اعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نظاماً مستحدثاً لتطوير أملاكها. وقامت بتطبيق نظام يتمثل في إيكال مهام تطوير مشروعاتها وأملاكها لأحد المستثمرين مقابل عطاء مالي (بدل انتفاع سنوي)، والمساهمة المالية لتطوير مشروع الحديقة.

وطرحت وزارة شئون البلديات تطوير حديقة المحرق الكبرى للمناقصة على أساس هذا النظام، وذلك لاستثمار المحلات التجارية والمساهمة المالية في تطوير المشروع. وكان آخر موعد لاستلام العطاءات من قبل المستثمرين يوم الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في الصندوق المخصص لهذا الغرض في مجلس المناقصات والمزايدات.

وأوضحت الوزارة أن أهداف المشروع تتلخص في «استثمار المشروع بالصورة المثلى من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة إيرادات البلدية، وتقديم خدمات نوعية للمنطقة من خلال المجمع المؤمل إنشاؤه».

وأبدت الوزارة تطلعها من خلال المزايدة بحسب ما أدلت به لمجلس بلدي المحرق، رغبتها في قيام الشركة التي يقع عليها الاختيار إلى استثمار المطاعم بعد إنشائها واستثمارها - إلى جانب المساهمة بمبلغ لإنشاء المرافق المشار إليها - والقيام بدورها بدفع مبلغ بدل انتفاع سنوي للوزارة. وأنه على أساس ذلك دعت الوزارة المستثمرين إلى تقديم عروضهم لتطوير حديثة المحرق استناداً لمبدأ تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية، وتشجيعها القطاع الخاصة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والعمراني.

ويتضمن المشروع قيام المستثمر بإنشاء مطاعم استثمارية على النمط العمراني والمساهمة بمبلغ مالي لإنشاء مسطحات خضراء ومائي على النحو الموضح في الخرائط المرفقة للمتقدمين للعطاءات. ومن المؤمل أن تقيم العطاءات المستلمة من الشركات على أساس مبلغ بدل الانتفاع السنوي الذي سيتم دفعه للوزارة مقابل استثمار المحلات التجارية في الموقع، بالإضافة إلى المساهمة المالية التي ستقوم بها الشركة المختارة في تطوير الحديقة.

كما وفرت الوزارة مزايا وصفتها بأنها «تشجيعية» للمستثمر ممن ستُرسى عليه المناقصة، ووعدت بأنها ستقوم بتسهيل إصدار أي تصاريح لازمة والتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك والتأكد من سرعة إنجاز هذه التصاريح، على أن يلتزم المستثمر بتسديد جميع نفقات هذه التصاريح. بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح الأخرى اللازمة للمشروع. وإعطاء فترة سماح لمدة 6 أشهر قبل تسديد الالتزامات بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وذلك للقيام بأعمال تسويق المساحات التجارية في الموقع وتشغيل المشروع.

وقدمت الوزارة وعوداً للمساعدة في التسويق للمستثمر لمختلف الأنشطة، منها: إعفاء المستثمر من رسوم الإعلان عن المشروع في الشوارع العامة التي تحددها الوزارة في السنة الأولى من تاريخ تشغيل المشروع. والتنسيق مع إدارة السياحة وهيئة شئون الإعلام لإعداد برامج ترويجية للمشروع. وكذلك عرض المشروع في الصفحة الرئيسية للبلدية على شبكة الإنترنت.

هذا وبحسب وزارة شئون البلديات، فإن مدة العقد ستكون طويلة ولفترة 25 سنة مع إمكانية زيادة المدة وفقاً لدراسة الجدوى المعدّة من قبل المستثمر. مع إعطاء الأولوية لصحاب المشروع (المستثمر الأول) لتجديد العقد عند الرغبة من البلدية بالتجديد.

ويجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاشتراك في المزايدة زيادة موقع الاستثمار وعمل المسوحات أو الدراسات التي يراها مناسبة، وأن الوزارة غير مسئولة عن أي أمور قد تحصل نتيجة عدم المعاينة المطلوبة من قبل المستثمر.

«الاشتراطات العامة»

ووضعت وزارة شئون البلديات جملة من الاشتراطات العامة في هذا الصدد، وهي أن يكون المستثمر وحده مسئولاً عن نفقات استهلاك الكهرباء والماء والغاز والرسوم البلدية، وكل ما يتعلق من خدمات لجعل هذا المشروع يحقق أهدافه. وأن يلتزم بالقيام بجميع أعمال الصيانة الدورية والترميمات اللازمة لجميع مرافق المشروع ومواقف السيارات الواقعة ضمن المنطقة المخصصة للاستثمار، وذلك على نفقته الخاصة طوال مدة العقد.

وجاء ضمن الاشتراطات العامة أيضاً، أنه لا يجوز للمستثمر التنازل عن المشروع كله أو بعضه للغير لمقابل أو بغير مقابل، أو بيع حقوقه بشأنه أو تأجيره كله أو جزء منه من الباطن، إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، التي لها دائماً حق الرفض أو القبول. وأن يلتزم المستثمر بسداد الرسوم الجمركية كافة عن كل ما يستورده من الخارج من أدوات ومعدات وآلات تكون لازمة للمشروع أو للأعمال المصرفية بإقامتها في الموقع، كما يكون مسئولاً وحده عن سداد رسوم البلدية المقررة على تلك الأعمال أو المشروع أو الموقع، وذلك كله وفقاً للنظم والقواعد السارية في هذا الشأن.

وألزمت الاشتراطات العامة المستثمر بتوفير أدوات ووسائل الأمن والسلامة للمستخدمين والمترددين على الموقع لتأمين حمايته ضد جميع الأخطار والحوادث، منوهةً إلى أن عليه التقيد في كل ذلك بالنظم والتعليمات المعمول بها وتلك التي تحددها الجهات المختصة. فضلاً عن أن عليه الاهتمام بالنظافة، وأن يتخلص من المخلفات الناتجة عن أعماله بطريقة آمنة لا تضر بالممتلكات المجاورة ولا بالمنطقة المحيطة بالموقع ومن دون إحداث أي تلوث بيئي.

كما نصت الاشتراطات على أن يلتزم المستثمر في نهاية مدة العقد - ما لم يتم الاتفاق على تجديده - بتسليم الموقع محل الانتفاع وجميع ما عليه من مبانٍ ومنشآت وتجهيزات وما به من ثواب في حالة جيدة صالحة للاستعمال إلى الوزارة، وذلك من دون مقابل. وأنه لا يجوز له مخالفة أو تجاوز مساحة الموقع محل الانتفاع إلا بعد موافقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك كتابياً.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة أن يلتزم المستثمر بتقديم ضمان بنكي قدره 2 في المئة من قيمة المشروع بعد التوقيع على الاتفاقية، على أن يتم استرجاعه مشروطاً بقيام المستثمر بالحصول على تراخيص الجهات المعنية بعد 5 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. على أن يلتزم بتقديم ضمان بنكي قدره 2 في المئة أيضاً كضمان لعملية التنفيذ، وإذا بدء التنفيذ في المشروع بعد التوقيع على الاتفاقية بستة أشهر، يجوز استرجاع الضمان بعد 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ومن جانبه، حوّل مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مشروع تطوير حديقة المحرق للجنتي الخدمات والمرافق العامة، والمالية والقانونية للمزيد من الدراسة والتفحص، وذلك بعد بحثه خطاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، إلحاقاً بالمراسلات السابقة حول تطوير حديقة المحرق الكبرى. حيث طلب الأخير من المجلس الاطلاع على مقترح التطوير وموافاة الوزارة بالمرئيات في هذا الخصوص.

وتبلغ مساحة الحديقة الحالية 93 ألفاً و547 متراً مربعاً، محاطة بشارعين رئيسيين من شوارع المحرق (شارع المطار، وشارع خليفة الكبير)، يرتبط الموضع بشبكة الطرق والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية.

يشار إلى أن بلدية المحرق وبالتنسيق مع المجلس البلدي سحبت قبل نحو عام ترخيص استثمار حديقة المحرق الكبرى من أحد المستثمرين، بسبب مخالفة الأخير عقد التطوير بأكثر من عام ونصف العام تأخيراً. وذلك بعد أن أمهل المجلس البلدي مستثمر الحديقة مهلة إضافية كانت حتى شهر مارس/ آذار الماضي.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «المجلس تعاون كثيراً مع المستثمر بسبب ظروف مختلفة كان يواجهها، وعقد المجلس جلسة سرية في شهر فبراير/ شباط 2010 لبحث الوضع القانوني لشركة المستثمر، بعد أن تأخرت في أعمال تطوير الحديقة منذ وضع حجر الأساس لها في يناير/ كانون الثاني من العام 2009، من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وأضاف المحميد أن «الشركة المستثمرة لم تلتزم بالمهلة التي أعطاها المجلس البلدي والبلدية لسحب الترخيص بعدها»، مستدركاً بأن «الشركة المطورة حصلت بعد البحث والمناقشات على مهلتي سماح لتأخرها في أعمال التطوير، وكان من المفترض البدء في المشروع خلال ستة أشهر من تسلم الشركة للمشروع، إلا أنه مر أكثر من عام ونصف العام، ولم يطَّلع المجلس حتى على الخرائط الأولية للحديقة».

واختتم المحميد تعقيبه بالقول «القانون لم يجِز لنا التعامل مع المستثمر بعد المدة الأخيرة التي حددها وهي حتى نهاية شهر مارس 2010، في حال لم يبدأ في أية خطوة، لافتاً إلى أنه لم يتم إبلاغ المجلس عن أي سبب يقف خلف تأخره في البدء في المشروع سوى بعض الإشكالات المادية وغيرها مما لا يُذكر»