قال تقرير عقاري متخصص إن حركة بناء العقارات الاستثمارية في الكويت تراجع بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وتقليص موازنات معظم الشركات العقارية المحلية.

وأضاف التقرير العقاري لشركة (كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت) الصادر أمس أن من الأسباب التي دفعت إلى تراجع بناء العقارات الاستثمارية ارتفاع كلفة البناء بنسبة تراوحت بين 20 و30 في المئة فضلا عن الخسارة التي حققتها الشركات الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى أن انتهاء حركة إحلال البنايات الجديدة مكان البنايات المتهالكة ساهم أيضا في تراجع تشييد بنايات استثمارية جديدة حيث أصبح من النادر تواجد بنايات قديمة ومعظم هذه البنايات متوسطة العمر لم تصل بعد إلى حد التهالك والتي شهدت بمعظمها عمليات تطوير وصيانة شاملة بهدف رفع الإيجارات فيها.

وذكر أن الطلب على البنايات الاستثمارية الجاهزة شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة مع الطلب على شراء الأراضي الاستثمارية بسبب ارتفاع كلفة البناء التي شهدت زيادة في كلفة الأيدي العاملة ومواد البناء.

وميز التقرير بين نوعين من البنايات الاستثمارية من ناحية الشاغر فيها الأولى هي البنايات غير المجهزة التي توصف بالبناء التجاري، حيث تتدنى فيها مستويات التشطيبات والمواصفات الداخلية والثانية هي البنايات الاستثمارية الفاخرة جدا والتي ترتفع فيها قيم الإيجار ولا تتناسب إلا مع شريحة محددة من المستأجرين.

وأوضح أن نسبة الإشغال في هذين النوعين من البنايات تتدنى في بعض الأحيان إلى ما بين 50 و60 في المئة، مشيرا إلى وجود نوع ثالث من البنايات الاستثمارية يأتي بين هذين النوعين يتمثل في البنايات النموذجية ذات المواصفات المتكاملة والتي تشهد إشغالا شبه كامل