أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ«الوسط»، بأن قراراً صدر عن مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار لبنك الإسكان، الذي سيتكفل بصرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة.
وأوضح المحميد أن وزارة شئون البلديات ستستكمل حالياً الدفعة المتبقية من مشروع بناء الـ 1000 منزل «آيل» المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2012، على أن تحول كل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار (مستوفية للشروط والمعايير) والبالغ عددها نحو 2500 طلب إلى بنك الإسكان.
وعن مدى سلبية وإيجابية القرار، أفاد رئيس بلدي المحرق بأن «القرار جاء بعد الدراسة والتمحيص من جانب الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وبحسب الظاهر فإنه سيوفر الكثير من الوقت على أصحاب الطلبات المتأخرة».
البسيتين - صادق الحلواجي
أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، عن قرار من مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، الذي سيتكفل صرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة.
وذكر المحميد لـ «الوسط» أن بنك الإسكان سيكون هو المسئول الوحيد عن العملية الآن، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية، مشيراً إلى أن مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط.
وأوضح رئيس بلدي المحرق أن سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود إلى إمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً. علاوة على بعض الاعتبارات الأخرى.
جاء ذلك على خلفية جلسة مجلس بلدي المحرق الرابعة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).
هذا وبيَّن المحميد أن وزارة شئون البلديات ستستكمل حاليّاً الدفعة المتبقية من مشروع بناء الـ 1000 منزل الآيلة المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2012، على أن تحول كل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار (مستوفية للشروط والمعايير) والبالغ عددها نحو 2500 طلب إلى بنك الإسكان.
وعن مدى سلبية وإيجابية القرار؛ أفاد رئيس بلدي المحرق بأن «القرار جاء بعد الكثير من الدراسة والتمحيص من جانب الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وبحسب الظاهر فإنه سيوفر الكثير من الوقت على أصحاب الطلبات المتأخرة وخصوصاً عند الأخذ في الاعتبار حجم التأخير الحاصل في تنفيذ الطلبات حاليّاً، حيث سيصبح بإمكانية المستفيد من المشروع تنفيذ بناء منزله الآيل في وقت أقصر وأسرع وقد يكون بكلفة أقل، علاوة على إمكانية التكيف في التصميم والهندسة العامة للمنزل».
وخلص المحميد إلى أنه من المقرر أن تأخذ الحكومة وبنك الإسكان في الاعتبار الحالات الاستثنائية مثل الأرامل ومقطوعي الدخل وغيرهم. وهو ما سيتابعه بجدية المجلس البلدي حرصاً على مصلحة المواطنين وتفادياً لخسارتهم من الاستفادة من المشروع، وخصوصاً لمن لا يستطيعون تسديد مبالغ قرض البناء الذي قد يتحصلون عليه.
وفي جدول أعمال المجلس، قرر المجلس البلدي رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات يتضمن وقف تراخيص أراض حولت من سكن خاص (ب) إلى استثمارية من دون إطلاع المجلس أو علمه، وعلى رغم رفضه التحويل ضمن قرارات صدرت عنه سابقاً، إلى جانب التحقيق في آلية تحويلها لتصنيف استثماري من دون بقية الأراضي المحاذية، في إشارة منه إلى وجود «فساد» في الموضوع.
وبشأن الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار؛ ورد خطاب إلى المجلس البلدي من وزارة الأشغال ردّاً على استفسار الأول عن الجهة المعنية توفير صهاريج شفط تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي، وذلك عقب فتوى وردت من وزارة شئون البلديات تضمنت أن «الوزارة قامت باستفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن الجهة المختصة بشفط مياه الأمطار والصرف الصحي، حيت أفادت الهيئة المذكورة بأن هذه الأعمال هي من اختصاص الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال وفقاً لأحكام القانون رقم (33) للعام 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (10) للعام 2009. وترتيباً على ما تقدم؛ فإن وزارة الأشغال هي الجهة المعنية توفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي».
وتضمن خطاب وزارة الأشغال للمجلس البلدي أن «يبقى الوضع على ما هو عليه، والمعمول به حاليّاً أن يتم شفط المياه السطحية الناتجة عن مياه الأمطار والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين إلى حين اتخاذ القرار النهائي ضمن اجتماع اللجنة الوزارية». وهو الرد نفسه على غالبيبة المجالس البلدية التي استفسرت بناءً على تلك الفتوى. وفي هذا؛ أفاد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، أحمد الدوي، بأنه «سيتولى الجهاز التنفيذي عملية شفط مياه الأمطار من الطرقات والشوارع بداخل المناطق والأحياء السكنية فقط، على أن تتولى وزارة الأشغال مسئولية الشفط من الشوارع الخارجية. وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الوزارتين يحدد الجهة التي تتحمل المسئولية الكاملة».
وذكر الدوي أن «البلدية ستبدي تعاونها إلى أقصى الحدود خلال موسم الأمطار، ولن تتوانى في تولي عملية شفط تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار، إلى حين توصل الوزارتين إلى حل نهائي».
وأحاط وزير شئون البلديات المجلس البلدي بعدم اعتراض على توصيته بإنشاء حديقة عامة بالمجمع 228 في البسيتين على أرض مخصصة للمنفعة العامة.
واطلع المجلس على خطاب لوزير شئون البلديات بشأن عدم ممانعة الوزارة تكليف نائب رئيس المجلس علي المقلة منسقاً لمشروع تنمية المدن والقرى والمنازل الآيلة للسقوط، ودمج الباحثين والفنيين العاملين في المشروع في مكتب واحد.
ورفع رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد خطاباً إلى وزير شئون البلديات بشأن رغبة المجلس في الحصول على نسخ من المراسلات الصادرة عن الوزير للجهات المختصة والمتعلقة بتوصيات المجلس البلدي، مثل طلبات الإصرار التي ترفع إلى مجلس الوزراء أو توصيات المجلس الأخرى التي ترفع إلى الجهات المختصة لدراستها والنظر فيها.
ووافق المجلس بالإجماع على توصية للجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف مجمع 109 بالمحرق من استثماري إلى سكن خاص (أ)، وذلك بناء على اجتماع اللجنة مع إدارة التخطيط الطبيعي والمستشار القانوني ببلدية المحرق وعضو وممثل الدائرة المعنية ورئيس قسم التراخيص، وذلك للمصلحة العامة. على أن يتم ذلك بحسب المعايير والاشتراطات لتغيير التصنيف التخطيطي التي لا تؤثر على تقاسيم المنطقة. واعتمد المجلس أيضاً توصية اللجنة الفنية بشأن إقامة بناية سكنية ومحلات تجارية في أرض نادي الحالة، وذلك وفقاً لطلب عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي لاستخدامها من قبل اللاعبين المحترفين وإنشاء محلات تجارية لتوفير الدعم المالي المستمر للنادي.
واعترض المجلس على توصية للجنة الفنية بشأن تعديل القرار الوزاري المتعلقة بالشوارع التجارية ضمن المادة (3)، حيث طلبت اللجنة تعديل المادة المتضمنة أنه «في حالة وقوع العقار على شارع تجاري وطريق جانبي يسمح باستعمال تجاري على الطريق الجانبي بمساحة تساوي 30 متراً حدّاً أقصى للعقار المطل على الشارع»، بالتعديل «أن يكون 30 متراً حدّاً أقصى لجميع العقارات المطلة على الطريق المتفرع من شارع تجاري».
ومرّر المجلس توصية للجنة الفنية أيضاً بشأن تحويل امتداد شارع رقم 3 الممتد من شارع حاتم الطائي كشارع تجاري، وذلك بناء على ما جاء في كتاب مدير عام بلدية المحرق المتضمن رفع توصية إلى وزير شئون البلديات بالموافقة على إدراج الشارع ضمن الشوارع التجارية, حيث أوصت اللجنة بمخاطبة الوزير لعرض الشارع على اللجنة المختصة لإدراجه ضمن الشوارع التجارية بمنطقة الحد.
وأقر المجلس توصية للجنة نفسها بشأن المقترح المقدم من عضو الدائرة الأولى المتضمن بيع الأرض التي تعود ملكيتها إلى وزارة الأشغال والمخصصة لإنشاء حديقة كمناصفة بين عدد من المواطنين، وذلك نظراً إلى رغبتهم في ذلك، والاستفادة من المبلغ لمشروع آخر للبلدية في الدائرة الأولى.
أما على صعيد اللجنة المالية والقانونية، فقد وافق المجلس على توصية عن اللجنة بشأن استملاك عقارين لإنشاء حديقة في مجمع 216 بالمحرق، بينما وافق على طلب استملاك 4 عقارات بمجمع 213 لتحويلها إلى مواقف سيارات لخدمة أهالي المنطقة نظراً إلى افتقارها إلى مثل هذه الخدمات.
واعتمد المجلس مقترحاً أقرته لجنة الخدمات والمرافق العامة بعد الدراسة كتوصية بإنشاء مواقف متعددة الأدوار بسوق المحرق في أرض تعود ملكيتها إلى إدارة البريد. حيث اقترحت اللجنة تكليف إدارة الخدمات البلدية المشتركة إعداد التصاميم المبدئية ومخاطبة وزارة المالية للتنسيق في هذا الشأن للحصول على الموافقات. وبحث المجلس توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «الاستفادة من مخصصات الأنشطة الثقافية غير المستغلة حاليّاً للأعضاء البلديين لتطوير الحدائق بصفة عامة وحدائق المدارس والمستشفيات والمنازل بصفة خاصة». وذلك دعماً لتوجه المجلس في زيادة الرقعة الخضراء في محافظة المحرق بصورة عامة والمرافق الصحية والتعليمية بشكل خاص، وبعد الاطلاع على رد مدير عام البلدية المتضمن أن «الموازنة المخصصة لدى البلدية تستخدم فقط ضمن ممتلكات بلدي المحرق، أما المدارس فلها موازنتها الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم لتجميل المدارس».
كما وافق المجلس على توصية اللجنة نفسها بشأن اعتماد آلية رفع الطلبات الواردة إلى المجلس بشأن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) وعوازل الأمطار من قبل الباحثات الاجتماعيات إلى قسم التراخيص مباشرة
العدد 3355 - الأحد 13 نوفمبر 2011م الموافق 17 ذي الحجة 1432هـ
ام احمد
واهالي مدينة عيس الى متى الانتظار طلبنا من 1993عيالي كبرو وحنا انام في غرفه والضيق والالم والحرمان والفقر ليش احنا لحد الحين ما تخصصت لين ارض او لسكان مثل ماتخصصت لغيرناليش ما تسهلون على مدينة عيس وتساعدونهم بلقروض علشان يشترون بيوت مقصطه على 25 سنه
انا مو فاهم شي !!!!
يعني بيوت آيله ومكرمة وبعدين تتحول لقرض على ظهر الفقير !!! بمعنى أخر استفاد من تم بناء بيته سابقا وظلم من هم على قوائم الإنتظار !!!
للزائرين 2+3 بالمداخلتين 1+2
القرار غير صائب و مجحف في حق المواطنين. نرجوا منكم ذكر احد التجار اشترى بيتا و ضمه للآيله و اجرها لتقوم الدولة باللازم و معاقبته. و لمن زاد بيت من الشعر, ربما فعلا بيوت لم تكن بحال اسوأ من غيرها و اعطيت اولويه و لكن هل يجرّم الفقير بأخطاء لجنه او بحيلة من تحايل على قانون او انتهز فرصا غيره اولى بها. نرجوا ان تكون الردود ايجابيه بناءه و ليست كانها انتقامات شخصيه فكثير من الناس معدمين و لكنهم متعففين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
غير مقبول إيقاف المكرمة
ويش هالجمبزة، خوش مكرمة ناس تستفيد وناس ما تستفيد رغم أحقيتها، لا يجوز التفرقة بين المواطنين، وإذا كانت هناك تجاوزات وفساد إداري ومالي فيجب محاسبة المتجاوزين وليس إيقاف المكرمة ومعاقبة المواطن الفقير.
متحف من العصور الحجرية
في قرية كرزكان يوجد متحف من العصور الحجرية وبتحديد بيت الحاج صالح ارجو منكم الحضور للتصوير للهوات التصوير قبل الهدم
قدها يا بوسلمان
المثل بقول لا تبدي بعادة ولا تقطع عادة نطالب بمواصلة المكرمة هؤلاء هم مواطنون اغلبهم ظروفهم صعبة ويستاهلون كل مساعدة انا ضد تحويل الى مسئلة قروض من اين لهم سداد القرض وفائدتة
وازيدك من الشعر بيت
بعد في ابيوت ما تحتاج الي هدم لكن احولونها الي الحلات الطارئة ويتم هدمها في اسرع وقت وبنيانها
قرار صائب
ما أقره مجلس الوزراء الموقر قرار صائب والله ويصب في المصلحة العامة، فموضوع الآيلة للسقوط يستغل من قبل معظم التجار ، حيث يشترون المنازل القديمة من أصحابها برخص ثم يسجلونها ضمن الآيلة للسقوط فتبنى من جديد ويتم تأجيرها ، أي أن الحكومة تخسر أكثر مما تخسر في الإسكان، لذلك يجب وقف هذا الموضوع والإهتمام بالإسكان ومن أراد أن يعدل بيته الآيل للسقوط فليلجأ إلى الإسكان لطلب القرض ضمن شروط معينة.