حظرت محكمة مصرية مشاركة أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك في انتخابات برلمانية تبدأ هذا الشهر فيما قد يفتح الباب امام عدد كبير من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية إن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدلتا بشمال مصر قررت في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس عدم السماح لأعضاء الحزب المنحل حاليا بالمنافسة في الانتخابات. وسجل كثير من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أنفسهم للمنافسة كمستقلين أو لخوض الانتخابات على قوائم أحزاب أخرى في أول انتخابات تجريها مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط. ويمكن أن يطلق الحكم القضائي العنان لموجة من القضايا المماثلة في أماكن أخرى في مصر قبل 28 نوفمبر تشرين الثاني موعد الجولة الأولى من ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
