تقدم البنوك في منطقة الخليج وسائل جديدة لجمع التمويل لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية الكبيرة ومتطلبات إعادة التمويل للشركات مع نضوب الإقراض المصرفي التقليدي.
وتواجه عمليات جمع التمويل في الخليج باستثناء السعودية صعوبات كبيرة بسبب قلق المستثمرين بشأن أزمة منطقة اليورو بينما تعوق تداعيات أزمة ديون دبي وحالة عدم اليقين في السوق إصدارات السندات الدولية في المنطقة مما يرفع العلاوات السعرية للإصدارات الجديدة إلى مستويات مرتفعة إلى حد غير مقبول.
وفي ظل هذه الظروف قال مصرفيون لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إنهم يرون فرصا لتقديم منتجات غير تقليدية أو مبتكرة لتلبية احتياجات التمويل الضخمة للعملاء في المنطقة.
وقال الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك مويليس أوجستو ساسو «معظم العملاء... ليسوا في حاجة إلى إقناعهم بأنهم لا يستطيعون حقا الاستمرار في الاعتماد على السوق المصرفية. الجزء الأصعب هو مساعدتهم على التعرف على مصادر أخرى للتمويل وكيفية استغلالها. نريد أن نؤدي عملا أفضل في استغلال أشكال متنوعة في سوق السندات».
وأضاف أن هناك خيارات تمويلية مثل السندات مرتفعة العائد والسندات التي لا تحمل تصنيفا استثماريا والقروض مرتفعة الفائدة التي يحصل مقرضها على حصة من أسهم الشركة المقترضة في حالة التعثر في السداد.
ولجأ بعض المقترضين بالفعل إلى هذه الوسائل الجديدة. فقد نفذت دبي صفقتين غير تقليديتين في الخليج هذا العام تضمنت الأولى قرضا قيمته 800 مليون دولار بضمان توريق عائدات طريق بينما تضمنت الثانية سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات مع خيار بيع بعد مرور خمس سنوات
العدد 3339 - الجمعة 28 أكتوبر 2011م الموافق 01 ذي الحجة 1432هـ
