دعا المنتدى العربي للتنمية والبيئة أمس الحكومات العربية إلى الاهتمام بالتنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وتيرة الفقر وأحداث تحول في السياسات نحو إدارة الطلب على المياه بشكل ينظم الوصول إليها ويحسن كفاءة استخدامها.

جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية في مؤتمره السنوي الرابع حول (الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير).

وأكدت التوصيات أن نماذج التنمية الاقتصادية العربية يجب أن تلبي طموحات الناس في الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفاءة الموارد وحماية البيئة معتبرة أن التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولد إجهادا شاملا لمصادر الرزق والصحة والرفاه البشري.

وأوصى المؤتمرون باعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية لكفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانيا وبوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطارا مؤسسيا وتنظيميا مواتيا للصناعات منخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية.

وحث المنتدى المطورين العقاريين ومالكي الأبنية التجارية وأصحاب المنتجعات الكبرى على إيلاء كفاءة الطاقة والمياه أولوية عالية في تصميم وتشغيل الأبنية والفنادق والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.

وأكد أهمية توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية وتبني مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى إلى تحقيق قيمة من المواد المهملة عن طريق التقليل وإعادة الاستعمال وإعادة التدوير والاسترجاع.

وطالب بتنفيذ ممارسات سياحية مستدامة في خدمات السفر والضيافة والاستجمام مع إعطاء عناية خاصة للسياحة البيئية والثقافية داعيا المنظمات الإقليمية والحكومات إلى تفعيل مرفق البيئة العربي لتمويل المشاريع والبرامج البيئية وإطلاق مبادرات إقليمية تتعلق بالاقتصاد الأخضر بما في ذلك مجالات الأبحاث والطاقة النظيفة والمتجددة والمدن الخضراء والإنتاج الأنظف والزراعة المستدامة وشبكات النقل الإقليمية.

وكان مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالوهاب البدر قد شارك في أعمال المنتدى التي انطلقت أمس وترأس الجلسة السابعة من الفعاليات