أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قراراً بتعيين مدير مؤقت لجمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، وذلك بعد ما وصفته البلوشي بـ «إخلال الجمعية للقانون وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية».

وعيّنت البلوشي محمود سيادي مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة 3 أشهر اعتباراً من 20 أكتوبر / تشرين الأول 2011، وأشارت البلوشي في قرارها إلى أن «يكون للمدير المؤقت الاختصاصات ذاتها المخوّلة لمجلس إدارة الجمعية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، والنظام الأساسي للجمعية»، ودعت أعضاء مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل في الجمعية إلى أن «يبادروا بتسليم المدير المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها».

وطالبت البلوشي المدير المؤقت بـ «إعداد تقرير يقدم للوزارة بشأن الأوضاع المالية للجمعية ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، كما يجب على المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع بعد موافقة الوزارة يعقد قبل انتهاء مدته بأسبوعين على الأقل، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية، وما قرره النظام الأساسي للجمعية في هذا الشأن»