نفى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، الاتهامات الموجهة إليه من قبل 3 أعضاء بلديين مستقلين (فاطمة سلمان، خالد بوعنق، محمد المطوع)، المتعلقة بـ «فساد إداري»، وتعمده في «عرقلة إنجازات المشروعات الحيوية والخدمية المهمة في دوائرهم»، من أجل تحقيق غايات وصفوها بأنها «معروفة الأسباب».

وأكد المحميد في مؤتمر صحافي أمس الخميس بمجلس بلدي المحرق تعقيباً على تلويحات أعضاء بالاستقالة، على التزامه وبقية الأعضاء البلديين وكل أمانة السر بالقوانين والأنظمة المعمول بها بحذافيرها.

المرباطي دعا للتهدئة بعد انتقاد رئيس «المحرق» تلويح أعضاء بالاستقالة ووصفه بلي ذراع المجلس

المحميد ينقض اتهامه بعرقلة مشروعات لبلديين ويؤكد الالتزام بالقانون

البسيتين - صادق الحلواجي

نقض رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، الاتهامات الموجهة إليه من قبل 3 أعضاء بلديين مستقلين (فاطمة سلمان، خالد بوعنق، محمد المطوع)، والمتعلقة بتعمده «عرقلة إنجازات المشروعات الحيوية والخدمية المهمة في دوائرهم» من أجل تحقيق غايات وصفوها بأنها «معروفة الأسباب».

وأكد المحميد في مؤتمر صحافي عقد أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمجلس بلدي المحرق تعقيباً على تلويحات صدرت من الأعضاء المذكورين سابقاً بشأن تقديم استقالاتهم للمجلس، التزامه وبقية الأعضاء البلديين وكل أمانة السر بالقوانين والأنظمة المعمول بها بحذافيرها.

وقال رئيس بلدي المحرق: «لن يلوي أحد ذراع المجلس بمجرد التلويح بالاستقالة، ولو حصل ما حصل، فنحن هنا لتأدية مهمة وواجب، ونعمل من أجل المحرق والبحرين عموماً. ونلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها بحذافيرها». مبدياً رفضه للرد على ما وصفه بـ «المهاترات الصحافية» حفاظاً على سمعة مجلس بلدي المحرق. غير أنه استطرد بقوله: «اضطررت للرد حاليّاً بعد العديد من الاتهامات والإثارات داخل اجتماعات المجلس وعبر الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل الأعضاء البلديين المستقلين الثلاثة (فاطمة سلمان، محمد المطوع، خالد بوعنق)، وخصوصاً بعد ضغوط من قبل الأهالي ولإيضاح الصورة الحقيقة أمام الرأي العام».

وعن الأسباب التي يراها المحميد دافعاً نحو صدور اتهامات متكررة من الأعضاء البلديين الثلاثة المستقلين؛ أوضح أن «حقيقة الإثارة تتمركز في أن البعض من الأعضاء البلديين رأى في نفسه الأحقية بتولي مهمات رئاسة المجلس لدورة 2010، وحين خسرها أصبح همه الوحيد النيل من الرئيس باتهامات عشوائية»، مشيراً إلى أنه «لو افتُرض جدلاً أن الرئيس الحالي للمجلس لا يتمتع بالقوة والحنكة لإدارة المجلس، فيجب على الأعضاء الوقوف إلى جانبه ومساندته ودعمه لا معارضته عشوائيّاً».

وأبدى رئيس بلدي المحرق أسفه لتلويح الأعضاء البلديين المذكورين الاستقالة، مقدراً في الوقت ذاته ما أسماه «بشجاعتهم في حال وجدت أسباب حقيقية وراء التلويح بالاستقالة»، مؤكداً أن «الحكم في هذا الشأن يبقى مفتوحاً لرأي الجميع».

وفي تفاصيل عن المشروعات التي زعم الأعضاء البلديون المستقلون الثلاثة عرقلتها من جانب رئيس المجلس، وهي المتعلقة بمشروع ساحل الغوص، ومشروع حديقة المحرق الكبرى، ومجمع البسيتين التجاري، ومجمع عراد؛ أفاد المحميد بأن «المجلس لم يقف سواء من جانب الرئاسة أو بقية الأعضاء البلديين الآخرين كحجر عثرة أمام أي من هذه المشروعات وغيرها»، معتبراً ما أثاره الأعضاء بشأن ذلك مجرد سوء فهم وعدم إدراك وإلمام بالموضوعات بصورة كافية».

وبشأن حديقة المحرق الكبرى؛ أوضح رئيس المجلس أن «الجميع يعلم أن دورة المجلس السابقة وافقت على أحد العروض المقدمة لأحد المستثمرين، وقد أجري حفل لوضع حجر الأساس رسميّاً بعد ذلك، لكن المستثمر لم يبدأ في تنفيذ المشروع لظروف مختلفة أدت إلى سحب الترخيص منه والسعي إلى إرساء المشروع على مستثمر آخر. وعليه، لا يتحمل المجلس ورئاسته أية مسئولية، حيث عُقد اجتماع حضره مواطنون وبلديون ومحافظ المحرق ونواب لتقديم المقترحات والتصورات بشأن المشروع قبل ترسيته على المستثمر الثاني، لكن للأسف لم يحضر عضو الدائرة البلدي، ولم يقدم أي مقترحات بشأن الحديقة التي من المفترض أن يكون هو أول المبادرين. لكن هو همش نفسه في دائرته وجرّ نفسه نحو أمور إدارية يجدها معقدة ومخالفة».

أما بالنسبة إلى مجمع البسيتين التجاري المزمع إنشاؤه قريباً، فقد بين المحميد خلال المؤتمر الصحافي أن «المجلس أبدى موافقة مبدئية على المشروع ولم يكن ضد الفكرة نهائيّاً، لكن البحث عن المشروع المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب. والمجلس طلب من الحكومة إيجاد أرض بديلة للمستثمر ورئيس الوزراء أمر بتحقيق هذا الطلب مؤخراً، وانتقلت أرضه حاليّاً من موقع بين الأحياء السكنية إلى أرض تقع على الشارع السريع لم يتوقعها المستثمر نفسه». مشيراً إلى أن «مجمع عراد التجاري كان يواجه مشكلة منذ المجلس السابق لكن تمت حلحلتها، حيث دعم المجلس في دورته الحالية المشروع ووافق عليه بالإجماع، ولا يوجد أي ترخيص معطل في البلدية بشأنه».

كما تطرق رئيس المجلس إلى مشروع تطوير المرحلة الثانية من ساحل الغوص، موضحاً أنه «أوجدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عرضاً لتطوير المشروع، والأعضاء الثلاثة المذكورون هم أول من عرقلوه وطلبوا إعادته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل تسليمه إلى مستثمر يتولى عملية الإدارة والتأجير مقابل تطوير الساحل ومبالغ مالية لصالح البلدية، وهو أمر مجهول تمت تجربته في مشروع حديقة المحرق الكبرى لكن من دون فائدة. علماً بأن المجلس كان ينوي الموافقة على عرض وزارة شئون البلديات المشهود لها بإنجاز المشروعات في الأوقات المحددة»، معبراً عن استغرابه من «إقحام الأعضاء البلديين مشروع استثمار الأرض المدعوة بكراج البلدية، التي وافق المجلس عليها وحولت إلى الوزارة التي أرست العقد مع أحد المستثمرين».

وتحدث المحميد عن بعض الاتهامات التي وجهت إليه بصفته رئيسٍاً للمجلس من قبل الأعضاء المذكورين مراراً خلال بعض الاجتماعات والتصريحات الإعلامية، والمتعلقة بالأمور الإدارية وشئون الموظفين، وقال: «ألتزم بالقانون واللوائح المعمول بها بعيداً عن أي مهاترات وتجاذبات لا عائد منها، وأفضِّل التعامل بمرونة مع الموظفين مع الحفاظ على النظام»، مستعرضاً مثالاً بشأن واقعة حدثت من قبل أحد الموظفين المنتدبين من الوزارة، والذي تم إنهاء انتدابه وعودته إلى الوزارة، لكن العضو البلدي مازال «غير راضٍ عن هذا الإجراء».

وبشأن اتهامه بالتساهل والفساد في التركيز على موضوع استئذان وخروج الموظفين خلال وقت الدوام الرسمي؛ قال المحميد إن «أحد الأعضاء البلديين ممن لوحوا بالاستقالة لا يلتزم موظفه المساعد بملء استمارات الدخول والخروج من المجلس، بينما جميع الموظفين يخضعون لهذه الإجراءات».

من جانبه، انتقد عضو بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي إثارات الأعضاء البلديين المستقلين الثلاثة، وصفها بكتلة «التأزيم» لا كتلة «المستقلين»، داعياً في الوقت ذاته إلى الهدوء وضبط النفس والجلوس في اجتماع يجمع كل الأعضاء للخروج باتفاق تسوية ونبذ الخلافات.

وقال المرباطي: «هل يجوز استملاك أرض في دائرة بوعنق بمبلغ 850 ألف دينار بينما الموازنة محدودة، وهناك عشرات الطلبات المرفوعة قبل هذا الطلب، حيث نشر الخبر في الصحف المحلية كأمر واقع، ما دفعنا إلى رفع رسالة لإيقاف هذا الاستملاك وليس إلغاءه، ونحن نستنكر على الوزير موافقته».

وأبدى المرباطي استغرابه من لقاء وزيرة الثقافة مع كتلة المستقلين بشأن مشروع طريق اللؤلؤ الذي لا ينضوي تحت مسئولية أي من دوائرهم، وذكر أن «اللقاء جاء خلافاً لإرادة المجلس الذي قطع شوطاً مع الوزارة من خلال لجنة مشتركة، وخصوصاً أنه في الاجتماع الاعتيادي الأخير للمجلس قبل أكثر من أسبوع أجمع الأعضاء على مخاطبة وزارة الثقافة لإطلاع المجلس على ما تم إنجازه بشأن تطوير مشروع طريق اللؤلؤ»، لافتاً إلى أن «90 في المئة من المشروع يقع في الدائرة الخامسة للعضو غازي المرباطي، والنسبة المتبقية منه في الدائرة التابعة إلى رئيس المجلس، ما ينفي علاقة الأعضاء البلديين الآخرين بالموضوع واقتصار الأمر على الإثارة والمعارضة فقط».

وأشار المرباطي في تعليقه على مشروع حديقة المحرق الكبرى، إلى أنه كان من المقرر أن يُعقد يوم أمس اجتماع بين اللجنة الفنية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المشروع، لكن أُجِّل بسبب غياب عضو لسفره لأداء مناسك الحج ولمرض آخر. مستغرباً من أن من يرأس لجنة الخدمات والمرافق العامة لم يحضر للاجتماع، وهو أحد الأعضاء المستقلين الثلاثة».

ودعا العضو البلدي المواطنين إلى الحضور إلى المجلس والاطلاع على سير اجتماعاته الاعتيادية من أجل «التعرف على من لا يلتزم بأنظمة الحوار ويقاطع الآخرين ويخرج تكراراً من الاجتماعات قبل رفعها لأسباب بعضها لا تذكر أساساً»