تجري وزارة الأشغال البحرينية حالياً عملية تقييم شاملة لعطاءات الشركات المتقدمة لدراسة شبكة سكك حديد من ست خطوط لإرساء العقد على الشركة الفائزة.
ودخلت 21 شركة محلية وعالمية عملية تأهيل للمنافسة على «دراسة جدوى لخطوط النقل المتكاملة بمملكة البحرين» والتي فتح عروضها في يوليو/ تموز الماضي.
وأبلغ وزير الأشغال عصام خلف الصحافيين أمس الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) الصحافيين أن الوزارة تقوم بفحص وإجراء عملية تقييم شاملة للعطاءات الشركات الاستشارية التي تتنافس لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة شبكة سكك حديد في البلاد.
وقال الوزير إن الدراسة ستستهدف تحديد أفضل أنواع النقل الجماعي الذي يناسب مع ظروف البحرين، مشيراً إلى أن الشركة الاستشارية التي سيرسى عليها العهد سيكون أمامها 6 أشهر لتقديم نتائج هذه الدراسة.
وتشير التقديرات إلى أن إقامة سكة حديد وشبكة مقطورات في البحرين قد تتكلف نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتحدث الوزير، على هامش الاجتماع الشهري الذي أقامته جمعية البحرينية - الهندية في البحرين، عن عملية إعادة تأهيل خليج توبلي.
وقال الوزير: «سيتم الانتهاء من أعمال التأهيل والتنظيف لخليج توبلي في سبتمبر/أيلول 2012 بكلفة تصل إلى 7 ملايين دينار... مع انتهاء الشركة من مهمتها ستتوقف أي مواد صلبة تتسرب إلى الخليج».
وتحدث الوزير كذلك عن تدشين محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة المحرق والشمالية والجنوبية ومدينة حمد في سبيل اللامركزية في أعمال الصرف الصحي وتخفيف الأعباء على محطة توبلي، لافتاً إلى أن ذلك سيعزز من الحفاظ على البيئة والصحة العامة في البلاد.
وقال وزير الأشغال في كلمته ألقاها في الاجتماع: «إن على وزارة الأشغال عدة مسئوليات، أهمها: تخطيط وتطوير وصيانة الطرق، وتخطيط وتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي، وتطوير وصيانة المباني العامة كالمدارس والمستشفيات، وإدارة المشاريع الاستراتيجية كمشاريع المواصلات والمرافق والرياضة، فضلاً عن فحص ومصادقة مواد البناء والمواد الأخرى ذات العلاقة بإدارة الجودة».
وتناول خلف مشروعات أنجزتها الوزارة منها مشروع ميناء خليفة بن سلمان في الحد، ومشروع توسعة مواقف الطائرات بمطار البحرين الدولي، ومشروع مدينة خليفة الرياضية.
وفي مجال الطرق، ذكر الوزير أن «الوزارة تعكف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة كبناء جسور في المنطقة الممتدة من جسر الملك فهد إلى ميناء خليفة بحيث تزال جميع الإشارات في هذه المنطقة ولا تضطر السيارات للتوقف، وذلك للمساعدة على انسياب السلع والخدمات في هذا الخط المهم»، لافتاً إلى أن الوزارة ستحول إشارات الميناء إلى جسر ذي مسارات متعددة، وكذلك تقاطع إشارات الحوض الجاف.
واستطرد أن «الوزارة تعمل أيضاً على استبدال دواري ألبا والنويدرات بتقاطعات ذات عدة مستويات، بحيث يتم ربط شارع الاستقلال بالشوارع المؤدية إلى جسر المحبة المرتقب بين البحرين وقطر».
وتابع أن «البحرين بعد الانتهاء من الجسر ستكون نقطة وصل اقتصادي بالغة الأهمية في المنطقة، وسينعكس ذلك قطعاً على الحركة العقارية والإنشائية».
وتحدث الوزير عن 42 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في القرى المختلفة، مشيراً إلى أهمية البنية التحتية المكتملة في عملية تنشيط الحركة العقارية، فكلما كانت البنية التحتية من شوارع وصرف صحي وغيره مكتملة كلما ساعد ذلك على دفع الحركة العقارية والإنشائية في تلك المنطقة
العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ
