يفتتح سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد اليوم الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) دورة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، وذلك في العاصمة (مسقط)، في الوقت الذي تستعد فيه السلطنة للاحتفال بالعيد الوطني الحادي والأربعين، والذي يصادف الثامن عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وسيلقي السلطان قابوس خلال جلسة افتتاح المجلس كلمة سامية، يستعرض فيها أهم القضايا السياسية والتنموية التي تشغل الداخل العُماني، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية التي أصدرها أخيراً على النظام الأساسي للدولة.

كما درجت العادة أن يتطرق السلطان في كلمته أيضاً إلى السياسة الخارجية الثابتة للسلطنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقاتها بمحيطها والعالم، في ظل التحولات السياسية الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ولغاية الآن.

ومن المؤمل أن يدشن مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة (المعيَّن) والشورى (المنتخب) مرحلة جديدة من العمل البرلماني في السلطنة بعد الصلاحيات التي منحت له بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011 والذي صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري.

فقد نصّت التعديلات على صلاحية مجلس الشورى في انتخاب رئيسه، واستجواب الوزراء بطلب 15 عضواً، وإحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى المجلس لإقرارها، أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى السلطان لإصدارها، بالإضافة إلى مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، لإبداء مرئياته بشأنها.

كما أقرَّت التعديلات الدستورية على نظام الدولة الأساسي أن تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ما اعتبر تطوراً مهماً في مجال تعزيز الشفافية وتحييد السلطة التنفيذية تجاه العملية الانتخابية.

وقد شهدت السلطنة أمس الأول (السبت) انتخاب أول رئيس لمجلس الشورى، حيث فاز ممثل ولاية وادي المعاول، خالد بن هلال بن ناصر المعولي برئاسة مجلس الشورى للفترة السابعة (2011 – 2015) من بين تسعة مترشحين بحصوله على 50 صوتاً مُحققاً بذلك الغالبية المطلقة، وبذلك يصبح المعولي أول رئيس منتخب لمجلس الشورى العُماني، وسادس رئيس في تاريخ المجلس منذ تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في العام 1982.

يذكر أن السلطنة قد شهدت في الخامس عشر من الشهر الجاري أهم انتخابات تشريعية منذ العام 1991، وبنسبة إقبال جاوزت الـ 76.6 في المئة، بعد مشاركة 400 ألفاً من أصل 518 ألفاً، وترشح فيها 1133 مرشحاً بينهم 77 امرأة كانت نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية الوحيدة منهن التي استطاعت الوصول إلى المجلس عن ولاية السيب.

وتشهد السلطنة تطوراً اقتصادياً كبيراً، ونمواً مضطرداً بفضل السياسة الاقتصادية المرنة التي تتبعها سلطنة عُمان، والتي حالت دون تعرّض الاقتصاد العماني لهزات بنيوية بفعل الأزمات المالية العالمية. وقد أشار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، والذي صدر قبل أيام بأنه يتوقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي في السلطنة خلال العام الجاري إلى 4.4 في المئة، وأن يصل ميزان الحساب الجاري إلى 14.5 في المئة مقارنة بـ 8.8 في المئة في العام الماضي