قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن النيابة العامة لم تجلب ملف قضيته إلى جلسة المحكمة الصغرى الجنائية التي كانت مقررة اليوم (الاثنين 31 أكتوبر / تشرين الأول 2011)، وعليه تأجلت القضية إلى أجل غير مسمى.
وكانت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، أمل، التجمع الوطني، وعد، الإخاء) عبرت في بيان لها أمس عن قلقها البالغ من تحويل أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس إلى المحاكمة الجنائية بناءً على مواقفه.
وأكدت الجمعيات، في بيانها، رفضها للمحاكمة، ودعت إلى وقفها ووقف المحاكمات الأخرى واحترام حرية الرأي والتعبير والمواقف التي تصدر عن الجمعيات السياسية المعارضة والتي تشكل أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي سليم يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، والعمل الفوري لإيجاد حل للأزمة السياسية والدستورية في البحرين وفق خيار الحوار الحقيقي والتسوية السياسية.