أدَّت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الإجتماعية في اليونان إلى ظهور ونمو طبقة من «الفقراء الجُدد»، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والاستقصاء الاجتماعي والمعيشي.

فقد غمست أحوال المعيشة السائدة الآن في اليونان عشرات الآلاف من المواطنين في أعماق هوة الإحباط، فيما بدأت الأزمة الاقتصادية العارمة تمزق النسيج الاجتماعي بلا هوادة.

فمنذ العام 2010 رفعت الحكومة الضرائب، وخفضت معاشات ومرتبات موظفي الدولة في جميع المجالات. وفي الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 2011)، أعلنت الحكومة أنها ستخفض مرتبات 30 ألف عامل تمهيداً لفصلهم، كما كشفت النقاب عن خطتها لخفض المعاشات التقاعدية لما يقرب من نصف مليون من المتقاعدين في القطاع العام.

علاوة على ذلك، فرضت الحكومة «ضريبة التضامن» التي تتراوح نسبتها ما بين 1و4 في المئة من الدخل، وذلك لتخفيف عبء البطالة على الدولة وتحميله على عاتق دافعي الضرائب، ناهيك عن فرضها ضريبة إضافية على العاملين لحسابهم الخاص.

كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات. وعلى سبيل المثال، ارتفعت الضرائب على المواد الغذائية من 13 إلى 23 في المئة.

لكن الحكومة اليونانية فشلت في السيطرة على ديون الدولة، على رغم كل هذه التدابير القاسية. وقرر الإتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي خفض عبء الديون اليونانية إلى النصف، لكن مع تشديد قبضة التقشف على المواطنين، فأعلنت حكومة أثينا نيتها طرح هذا القرار الأوروبي في استفتاء شعبي.

وانكمش اقتصاد اليونان بنسبة خمسة في المئة في العام 2011، في حين يقترب معدل البطالة الآن من 20 في المئة.

والنتيجة هي أن العديد من اليونانيين يواجهون الآن خطر الفقر المدقع للمرة الأولى في حياتهم، في وقت يتضاعف فيه عدد المواطنين بدون مأوى، فتراهم يتجمعون بأعداد كبيرة في الساحات الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على رغم البرد واقتراب فصل الشتاء. والآن، تتولي منظمة «أطباء العالم» إدارة برنامج متطوعين لتقديم الدعم الطبي للمشرَّدين والمحرومين من المأوى؛ فضلا عن إدارة مرفق صحي في حي «بيراما» في العاصمة أثينا؛ إذ تعتمد الغالبية العظمى من القوى العاملة المقيمة فيه على العمل في قطاع البناء التقليدي وترميم الأرصفة.

أبوستوليس فوتياديس

وكالة إنتر بريس سيرفس