نَشَرت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب اليوم (الاثنين) حزمة جديدة من تقارير مراجعاتها لأداء مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، وذلك بعد اعتمادها من قِبَلِ مجلس الوزراء الأحد الماضي.
وتضمنت هذه الدفعة 16 تقريراً عن أداء مؤسسات تعليم عالٍ وتدريب مهني، انقسمت تقارير التعليم العالي فيها إلى تقريرٍ مؤسسيٍ واحد، وثلاثة تقارير متابعة لمؤسسات التعليم العالي، وتقريري إعادة مراجعة لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال.
كما شملت الدفعة أيضًا 10 تقارير عن أداء مؤسسات تدريب مهني، كانت سبعة تقارير منها جديدة، وثلاثة منها عبارة عن إعادة مراجعة، لمؤسسات حاصلة على أداء غير مرضي في تقرير المراجعة الأولى.
وقد نُشِرت تقارير المراجعات هذه على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة؛ بهدف إتاحتها للمعنين والمهتمين، في حين أنه قد أرسلت نسخ منها إلى المؤسسات المعنية والجهات القائمة عليها؛ من أجل دراستها واستخدام فرص التطوير الممكنة.
وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أنه "في ظل التنمية المستدامة التي يتحرك صوبها العالم اليوم من أجل تقدم وضمان مستقبل شعوبه في العيش الكريم وإثبات الذات، لم تضحَ مسألة تطوير التعليم والتدريب خياراً، بل صارت التزامًا ونهجًا؛ فالالتزام بالتقييم الذاتي الدائم والبحث عن فرص التطوير المستمر لسد أي ثغرة من شأنها التأثير على نتيجة المخرجات التعليمية، بات مسألة وخطوة أساسية لأي مؤسسة تعنى فعلاً بتأهيل الفرد علمياً ومهنياً".
واعتبر أن إقبال المملكة على مثل هذه الخطوة يكشف مدى الإيمان الصادق بأبناء هذا البلد وقدرتهم على بناء نهضته وتأمين مستقبله بما يعود بالخير والنفع على الجميع، مؤكداً أن نجاح أي تجربة نهضوية تبدأ من الالتزام الصادق من قبل القائمين على أي مؤسسة تعليمية بمبادئ التطوير والتحسين، مؤكداً أن المملكة وفي مقدمتها قيادتها الرشيدة من أشد الداعمين لهذا الهدف.
أشارت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم التدريب والتدريب جواهر المضحكي إلى أن المجتمع في حاجة إلى مؤسسات تعليم شريكة في صنع التنمية وسواعد قادرة على الوفاء بها، تقوم على دراسة واقع السوق، والاطلاع عن كثب على جهود المملكة في الانفتاح الاقتصادي الممنهج والهادف؛ من أجل القدرة على رفد سوق العمل مخرجات قادرة على المنافسة عالمياً، والمشاركة بمؤهلات عالية في صنع مستقبل زاهرٍ لهم ولوطنهم.
ونوَّهت المضحكي إلى أنه في ظل جهود تنمية الاستثمار في قطاع التعليم العالي على وجه الخصوص، باتت مسألة جودة التعليم وتطويره مسألة ملحة، مستشهدةً بنجاحات عالمية حققت من وراء جودة مؤسساتها التعليمية نتائج وصفتها بالقصيرة والطويلة الأمد.
وأضافت: "إن هذه المؤسسات حققت سمعة عالمية طيبة، جذبت إليها طاقات بشرية وطلاب علمٍ من مختلف بقاع العالم، وساهمت في مختلف مجالات الحياة ببحوثها العلمية وإسهاماتها في خدمة البشرية".
وقالت: "بالرغم من عمر الهيئة القصير، وما سبقها من فترة إعداد ووضع أطر العمل والخطط لانطلاقة صحيحة لها ولوحداتها، إلا إنها لحظت تقدماً ملحوظاً على صعيد انتشار مفهوم الجودة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ استجابةً لنتائج ومراجعات تقاريرها، وإن اختلفت المساعي، فلابد من الاعتراف أن هناك جهداً نحو تبني ثقافة التغيير، والتي نتطلع جميعًا إلى تحقيقها وضمان استمراريتها عبر تعزيز مفهوم ضمان الجودة والاستدامة".