ظلت الأسواق المالية تسجل تحسنا أمس الجمعة (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مدعومة بمفاعيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منطقة اليورو للتصدي للازمة، ولو أن أصواتا بدأت ترتفع بعد الحماسة المعممة التي أثارها، لانتقاد ثغرات فيه والمطالبة بمزيد من التوضيحات.

وبعدما سجلت البورصات الأوروبية يوم أمس الأول انتعاشا وصل إلى 5 في المئة، لم تستمر بالدفع ذاته يوم أمس (الجمعة).

وقرابة الساعة 10,00 لم يكن التقدم يتعدى 0,53 في المئة في فرانكفورت و0,24 في المئة في باريس و0,15 في المئة في لندن. أما بورصة ميلانو، فتراجعت 1,17 في المئة بعد عملية إصدار سندات مخيبة للآمل.

الأسواق المالية العالمية الأخرى تجاوبت من جهتها مع إعلان الاتفاق وفي نيويورك يوم أمس الأول ارتفع مؤشر دوو جونز 2,86 في المئة ومؤشر ناسداك 3,32 في المئة ، فيما أغلقت بورصتا طوكيو وشانغهاي على ارتفاع قدره 1,39 في المئة و1,55 في المئة على التوالي أمس.

وبقي اليورو قويا في مواجهة الدولار أمس مسجلا 1,4182 دولارا قرابة الساعة 11,00 تغ بعدما تخطى 1,42 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ ثمانية أسابيع.

وقالت دار السمسرة ايه جي ماركت في باريس انه «بعد الأداء الممتاز في أسواق البورصات، نتوقع ارتفاعات جديدة. لكن هذا النهار سيخصص بشكل أساسي للتدقيق في تفاصيل الخطة الأوروبية والتساؤل ما إذا ستكون كافية».

وكانت البورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا كبيرا في أسهم المصارف في أعقاب إعلان الخطة الأوروبية التي تنص بصورة خاصة على خفض الدين اليوناني وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لمنع انتشار الأزمة إلى دول أخرى.

غير أن مشاكل اليونان لم تلق حلا بعد. وان كانت المصارف الأوروبية وافقت على شطب 50 في المئة من الديون المترتبة لها، فان هذا لن يخفض إجمالي الدين العام اليوناني سوى بنسبة السدس، على ما أوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك سيلفيا كواند الخاص الألماني برنهارد ايشويلر