أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأنه تم الانتهاء من اعتماد الأراضي المخصصة لدور العبادة بمدينة حمد، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن وزارات العدل والإسكان والبلديات قد قامت بدراسة المخطط العام لمدينة حمد واعتمدت عدداً من الأراضي وتخصيصها لإقامة دور العبادة (مساجد، مآتم، جوامع، وصالات مناسبات).

وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في تصريح له أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إن «العمل جار حالياً لإصدار شهادات المسح وتسجيل هذه الأراضي»، مشيراً إلى بدء «العمل على تخصيص الميزانيات المطلوبة لتشييد دور العبادة بمنطقة مدينة حمد».

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل في تصريح لـ «الوسط» بأن «المجلس لا يعلم حتى الآن بعدد الأراضي التي تم تخصيصها سواء لبناء مساجد وجوامع أم مآتم وصالات للمناسبات. غير أن المجلس سبق أن رفع توصيات إلى وزارة شئون البلديات من أجل مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتخصيص أراض لتسعة مساجد وثلاثة مآتم بمدينة حمد فقط (مأتمان للرجال والثالث للنساء)».

وعمّا إذا شملت الأراضي المعتمدة بعض المساجد التي تعرضت للهدم خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين إثر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، قال الجبل: «نأمل أن يكون قرار الوزارة قد شمل المساجد التي هدمت بعد طول انتظار لاعتماد أراضيها، لكن لا توجد أي معلومات دقيقة حالياً لدى المجلس بهذا الشأن».

«بلدي الشمالية»: رفعنا توصيات لاعتماد 9 مساجد و3 مآتم

«العدل» تعتمد أراضي مخصصة لدور عبادة ومآتم بمدينة حمد

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن أنه تم الانتهاء من اعتماد الأراضي المخصصة لدور العبادة بمدينة حمد، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد قامت بدراسة المخطط العام لمدينة حمد واعتمدت عدداً من الأراضي وتخصيصها لإقامة دور العبادة (مساجد - مآتم - جوامع صالات ومناسبات).

وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في تصريح له أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إن «العمل جار حالياً لإصدار شهادات المسح وتسجيل هذه الأراضي»، مشيراً إلى «بدء العمل على تخصيص الموازنات المطلوبة لتشييد دور العبادة بمنطقة مدينة حمد».

وأضاف وزير العدل والشئون الإسلامية، بأن «اللجنة المختصة ستعكف كذلك على دراسة مخططات بقية مناطق البلاد لتوفير احتياجاتها للأراضي التي سيتم تخصيصها لبناء دور العبادة مراعية في ذلك الامتداد والتوسع العمراني لكل منطقة».

وثمن وزير العدل توجيهات القيادة السياسية وما تبديه من متابعة وحرص مستمر على دراسة وتغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة وتوفير الأراضي وتخصيصها لإقامة دور العبادة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين، بما يوفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها ورسالتها.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، بأن «المجلس لا يعلم حتى الآن بعدد الأراضي التي تم تخصيصها سواء لبناء مساجد وجوامع أم مآتم وصالات للمناسبات، غير أن المجلس سبق أن رفع توصيات لوزارة شئون البلديات من أجل مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتخصيص أراض لتسعة مساجد و3 مآتم بمدينة حمد فقط (مأتمين للرجال والثالث للنساء)».

وذكر الجبل أن «هناك حزمة من الطلبات القديمة المرفوعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي بناء على احتياجات المنطقة نظراً للتوسع العمراني والسكاني فيها خلال العقد الأخير».

وبشأن مواقع وتفاصيل الأراضي التي تم اعتماد مواقع لها، أوضح رئيس البلدي الشمالي أنه «لم ترد للمجلس حتى أمس أي تفاصيل أو معلومات حيال مواقعها وعددها ومسمياتها، على أمل أن تخاطب وزارة العدل المجلس البلدي بجميع التفاصيل والمعلومات عن الأراضي التي اعتمدتها للتنسيق والمتابعة».

وفيما إذا شملت الأراضي المعتمدة بعض المساجد التي تعرضت للهدم خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين إثر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، قال الجبل: «نأمل أن يكون قرار الوزارة قد شمل المساجد التي هدمت بعد طول انتظار لاعتماد أراضيها، لكن لا توجد أي معلومات دقيقة حالياً لدى المجلس بهذا الشأن»، لكنه استطرد مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هدمت وأزالت خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 مساجد وكبائن مؤقتة للعبادة تمتلك وثائق ملكية وثبوتية صادرة عن الديوان الملكي».

وخلص الجبل إلى عدة تساؤلات منها: ما مصير المساجد التي هدمت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين؟ وهل شمل قرار الوزارة اعتماد الأراضي التي رفعت للوزارة منذ أكثر من عشرة أعوام؟

يذكر أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع خطابا لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المساجد التي هُدمت والأخرى التي تعرضت للتخريب بمختلف مناطق المحافظة الشمالية. وضمّن الخطاب بلائحة بالمساجد التي هدمت وهي تمتلك وثائق من الديوان الملكي وأخرى مرخصة، بالإضافة إلى بعضها التي كانت في الطور الإجرائي الرسمي للترخيص.

وطالب المجلس ضمن الخطاب بـ «استصدار وثائق ملكية للمساجد المهدومة وتثبيتها، وتعويض الأخرى التي تعرضت هي وبعض مرافقها للتخريب خلال عمليات الإزالة أو الهدم، بالإضافة إلى بناء هذه المساجد وصونها»