وعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن يكون الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي التي يشهدها الأردن هو الوصول إلى حكومات نيابية، وأكد حرصه على تطبيق ذلك «اعتباراً من المجلس النيابي القادم». وقال الملك أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بعد العطلة الصيفية للمجلس، إن الأولوية هي الإصلاح السياسي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الملك القول: «إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات»، مؤكداً الحرص «على تطبيق ذلك اعتباراً من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجاً لهذا التحول الديمقراطي الكبير».

ولم يحدد الملك موعداً لانتخابات المجلس النيابي، إلا أنه كان أشار إلى إمكانية إجراءات انتخابات مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل بعد أن يقوم البرلمان بالتصديق على قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب السياسية.وأوضح أن «رؤيتنا للنهوض بوطننا الغالي تعتمد التدرج والمراكمة، وذلك من باب الحرص على الوصول إلى النتائج التي تكفل التعددية البرلمانية والتنوع السياسي، وليس من باب المماطلة والتأخير»