ذكر نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عدنان المالكي في تصريح لـ «الوسط»، أن «طلبات العام 1993 الإسكانية في طريقها إلى الحل». وأشار المالكي إلى أن اللجنة التقت وزير الإسكان باسم الحمر مؤخراً، حيث قدم لهم خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية للعامين الجاري والمقبل، لافتاً إلى أن «مشاريع المحافظة الوسطى ستتصدر قائمة مشاريع الوزارة المقبلة».

«الإسكان» يغيب عن أجندة «النواب» رغم مرور شهر من افتتاح «المجلس»

«المرافق النيابية»: طلبات 93 الإسكانية في طريقها إلى الحل

القضيبية - المحرر البرلماني

قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة النيابية عدنان المالكي لـ «الوسط» إن «طلبات العام 1993 الإسكانية في طريقها إلى الحل».

وأشار المالكي إلى أن اللجنة التقت وزير الإسكان باسم الحمر مؤخرا، حيث قدم لهم خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية للعام الجاري والمقبل، لافتاً إلى أن «مشاريع المحافظة الوسطى ستتصدر قائمة مشاريع الوزارة المقبلة، إذ سيتم مباشرة العمل في مشاريع محددة كإسكان وادي البحير وهورة سند، ومن شأن ذلك أن يحرك طلبات المحافظة بشكلٍ أكبر مما هي عليه الآن».

إلى ذلك، يبدو أن ملف الإسكان لايزال غائباً عن أجندة «نواب 2011»، إذ إنه على رغم مرور قرابة الشهر على بدء جلسات مجلس النواب بعد إجراء الانتخابات التكميلية، لم يتقدم أي نائب بأي سؤالٍ إلى وزارة الإسكان، عدا سؤالٍ واحدٍ تقدم به النائب خالد المالود وجاء فيه «كم بلغ عدد جميع الطلبات للوحدات السكنية (البيوت) في مملكة البحرين بشكل عام حتى تاريخه موضحة بحسب المحافظات وتاريخ تقديم الطلب، وعدد الطلبات للوحدات السكنية (البيوت) في مدينة حمد بشكل خاص موزعة بحسب المجمعات السكنية وتاريخ تقديم الطلب، ومتى ستتم تلبية هذه الطلبات، وما هي المشاريع الإسكانية المخصصة لأهالي مدينة حمد، سواءً مشاريع امتداد القرى، أو المشاريع الأخرى، مع ضرورة تحديد تاريخ بدء المشروع وانتهائه وعدد الطلبات التي سيتم استيعابها في كل مشروع بحسب الأقدمية».

وبحسب النائب عدنان المالكي، فإن «لجنة المرافق العامة لم تتسلم إلى الآن أي مقترحاتٍ برغبة تتعلق بالمشاريع الإسكانية»، غير انه استدرك بقوله «مع مرور الوقت سيطرح النواب العديد من الاقتراحات برغبة، فيجب ألا ننسى أن الفترة الماضية كانت فترة لترتيب أوراق الكتل والنواب والتنسيق فيما بينهم، وسيكون النواب في المستقبل القريب أكثر فاعلية في رقابتهم ومطالباتهم بشأن الإسكان».

وأضاف المالكي «النواب يطالبون في جميع الأوقات والمناسبات بحل المشكلة الإسكانية، لأنها تفاقمت بشكلٍ كبير خلال السنوات الماضية، وأصبح من الواجب إيجاد حلٍ جذريٍ لها، يتناسب مع حجم وعدد الطلبات الإسكانية التي تقدر بأكثر من 50 ألف طلبٍ إسكاني، جلها لطلبات المنازل، أي لأصحاب الدخل المحدود».

يشار إلى أن وزارة الإسكان طرحت 26 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2011)، لإنشاء 1071 وحدة سكنية بقيمة إجمالية قدرها 146 مليوناً و290 ألف دينار بحريني، في 3 محافظات رئيسية؛ هي: محافظة المحرق والمحافظة الوسطى والمحافظة الشمالية، حيث بلغ عدد مناقصات البناء المطروحة لمحافظة المحرق 7 مناقصات شملت إنشاء 681 وحدة سكنية في كل من شمال شرق الحد وعراد بقيمة إجمالية قدرها 20 مليوناً و430 ألف دينار بحريني.

أما بالنسبة إلى حصة المحافظة الوسطى من المناقصات فقد تم طرح 6 مناقصات لبناء 24 عمارة من نوع AM ذات الستة طوابق تتضمن 138 وحدة سكنية بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون دينار بحريني.

وفيما يخص المحافظة الشمالية فقد تم طرح مناقصتين لبناء المرحلة الثانية لمشروع المالكية الإسكاني والمرحلة الثانية لمشروع جدحفص الإسكاني واللذين يتضمنان بناء 352 وحدة سكنية بكلفة إجمالية قدرها 4,750,000 دينار (4 ملايين و750 ألف دينار بحريني).

كما خصصت الحكومة 120 مليون دينار لكل عام في موازنة 2011 و2012 للمشروعات الإسكانية، إلا أن عدداً من النواب يرون أنه «على رغم أنها أرقام غير مسبوقة في تاريخ موازنات الوزارة، فإنها لن تكون قادرة على بناء أكثر من 2400 وحدة سنوياً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي قارب مجموعها 50 ألف طلب إسكاني.

ويؤكد النواب أن الرقم الصحيح الذي نحتاج إليه الآن هو 350 مليون دينار سنوياً، إذا أردنا حلحلة الأزمة الإسكانية، وإلا فإن الحكومة لن تكون قادرة بالفعل على تقليص فترات الانتظار للطلبات الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول العام 2014، كما أعلنت مؤخراً.

يذكر أن اعتمادات الموازنة التي تم رصدها للمشاريع الإسكانية للسنة المالية 2009 التي صدر حسابها الختامي مؤخراً، بلغت 101.2 مليون دينار صرف منها 84.7 مليون دينار، بنسبة تعادل 84 في المئة من الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وهي نسبة إنجاز عالية مقارنة بنسب إنجاز باقي الوزارات والجهات الحكومية.

لا تترقب محافظة العاصمة أي مشاريع إسكانية جديدة خلال العام الجاري، على رغم تنامي طلبات المحافظة إلى ما يزيد على 6500 طلب، في الوقت الذي تعتبر طلبات أهالي العاصمة «الأقدم» بين جميع محافظات البحرين الخمس، إذ لم تتم تلبية طلبات المواطنين فيها إلا للعام 1992، أي ان سنوات الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية (البيوت) ناهزت 18 عاماً من دون حل.

ويأتي تفاقم الأزمة الإسكانية في «العاصمة» في حين أن وزارة الإسكان ذكرت في 18 يونيو/ حزيران 2011، أنها طرحت 26 مناقصة في 3 محافظات (المحرق، الوسطى، الشمالية)، ليس من ضمنها العاصمة، تتضمن بناء 1071 وحدة سكنية، بكلفة بلغت 146 مليوناً و290 ألف دينار بحريني، وهو ما يشكل 81 في المئة من موازنتها للعام الجاري البالغة 180 مليون دينار.

ولاتزال المشاريع الإسكانية في العاصمة التي أقرت موازنتها خلال العامين 2009 و2010 لم تكتمل إلى الآن، ومنها الوحدات الإسكانية في الدائرة الثامنة في البلاد القديم (144 بيتاً)، والدائرة الرابعة في السنابس (300 بيت)