أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قلقها حيال إلقاء القبض على نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان قبيل الفجر.

وأشارت الجمعية في بيان لها أن القبض على السلمان لا ينال من صدور حكم من محكمة السلامة الوطنية بحبسها إذ إن هذا الحكم غير نهائي وستنتظر محكمة الاستئناف العليا المدنية الطعن المقدم عليه قريباً مما لا يستوجب القبض عليها إذ من الممكن استمرار محاكمتها في مرحلة الاستئناف وهي طليقة.

ورصدت الجمعية كذلك صدور أحكام من المحكمة الصغرى الجنائية يوم الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بحق 12 امرأة ورجلين فيما يعرف بقضية مجمع سيتي سنتر بعد أن رفضت المحكمة في آخر جلساتها الاستجابة لخمس طلبات قدمتها هيئة الدفاع، واكتفت المحكمة بالاستماع لأقوال 3 من شهود الإثبات من بين 11 شاهدا أدلوا بأقوالهم في تلك الأحداث التي حدثت بتاريخ 23 سبتمبر 2011، ورفضت المحكمة الاستماع لأقوال شهود النفي على رغم طلب وإلحاح هيئة الدفاع في جلسات المحكمة.

وفي سياق مماثل أعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء إجراءات محاكمة الكادر الطبي والملابسات المحيطة بها وكان آخرها ما أعلنته النيابة العامة في بيان لها وزعته على الحاضرين في جلسة محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2011، عن تخليها عن توجيه ثلاث تهم من أصل 14 تهمة وجهت إلى أعضاء هذا الكادر المهني حيث تخلت عن تهم الجنح التي لا تزيد عقوبتها القصوى على السجن ثلاث سنوات وأبقت على تهم الجنايات وهي التهم الأشد خطورة والتي تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد، وعقوبة بعضها الآخر إلى السجن 15 سنة، وعقوبة بعضها إلى السجن 10 سنوات.

وذكرت الجمعية في بيانها أنها ومن منطلق الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها في البحرين، وعملها الدائم من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية، تطالب بإطلاق سراح جليلة السلمان وجميع المحكومين أو الموقوفين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم السلامة الوطنية، وهي محاكم استثنائية، كما تطالب بوضع نهاية سريعة لمحاكمة الكادر الطبي التي أساءت بشدة إلى سمعة البحرين عالميا وأعطت صورة سلبية للغاية عنها نتيجة التعامل الحاصل مع الكفاءات المهنية دون أن ترتكب جرما تستحق محاكمتها عليه. ورأى الجمعية أن قيام الحكومة بمثل هذا الإجراء (الإفراج عن المسجونين وإنهاء محاكمة الأطباء) سيترك أثراً إيجابياً على عموم المواطنين والوطن حكومة وشعبا ويساهم في تمتين اللحمة الوطنية التي تأثرت بشدة جراء المعالجات الأمنية وعدم اعتماد الحوار كوسيلة أساسية للخروج من الأزمة ولمعالجة أية احتقانات أو أزمات تحدث في البلاد