سجل إنتاج المصانع في اليابان هبوطا أكبر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول 2011 في علامة على تعثر تعافي الاقتصاد من آثار زلزال مارس/ آذار المدمر مع تضرره من تباطؤ اقتصادي عالمي وقوة الين ومشاكل الديون في أوروبا.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة اليابانية أمس الجمعة (28 اكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 4.0 في المئة أو ضعفي متوسط التوقعات تقريبا وفي أعقاب زيادة بلغت 0.6 في المئة في أغسطس/ آب.

وهذا هو أول انخفاض بعد الزلزال. ومع استبعاد الهبوط الحاد الذي بلغ 15.5 في المئة في مارس والذي نتج عن تلك الكارثة فانه أكبر انخفاض منذ فبراير/ شباط 2009 عندما تضرر الطلب العالمي بشدة من الأزمة المالية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذارز.

وقال محللون إن هبوطا في إنتاج الآلات مثل معدات تصنيع الرقائق الالكترونية ساهم بشكل كبير في هذا التراجع وهو ما يعكس ضعفا في نمو الطلب في الخارج وأيضا آثار قوة الين على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية. ومن ناحية أخرى، جدد وزير المالية الياباني جون ازومي أمس تحذيراته من أن السلطات مستعدة للتدخل في أسواق العملات عند الحاجة مع صعود العملة اليابانية مقتربة من مستوى قياسي مرتفع أمام الدولار.

وقال أزومي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء «العملات ينبغي أن تعكس الأسس الاقتصادية. نحن في غاية القلق من تحركات المضاربين وسنتخذ إجراءات حاسمة عندما يكون ذلك ضروريا»