انتهى أحد المشروعات الفندقية المطلة على ساحل كرباباد - السنابس مؤخراً من إنشاء جزيرة اصطناعية بحرية. في الوقت الذي نفى فيه مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، وجود أعمال دفان بالساحل. وأكد أنها مقتصرة على إنشاء مصدات صخرية للتيارات المائية لأحد المشروعات الفندقية الساحلية.

وقال الغتم: «إن عمليات الردم تقع ضمن حدود الملك الخاص وليس على الساحل، ما يعني أنها بداخل حدود خط الدفان المعتمد النهائي والمعمول به»، مضيفاً أن «يجري الآن الاتصال بالفندق لمعرفة غرض هذا الدفان وما إن كان لحماية أطراف الجزيرة من التيارات المائية كمصدات (المنتجعات التابعة للفندق)، أم لأغراض أخرى».

وأفاد المدير العام بأن «الجهاز التنفيذي بالبلدية يؤكد حرصه الدائم ومتابعته المستمرة من خلال الإدارة أو القسم المعني به، على جميع مشروعات وأعمال الدفان البحري، ووقف التجاوزات والمخالفات إذا كانت غير مرخصة أو المخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة».

على خلفية إنشاء جزيرة اصطناعية تحت مظلة ترخيص لإنشاء مصدات صخرية للتيارات البحرية

الغتم: دفان ساحل كرباباد ضمن أملاك خاصة ولن يمس الساحل

كرباباد - صادق الحلواجي

أفاد مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، بأن أعمال الدفان القائمة حالياً في الجهة الشرقية من ساحل كرباباد – السنابس يقع ضمن حدود أملاك خاصة لأحد المشروعات الفندقية الساحلية، وأنها لن تمس الساحل.

وذكر الغتم أن أعمال الدفان والردم البحري الجارية حالياً تقع في الجزيرة التابعة للفندق، بيد أن البلدية لا تعلم بغرض الدفان حتى الآن. حيث يجري الآن الاتصال بالفندق لمعرفة غرض هذا الدفان وما إن كان لحماية أطراف الجزيرة من التيارات المائية كمصدات (المنتجعات التابعة للفندق)، أم لأغراض أخرى.

يأتي ذلك على خلفية سؤال وجهه المجلس البلدي عبر لجنة الخدمات والمرافق العامة لمدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية العاصمة نوفل الكوهجي بشأن الدفان الجاري بساحل كرباباد. حيث أُنشئت طوال الأشهر الماضية جزيرة اصطناعية من خلال طمر مساحة تقدر بعشرات الأمتار المربعة من الجهة الشرقية للساحل.

هذا وقال المدير العام إن «الغرض من رخصة الدفان كان لعمل مصدات صخرية للتيارات البحرية لحماية الجزيرة (المنتجعات التابعة للفندق)، علما بأن الأصل أن تراخيص الدفان لا تتضمن الغرض من الدفان». مضيفاً بأن «عمليات الردم تقع ضمن حدود الملك الخاص وليس على الساحل، ما يعني أنها بداخل حدود خط الدفان المعتمد النهائي والمعمول به».

وزاد الغتم على قوله بأنه «من المعلوم أنه لا توجد اشتراطات مقننة للدفان البحري، كما لا تتضمن التراخيص الوقت المحدد للدفان أو زمانه، وما إن كان محدداً في اليوم الواحد أو أن يكون على طوال 24 ساعة متواصلة»، مشيراً إلى أن «نوع الدفان والمواد المستخدمة فيه هي من اختصاصات ومسئولية المكتب الهندسي المشرف، باعتبار أن هذه الأعمال تخضع للإشراف الإلزامي وموافقة الجهات الخدمية المختصة».

وخلص المدير العام إلى أن «الجهاز التنفيذي بالبلدية يؤكد حرصه الدائم ومتابعته المستمرة من خلال الإدارة أو القسم المعني فيه، على جميع مشروعات وأعمال الدفان البحري، ووقف التجاوزات والمخالفات إذا كانت غير مرخصة أو بالمخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة».

هذا وجاءت تصريحات المدير العام في الوقت الذي أصر فيه المجلس البلدي على عدم قانونية ومخالفة أعمال الدفان القائمة نظراً لعدم إبداء المجلس موافقة على الدفان. حيث فشل قراران صدرا عن مجلس بلدي العاصمة في وقف الدفان الحاصل على ساحل كرباباد - السنابس، الأول كان منذ الدورة البلدية الثانية، والثاني في بداية الدور الثاني من الدورة الثالث قد تضمن «الوقف الفوري للدفان بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية».

وشدد المجلس في قراره على «الالتزام بقراره في حالة الدفان بشأن خط الدفان النهائي لخليج توبلي. بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة». إذ رفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمد رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت يوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011).

هذا وقدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال الجلسة الاعتيادية الأولى للدور الثاني الحالي، تقريراً بشأن الدفان الحاصل في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس عقب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة قبل نحو أسبوع.

وذكر رئيس اللجنة وممثل الدائرة السابعة فاضل القيدوم، أن «اللجنة اطلعت في اجتماعها الاعتيادي الثاني من الدور الأول على استئناف الدفان في خليج توبلي وساحل كرباباد في الفترة الأخيرة وبوتيرة متسارعة، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لكلا الموقعين، ورصدت مخالفات جسيمة بخصوص اشتراطات نوعية الدفان، الذي سيترك الأثر السلبي على تدمير البيئة البحرية».

وتمخض عمل الآليات والجرافات قبالة ساحل كرباباد - السنابس طوال الأشهر الماضية، عن إنشاء جزيرة اصطناعية بعشرات الأمتار المربعة تابعة لأحد المشروعات الاستثمارية المطلة على الساحل، حيث استقدمت كميات كبيرة من الرمال والصخور لإنشاء الجزيرة، ولم تقم بأي أعمال حفر وشفط للرمال من قاع البحر.

وعمدت شاحنات كبيرة قبل فترة إلى ركن كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد على 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

ويتواجد في داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها إلى الموقع المراد دفنه على الساحل، علماً بأنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

وعلى غرار ذلك، أبدى مجلس بلدي العاصمة مخاوفه من «نوايا مكنونة» لدفان أجزاء واسعة من المساحات المتبقية من ساحل كرباباد – السنابس، وذلك نظراً لوجود أكوام كبيرة من الرمال والأنقاض المركونة على أطراف الساحل منذ نحو عامين، والتي سبق وان استخدم جزء منها في طمر عشرات الأمتار المربعة من الساحل تم إيقاف توسعها بعد اعتصامات متكررة من الأهالي والصيادين إلى جانب تدخل المجلس البلدي ونواب.

ويعد ساحل كرباباد – السنابس الوحيد المتبقي من نوعه في محافظة العاصمة، والذي يعتبر صالحاً للسباحة والصيد والمشي بخلاف السواحل العامة الأخرى المتبقية في المحافظة نفسها. ويعد مساحة مفتوحة ومتنزهاً للأهالي من داخل المحافظة وخارجها. إلا أنه تعرض طوال الأعوام الثلاثة الماضية لأعمال دفان في أطرافه والجهة المقابلة له، الأمر الذي جعله محصوراً الآن بين جزر اصطناعية أنشئت من كل الجوانب المحيطة به لصالح مشروعات خاصة مثل «نورانا» الاستثماري الإسكاني، وكذلك مشروع «مرسى السيف» الاستثماري الإسكاني.

وتسببت أعمال الدفان البحري المحيطة بالساحل في تدمير عدد من الحظور المعمورة خلال العامين الماضيين، وموت مساحة كبيرة من الفشوت ومباحر الأسماك الطبيعية التي كان يعتمد عليها فئة كبيرة من الصيادين، بسبب بلوغ الوحل والغبار الأبيض مساحات شاسعة بالمناطق المحيطة بأعمال الدفان.

كما تضرر الساحل بسبب تراكمات الطين والغبار الأبيض، وأصبح من الصعب السباحة والمشي في أجزاء منه بسبب كثافة هذه التراكمات، فضلاً عن ظهور الحجارة والصخور الكبيرة على أطراف الساحل بسبب عملية المد والجزر اليومية.

وسبق أن وفرت بلدية العاصمة بعض الألعاب للأطفال والمقاعد لمرتادي الساحل، بيد أنها أزيلت في غضون أيام من ذلك لأسباب مجهولة لم تعرفها حتى المجالس البلدية. في الوقت الذي أزالت فيه البلدية قبل أشهر نحو 5 كبائن للصيادين بدواعي عدم امتلاكهم ترخيصاً لإنشاء تلك الكبائن.

ويشهد الساحل خلال الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية بالمناسبات والأعياد حضوراً لافتاً من جانب الأهالي للسباحة والمشي وأحياناً للصيد، غير أنه يفتقر لأبسط المرافق والخدمات على الرغم من الأعداد الكبيرة للمرتادين. علماً أن تقرير مجلس النواب بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة أكد أن الساحل ملك عام، إلا أن معلومات أخرى تشير إلى أنه ملك خاص.

وأما على صعيد الصيادين، فقد أصبح ساحل كرباباد – السنابس هو الملاذ الوحيد لقواربهم، وخصوصاً بعد قضاء مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» الاستثماريين الإسكانيين على سواحل 4 قرى (جدالحاج، كرانة، جنوسان، باربار)، والذي تحول إلى ممرات مائية مليئة بالطين والوحل استدعى الصيادين والهواة إلى نقل قواربهم لساحل كرباباد – السنابس. الأمر الذي تسبب في اكتظاظ الساحل بأعداد كبيرة من القوارب على الرغم من عدم توافر مرفأ مهيأ لهذا الغرض بالمنطقة. علماً بأن ساحل كرباباد – السنابس هو أيضاً الوحيد الآن بالعاصمة القابل لركن القوارب فيه بعد فرض الطوق الأمني حوالي مرفأ المنامة