صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بالإشراف على شئون الطيران المدني سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن الترخيص لشركة مطار البحرين للقيام بأعمال إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001، وعلى الأخص المادة (1) والباب الثاني منه، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2007 بشأن التكليف بالإشراف على شئون الطيران المدني، وعلى عقد تأسيس شركة مطار البحرين (ش. ش. و)، تقرر الآتي: يرخص لشركة مطار البحرين (ش. ش. و) بإدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي (المطار)، ويشمل ذلك - دون حصر: أعمال الصيانة والتطوير والاستثمار والترويج للمطار بما في ذلك جميع مرافقه والأراضي التابع له، خدمات المسافرين القادمين والمغادرين، الخدمات الأرضية بما في ذلك جميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بتموين الطائرات وشحن وتفريغ وتخزين البضائع، وضع جداول ومواعيد هبوط وإقلاع الطائرات والتفاوض والاتفاق مع خطوط الطيران في شأن كل ذلك، تزويد الوقود للطائرات، بالإضافة للمعدات التي تستخدم في المطار، صيانة وإصلاح الطائرات.

وأوضح القرار «يجوز لشركة مطار البحرين أن تتعاقد مع الغير ممن تتوافر لديهم الإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة والخبرة المناسبة لأداء أي من مهام إدارة وتشغيل المطار».

وتابع «تخضع شركة مطار البحرين في مباشرة أعمال إدارة وتشغيل المطار لإشراف ورقابة شئون الطيران المدني بالقدر وفي النطاق الذي يكفل الالتزام بأحكام الاتفاقات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة وقانون الطيران المدني والقرارات التنفيذية الصادرة استنادا لأحكامه».

وأشار إلى «على شركة مطار البحرين مباشرة أعمال إدارة وتشغيل المطار بما يحقق مستوى عاليا من الكفاءة والجودة بمراعاة القدر اللازم من التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يمكن هذه الجهات من مباشرة اختصاصاتها في المطار بما في ذلك جميع مرافقه والأراضي التابع له».

وأضاف «على وكيل شئون الطيران المدني وشركة مطار البحرين (ش. ش. و) - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به فور إصداره وينشر في الجريدة الرسمية».