بقالة ومخبز في عمارة بلا مواقف سيارات والفوضى يتحملها أهالي المنطقة

من المسئول عن هذا الذي نراه بأم أعيننا ونعيش وقعه من الضجر والصبر والملل على هذه الزحمة المرورية للسيارات والفوضى التي تعم هذه المنطقة والتي تحتوي على بقالة صغيرة في إحدى العمارات الكائنة في منطقة سند، وتفتقر تلك العمارة إلى مواقف سيارات، وعلى ضوء ذلك تجد أن الكثير من السيارات التي تقصد هذه العمارة بغية السكن أم البقالة بغية الشراء تتخذ من رصيف الشارع ودوار يقع بالقرب من هذه العمارة موطئ قدم لها، وبالتالي ينعكس الأمر سلباً على مدى قدرة السكان أنفسهم الذين يقطنون وتقع مساكنهم بالقرب من هذه العمارة على تحمل هذا الضجر الصادر عن سيارات متفرقة ومتوزعة على كل جهة وتأتي من كل حدب وصوب وبالتالي عرقلة حركة سير المرور في المنطقة، ناهيك عن التأخير الذي يصاحبنا نحن قاطني المنطقة أثناء الخروج والعودة من أعمالنا في فترة الصباح والأدهى من كل ذلك أن البقالة تعمل على مدار 24 ساعة.

راسلنا إدارة المرور وأجابتنا بأن المهمة تقع خارج اختصاصها، تواصلنا مع بلدية عالي وتذرعت لنا الأخيرة بحجة مفادها أن «البقالة حصلت على تصريح يخول لها ممارسة أعمالها بلا قيد وشرط، وبالتالي تبقى عملية انتهاك راحة السكان، قانونياً فعلاً مباحاً غير مذنب عليه فاعله!».

يا ترى ما العمل، وما هي الجهة المعنية بوضع حد لهذه الفوضى الحاصلة في السيارات التي تقصد هذه العمارة والتي تحتوي كذلك على مخبز وبقالة وكافتيريا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جبر الضرر

هناك الكثير من القضايا المدنية التي يصدر فيها القضاء أحكامه بالاكتفاء بفرض الغرامات على المعتدي (المتهم) تضاف إلى ميزانية الدولة، أما الضحية أو المجني عليه... فلا يكون نصيبه سوى الحسرة والقبول بالأمر الواقع فلا تعويض ولا جبر للضرر!

حديثاً صدر مرسوم ملكي بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين رقم 30 لسنة 2011 وهى بادرة في غاية الأهمية.

كما صدرت تعليمات من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير سكن مؤقت للعائلة البحرينية التي تعرّض منزلها للاحتراق في منطقة القضيبية والتي فقدت خمسة من أفرادها وقررت الوزارة صرف تعويض مادي لتغطية مصاريف الأضرار في ضوء التقارير التي ستصدر من الجهات المعنية.

مما لا شك فيه إن هذه القرارات تشكل أسساً قوية لتحقيق مبادئ التكافل والترابط الاجتماعي، لقد ناقشت الكثير من الدول مبدأ تعويض الدولة للمتضررين أو المجني عليهم بطرق مختلفة سواء بإنشاء صناديق التعويض أو تخصيص ميزانيات.

لقد تناول المشرعون هذا الموضوع واتفقوا على ضرورة تطبيقه على رغم تلك الحزمة من التحفظات والاعتراضات على تطبيق هذا المبدأ.

من المقتطفات والتساؤلات التي تمت مناقشتها من قبل المشرعين الغربيين والذين يؤيدون مبدأ التعويض ويستندون إلى مسئولية واختصاص الدولة في تعويض المجني عليه سواء مادياً أو معنوياً ما يلي:

تعريف: من هو المجني عليه؟ إنه الشخص الذي وقعت عليه النتيجة الإجرامية أو الذي اعتدي على حقه الذي يحميه القانون!

تساؤل: ما هي مشروعية الغرامات المحصلة من قبل الدولة... عندما تكون أنت المجني عليه وتتحمل الخسارة والضرر ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة... فما موقف التشريعات القانونية المعاصرة؟

مقترح: من الواجب أن ينظر إلى التعويض كجبر لكافة أنواع الضرر الذي تحدثه الجريمة... سواء كان مالياً أو جسمانياً أو أدبياً وأن يتم الحكم بواسطة القضاء... في تحديد قيمة الضرر... فالسلطة القضائية أوجدت لتحقيق العدالة والتكافؤ الاجتماعي ولخدمة المجتمع بكافة أطيافه وانتماءاته في ظل قوانين وتشريعات تتواءم وتستند إلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

تذكير: إن التعويض من حق المتضرر من الجريمة وليس منحة من الدولة... فمن الواجب التعويض بسبب تقصيرها في أداء مهماتها الأمنية فالغرامة. يجب أن ينظر إليها ليس كمورد مادي أو مدخول إضافي للدولة!

الهدف: إن الغرامة المالية يجب أن تشكل رادعاً للجريمة وليس مجرد مكسب وإيراد للدولة.

الواجبات: كما إن من واجبات المواطنين مساعدة العدالة... كوجوب التبليغ عن الجرائم، وتقديم المساعدة في حالة الخطر، وضبط الجناة فمن واجبات الدولة الأساسية الحماية والتعويض عن الضرر.

لو تعرض بيت أحد المواطنين للسرقة فمن واجب الدولة التعويض فهي المسئولة عن الأمن، فلولا تقصير الدولة لما حدثت السرقة أو الضرر.

إن فكرة تعويض الدولة للمتضررين أو المجني عليهم ليست حديثة بل يرجع تاريخها إلى الحضارات القديمة... فقد نص قانون حمورابي الشهير في أحد بنوده (انه ألزم الحاكم بمساعدة المجني عليهم في جريمة السرقة عن طريق دفع تعويض لهم في حالة عدم معرفة الجاني أو عدم التمكن من القبض عليه... وفي بند آخر فقد نص علي الحاكم بأن يدفع لورثة المجني عليه في القتل قيمة معينة من الفضة عندما لا يعرف القاتل.

كما إن الإسلام قد أرسى قواعد العدل والمساواة وجبر الضرر ومراعاة حقوق المتهم والمجني عليه ففرضت الدية عن القتل الخطأ من بيت المال إذا كان الجاني مجهولاً أو معسراً.

ولعل المادة (4) من الدستور تؤكد أن التضامن الاجتماعي دعامة من دعامات المجتمع تكفلها الدولة.

خالد قمبر

أحيلت أضرار «أنبوب سلماباد» إلى لجنة للتقييم وستقرر في القريب العاجل

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3307 الصادر في 27 سبتمبر/ أيلول 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «المجاري تصلح أنبوباً باطنياً ألحق أضراراً في بيتي بسلماباد وتماطل في تعويضي».

نفيدكم بأن الموضوع المذكور أعلاه أحيل للجنة تقييم الأضرار بالوزارة من قبل إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي للمعاينة والتقييم، وسيتم اتخاذ ما يلزم في أسرع وقت ممكن.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

رسالة حارة مرفوعة من المفصولين تعسفياً...

ولكأن الناس في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها البحرين قد خلت من لب السلوك الخلقي الرفيع الذي يوثق علاقة الفرد بغيره، انطلاقاً من مبدأ الدين الإسلامي المشترك بيننا كأخوة تجمعنا رابطة الدم العربي والإسلامي قبل أي شيء آخر عوضاً عن الهم الواحد والتربة الواحدة والوطن واحد... ومن هنا لزم علينا نحن المفصولين أن نركز ونستوضح نقطة مفصلية من الضروري أن يلتفت إليها مصرف البحرين المركزي ويسعى جاهداً إلى احتوائها ومعالجتها عبر مخاطبة هذه المصارف التي أخذت تتفرج على جيب المواطن المقطوع رزقه والمفصول من عمله من دون النظر إلى معايير إنسانية وأخلاقية، وتدعو المصارف إلى أن ترأف وترحم حاله وأوضاع هذه الأسر المنكوبة الذي عائلها طاله الفصل التعسفي، وخاصة أولئك المواطنين المديونين إلى هذه البنوك وهم من طالهم العقاب بالاستناد على حجج واهية وذرائع ملفقة، ليجد نفسه كمواطن محاصراً بين نارين، نار الفصل من جهة، ونار القروض الحامية المصرفية التي بات تشكل هماً ثقيلاً يرزح تحت نيره الذي لا معيل آخر لديه سوى التضرع لرحمة رب العباد.

كثير من المواطنين أخذ يصرخ وينادي بالرحمة، ولكن من الذي يسمع آهاته، ويسعى إلى لجم ارتداداتها وصداها المقطعة لأوصال رحمة القلوب الضعيفة بغية إيجاد حل جذري ومؤقت ينظر إلى الظروف الإنسانية بعين الحسبان التي تمر بها هذه الفئة المستهدفة من الفصل التعسفي... مثال حي يختزل مجموع الحالات بأن يقوم أحد المصارف بالاتصال المتواصل إلى المواطن (صاحب القرض) بشكل متكرر وفي أوقات مختلفة من اليوم، تارة بالليل وتارة أخرى في النهار ناهيك عن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمونها مع صاحب القرض من دون مراعاة للظرف الإنساني ومن دون النظر إلى هذه الأسر المنكوبة كيف تعتاش؟!، إلى حد يدعو بصاحب القرض إلى الخروج عن حد السيطرة والصبر ويصاحبهه الضجر والملل، وتراه محتاراً ليبحث عن وسيلة ولكن لا يجد لنفسه منفذاً ومخرجاً يستطيع من خلاله سد أفواه ومطامع البنوك الملاحقة له لسبب بسيط ألا وهو أنه أولاً لا يملك لنفسه مصدر دخل آخر عوضاً عن ذلك أن مسألة الفصل مازالت تدور في فلكها بعض المغالطات المشبوهة سواء على الصعيد الحقوقي أو القانوني.

لذلك نأمل من وراء هذه السطور أن يضطلع مصرف البحرين المركزي بدور رئيسي ومحوري في معالجة هذه الأزمة المزمنة بأن يقوم بإشعار هذه المصارف رسمياً وأخطارها بأن تخفف وطأة وحدّة مطالبها المالية العسيرة على هذه الأسر المنكوبة،ناهيك عن اتصالاتها المذلة والمهينة بحق المواطن، كما تسعى لسن تشريع استثناني ينظر ويأخذ بعين الاعتبار إلى هذه الفئات التي طالها الفصل التعسفي في وقت مازال حكم القضاء مرجئ لحين ما يعقد جلساته ويقضي بأمر وحكمه ويفصل بشأن شرعية وقانونية هذا الفصل التعسفي.

مجموعة من المفصولين

تعِبنا... من يُنصِف المتقاعدين؟

كنا نرى أنه لا جدوى من الكتابات المطالِبة بتحسين أوضاع المتقاعدين وإنصافهم حقوقهم، ردا لجميلهم الذي بذلوه طوال حياتهم العملية دون كلل أو ملل، فما يؤسف له هو عدم تجاوب المسئولين لهذه المناشدات، ولهذا يستمر المتقاعدون، بينما يكثر المتشرعون ويتفنن المتفننون لظلم هذه الشريحة من المجتمع، حتى أصبح المتقاعد يعيش الويلات في زمن صفته «لا حياة لمن تنادي».

نعم، قررنا الاستمرار في الكتابة نزولاً عند رغبة الآباء والأخوة والزملاء المتقاعدين، وكرد لجميلهم، وكونني وإياهم ممن شملهم الحرمان من كل زيادات الرواتب وتحسين المعيشة وعلاوة الغلاء والمكرمات، وكانت الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15 في المئة، حيث حصل عليها جميع الموظفين، واستثني منها المتقاعدون كأنهم دخلاء على هذا المجتمع. الأمر الواقع هو نكران خدمات المتقاعدين الجليلة واضحة المعالم، حيث أفنوا زهرة أعمارهم في وضع اللبنات الاساسية لقواعد هذه المملكة المعطاء على أسس قوية ومتينة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تقدم ورقي فأصبحت في مصاف الدول المتقدمة، ناهيك عمن تتلمذ على أيديهم فتخرج الطبيب، المهندس، الوزير، القاضي، المحامي والمعلم... إلخ. لقد ساروا على النهج المعد لهم والطريق الآمن المعبد الذي رسمه لهم المتقاعدون، لذلك وجب شكرهم لأن بصماتهم مازالت تنير الطريق للأجيال القادمة جيلا بعد جيل. تظلم المتقاعدين وصل إلى عنان السماء مرات، ولا تجاوب من المسئولين، سوى تصرحيات صحافية تعطي المتقاعد الأمل، الشمس بيد والقمر باليد الأخرى، لكن واقعها كذب وخداع، وهي سراب في سراب ليس إلا. وما إن تناسينا هذه التصريحات المؤلمة، طالعتنا الصحافة الصادرة في 2 أغسطس/ آب 2011م بنشر ما يبدو بأنه الخبر السار للمتقاعدين، لكن واقعه ضار ومثير للاستهجان كسابقيه، وكان عن زيادة الرواتب 36.5 في المئة للموظفين، وللمتقاعدين 37.5 في المئة كحد أقصى، وتصرف لهم علاوة «تحسين معيشة» كمنحة شهرية قدرها 75 ديناراً. حقا من هذا يتضح أن نصيب الأسد للمتقاعدين كما صورها الاعلام، وما هي إلا أيام قلائل حتى عادت الانتكاسة تدب بين صفوف المتقاعدين حيث «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن»، فكان حاصل ما حصل عليه المتقاعدون هو 75 ديناراً فقط المنحة الشهرية، أما الزيادة فقد تبخرت وأصبحت في خبر كان.

عبدالحسين جعفر ابراهيم عباس

إلى متى حبيبي؟!

إلى متى سنبقى هكذا... معلقين بلا حراك

إلى متى سنظل هكذا... روحين تهوى الفراق

إلى متى ستظل بعيداً عني وتنأى عن الاقتراب

أتخشاني؟! أتخشى حبي؟!

أم أن قلبك طاوعك على تركي أعاني الاشتياق...

إلى متى ستظل عيناك مغُمضةً عني؟!

ألا تشتاق لي؟ لرؤيتي؟

أم أن برود العاصفة اجتاحك وأحدث فيك الفراغ؟

إلى متى ستكبت مشاعرك؟ إلى متى ستظل صامتاً بلا حراك؟!

قُلها بقوة وبعنفوان... قلها فأنا صامتة وأرغب حقاً في الاستماع...

فليدغدغ صوتك أُذناي... ولتداعب يداك خصلات شعري السوداء...

وليهمس زفيرك لي: نعم اشتقتُ لكِ وكم عذبني حبيبتي الفراق...

لا تكابر أرجوك... ففي الحب ليس هنالك كبرياء...

لا كرامة ولا عزة نفسٍ... بل الحب جُلُّهُ تضحيات...

عُد وكفاك بعداً... عدُ فلا أطيق الابتعاد...

ها أنا أفتح ذراعيَّ لك... وها أنا أفتح صدري لك...

عدُ إلى الحضن الدافئ... أو لم يعذبك البرود؟!

أولم تحُنَّ للهدوء؟!

تعال حبيبي... فلنودع العذاب...

تعال حبيبي... فلنودع العتاب...

تعال... فلنلملم شتاتنا... ولنفتح صفحة بيضاء...

فلنهاجر سوياً... عن أعين الناس والحساد...

فلنسافر بعيداً إلى أرض السعادة... أرض الخلود...

حيث ينتظرنا «الحبُّ» هناك...

وترمقنا أدخنة الاشتياق...

أمل سلمان