طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الأجهزة الأمنية المختصة بالكشف عن المعتدين الحقيقيين على منزل عضو مجلس الشورى سميرة رجب مساء أمس الأول الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، كما طالبت الأجهزة نفسها بالكشف عن الذين أحرقوا المقر الرئيسي لجمعية «وعد» في أم الحصم في اعتداءين آثمين وتكسير فرعها في عراد والاعتداء مرتين بقنابل المولوتوف على منزل رئيسة اللجنة المركزية في الجمعية منيرة فخرو في محاولة لحرقه، وذلك في شهر مارس/ آذار 2011م.

فقد شجبت جمعية وعد الاعتداء الذي تم على منزل عضو مجلس الشورى سميرة رجب، مؤكدة رفضها أساليب الترغيب والترهيب ضد أي مواطن أو مقيم، واعتبرت هذه الأساليب غير مجدية وتقود إلى تأزيم الأوضاع التي تعاني أصلاً من احتقانات سياسية وطائفية (...).

وقالت الجمعية إن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية والسياسية، وهي حق كفله الدستور والمواثيق الدولية، ولا يمكن لأحد أن يصادر هذا الحق مهما حاول تكميم الأفواه ومنع الرأي الآخر في وسائل الإعلام والصحافة وساق اتهامات باطلة ضد من يختلفون معه في الرأي.

وأضافت الجمعية أنها في الوقت الذي تدين فيه الاعتداء على منزل عضو مجلس الشورى؛ فإنها تطالب الأجهزة الأمنية المختصة بالكشف عن الفاعلين الحقيقيين، كما تطالب الأجهزة نفسها بالكشف عن الذين أحرقوا المقر الرئيسي لجمعية «وعد» في أم الحصم في اعتداءين آثمين وتكسير فرعها في عراد والاعتداء مرتين بقنابل المولوتوف على منزل رئيسة اللجنة المركزية منيرة فخرو في محاولة لحرقه، وذلك في شهر مارس 2011م.

وأوضحت ان البلاغات التي قدمتها الجمعية لدى مراكز الشرطة عن الاعتداءات الإجرامية لم تحرك الجهات الأمنية تجاه وضع حراسات دائمة على مقرات «وعد»، وهو الأمر الذي أدى إلى الاعتداء الثاني على فرع الجمعية في عراد وعلى منزل رئيسة لجنتها المركزية، كما لم تبذل النيابة العامة أي جهد يذكر للكشف عن المعتدين على رغم المطالبات المستمرة التي دعت إليها جمعية «وعد».

يذكر أن المسئولين وأجهزة الإعلام الرسمية تجاهلت عمليتي حرق جمعية وعد في أم الحصم وتكسير محتويات مقرها في عراد ولم تنشر خبر الاعتداءين بالمولوتوف على منزل منيرة فخرو