أوصى مجلس بلدي المحرق بوقف مشروع وصفه بـ «المجهول» في الدائرة الخامسة، معللاً قراره بغياب التراخيص الواجب استصدارها من البلدية، إلى جانب عدم وضوح الرؤية عن ماهية المشروع على رغم كبر مساحته التي بدأت الأعمال الإنشائية فيها.

وضمّن المجلس توصيته رفع خطاب لوزارة الثقافة من أجل تقديم عرض عن المراحل المتطورة من مشروع تطوير «طريق اللؤلؤ» بالدائرة نفسها، وذلك لوجود شكوك بتبعية المشروع «المجهول» لأحد مشروعات وزارة الثقافة ضمن مشروع «طريق اللؤلؤ».

وأجل المجلس من جانب آخر في جلسته الاعتيادية الثالثة للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، اعتماد مقترح مشروع المرحلة الثانية من تطوير ساحل الغوص بالدائرة الثانية. وأحال المشروع بعد عرض قدمه قسم التصميم المعماري بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من الدراسة مع الوزارة وإدارة التخطيط العمراني والجهاز التنفيذي بالبلدية، والأخذ بمرئيات الأعضاء والجهات المعنية للخروج برؤية أفضل.

وكانت اللجنة رأت أن الرسومات التي قدمتها الوزارة سابقاً «مبدئية ولا ترتقي لطموحات عضو الدائرة».

وأحال المجلس البلدي أمس أيضاً خطاب وزير شئون البلديات بشأن الجهة المختصة في توفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للبت فيه، إلى جانب رفع قوائم بالمواقع ذات الحالة الطارئة لتحديد الوزارة المسئولة عن متابعتها خلال موسوم الأمطار وتجمعات المياه.

وجاء في خطاب الوزير الذي أحاله المجلس للجنة الخدمات والمرافق، أن «الوزارة قامت باستفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن الجهة المختصة بشفط مياه الأمطار والصرف الصحي، حيت أفادت الهيئة المذكورة بأن هذه الأعمال من اختصاص الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال وفقاً لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (10) لسنة 2009. وترتيباً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال هي الجهة المعنية بتوفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي».

كما اعتمد المجلس طلبا من أحد المواطنين بشأن إقامة مشروع تجاري يتكون من محلات تجارية على 3 عقارات متلاصقة بمجمع 227 في البسيتين بشارع رقم 6.

حزمة من المراسلات والخطابات الواردة

واتسمت جلسة المجلس البلدي أمس باستعراض الكثير من المراسلات والخطابات الواردة للمجلس، منها رد من وزير شئون البلديات بشأن استملاك عقار بجانب شارع «الخليفة» بمجمع 208 بالمحرق لإنشاء مواقف سيارات، وذلك بالإشارة إلى موافقة وزارة الأشغال بملاءمة العقار لتحويله إلى مواقف للسيارات بناءً على تصاميم إدارة تخطيط وتصميم الطرق.

وأجمع المجلس بالموافقة على خطاب وجهه رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، بشأن البدء في عملية إزالة الأعمدة الحديد «المخالفة وغير المرخصة» بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وطلب المحميد من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، تكليف القسم المختص اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه من إجراء حيال الأعمدة المخالفة.

وجاء خطاب المجلس البلدي بعد تعيين الإدارة العامة للمرور مسئول منطقة المحرق الملازم ثاني رضي علي سلمان، للتنسيق مع البلدية بشأن إزالة الأعمدة المخالفة لأنظمة البلدية، في الوقت الذي اقترحت فيه تشكيل لجنة لمتابعة إزالة تلك الأعمدة على صعيد المحافظة نفسها، وتضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للمرور وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، والقيادة الأمنية والمجلس البلدي لهذا الشأن.

ولم يكن توجه المجلس نحو إزالة الأعمدة الحديد المستخدمة لحجز مواقف السيارات هو الأول من نوعه، حيث سبق أن أقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات المرورية، وتوصل مؤخراً إلى تعيين المساعد ملازم ثان عبدالحكيم علي صالح ممثلاً عن شرطة مديرية محافظة المحرق، ورئيسة قسم تراخيص الخدمات البلدية ببلدية المحرق سعاد الريس ممثلة عن البلدية، والمهندسة المدنية في قسم هندسة المرور بإدارة تخطيط وتصميم الطرق حنان عبدالله عن وزارة الأشغال.

إحالة توصيتين لمجلس الوزراء

واستعرض المجلس أمس خطابين ورداً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إحالة توصيتين أصر عليهما الأول إلى مجلس الوزراء للبت فيهما، الأولى هي بشأن مقترح إعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية التي أبدى المجلس اعتماده «تقديراً لفئة المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الوطن والعطاء للشعب»، والثانية بشأن مقترح حجز مساحة مقتطعة من المواقف المملوكة للدولة بمجمع 206 لإنشاء ساحة شعبية لأهالي المحرق.

وتضمن رد الوزير حيال إصرار المجلس على التوصيتين، أنه «نظراً إلى إصرار المجلس البلدي على التوصيتين، وتفعيلاً لنص المادة 20 من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 وتعديلاته؛ فإننا سنقوم برفع قراريكما إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما».

وسبق أن رأى وزير البلديات مقترح المجلس بإعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية أنه يتعارض مع حكم المادة (69) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) للعام 2002 لقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) للعام 2001، مبيناً أن إسقاط الرسوم أو إعفاء المدنيين منها يكون «لاعتبارات إنسانية»، وذلك بعد التأكد من صحة الاعتبارات، ويتم ذلك وفق إجراءات البحث الاجتماعي اللازم، وعليه؛ فإنه تعذر الموافقة على هذا القرار.

كما أخطر وزير البلديات المجلس البلدي بشأن مستأجري منطقة عراد الصناعية، بأنه «وُجه الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق لتمديد العقود المنتهية لمستأجري المنطقة حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011».

وعلى صعيد متصل بجدول أعمال الجلسة، أبلغ مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، المجلس البلدي باتخاذ الجهاز التنفيذي اللازم إزاء إقرار تحويل الطريق رقم 1005 بمجمع 210 بالمحرق إلى تجاري معتمد، وذلك بناء على رفع المجلس توصية لوزير شئون البلديات، وبناء على محتوى رد الوزير، حيث سبق أن أوصى المجلس باعتماد تحويل الطريق إلى تجاري معتمد لكونه مشمولاً بقرار المجلس السابق باعتماد الشوارع التجارية التي تصل نسبة المحلات فيها إلى 60 في المئة.

دعوات للمشاركة في مؤتمرات خارجية

واطلع المجلس البلدي على 10 دعوات واردة من الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية للمشاركة في مؤتمرات ومنتديات وورش عمل ومعارض، وأتاح المجال للأعضاء ممن يرغبون في المشاركة في أيٍ من هذه الفعاليات إمكانية التسجيل من خلال التنسيق مع رئاسة المجلس.

وكانت المؤتمرات والورش والمعارض هي: مؤتمر تخطيط وإدارة النمو السكاني في الفترة (19 - 21 فبراير/ شباط 2012)، مؤتمر التميز الإداري والقيادي (13 - 17 نوفمبر/ تشرين الأول 2011)، معرض ومؤتمر الكهرباء الحديثة العالمية في الفترة (21 - 23 نوفمبر/ تشرين الأول 2011)، المنتدى السعودي للتخطيط والتصميم الجغرافي في الفترة (27 - 30 نوفمبر 2011)، ورشة عمل حول السكن والسياسات المتعلقة بالسكن في الفترة (17 – 18 فبراير 2012)، المنتدى العالمي السادس للمياه المزمع عقده في العام 2012 بفرنسا، الحلقة الدراسية عن السكان والتنمية المقرر تنظيمها في يومي 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول 2011، المناسبات العالمية الكبرى في الفترة (26 – 29 فبراير 2012)، المؤتمر العالمي للمدن الذكية، 21 – 23 نوفمبر 2011)، المؤتمر 28 «رؤى لمستقبل الإسكان: المدن المليونية» في القترة (16 – 19 أبريل/ نيسان 2011)