملكي رقم (46 لسنة 2009) والذي يخول للمؤسسة الاختصاص في «تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها».

وأشارت في بيان صادر عنها أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إلى أنها تتطلع إلى القيام باختصاصاتها في المجتمع البحريني في إطار الشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والتي نصت على اختصاصات المؤسسات الوطنية، مؤكدة الدعم اللامحدود الذي تحظى به من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للقيام باختصاصاتها على أكمل وجه.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الذي تبذله منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات والمنظمات التابعة لها في مجال التقدم والرقي بالمجتمع الدولي ككل، ومنع نشوب خلافات حادة قد تؤدي إلى توترات دولية وصراعات ربما يتولد عنها حروب عالمية ودمار هائل في العالم، في ظل التقدم الخطير في مجال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بشكل مضطرد.

وهنأت المؤسسة منظمة الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيسها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وقيامها بمهماتها المنوطة بها، كما هنأت جميع العاملين في الأمم المتحدة بهذه المناسبة.

وأعربت «الوطنية لحقوق الإنسان» عن امتنانها لما تبذله الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في مجال النشر والتوعية والتثقيف وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي قد تقع على حقوق الإنسان في دول العالم.

وفي السياق ذاته فإن الأمم المتحدة تعمل على تحقيق ثمانية أهداف منذ بداية الألفية وحتى العام 2015، وتتلخص أهداف هذه الألفية في القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفسية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وكفالة الاستدامة البينية، بالإضافة إلى التطلع إلى إقامة شراكة عالمية، وجميع هذه الأهداف تصب في صالح تعزيز وحماية وتنمية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، من دون إغفال لأهمية تقوية الروابط البينية بين الشعوب