أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنّ الوزارة وفي إطار تنفيذها لمرئيات حوار التوافق الوطني قامت بوضع خطّة لتعزيز مضامين حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وفي الأنشطة المدرسية اللاصفية تنفيذاً للمرئية الخاصة بهذا الموضوع.

وأشار إلى أنّ الوزارة أولت موضوعات حقوق الإنسان اهتماما كبيرا، وأفردت لها مساحة كبيرة في مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي والثانوي، إذ تمّ التركيز فيها على مفاهيم حقوق الإنسان ومعانيها فكرا وممارسة، فضلا عما يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة وسامية تساعد في رفع مستوى وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل الآخر، بحيث تشمل كل جوانب الحياة المدرسية وخاصة في جانب العلاقات الصفية واللاصفية داخل المدرسة، ساعية من وراء ذلك إلى تجسيد هذه الحقوق خارج المدرسة من خلال العاملين في الحقل التربوي والطلبة وأولياء أمورهم.

وبخصوص أهداف خطة تدريس حقوق الإنسان أوضح الوزير أنها تتمثل في تنمية الوعي بقيم المواطنة لدى الطلبة والمدرسين والإدارة المدرسية ونشرها داخل البيئة المدرسية، وإعداد وسائل تدريس وتدريب ووضعها في متناول المتعلمين والمدرسين، بالإضافة إلى بناء شخصية الفرد من خلال تعرفه على حقوق الإنسان وواجباته عن طريق اكتساب قيم المواطنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية، والتعرف على المؤسسات السياسية والنصوص الأساسية للنظام السياسي وقواعد الحياة الاجتماعية والسياسية واحترامها، الأمر الذي يمكّن المتعلمين من توظيف التواصل للعيش مع الآخرين، ومن فهم أفضل للعالم الذي ينتمون إليه، و يقود إلى تفاعل أرقى مع محيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأشار الوزير إلى أنّ التربية تعتمد على مجموعة من الأسس المتمثلة في تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم التربية، وبحقوق وواجبات المواطنة من جميع النواحي، مؤكداً أن دور المدرسة يبقى أساسيا ومتميزا في إكساب المتعلم أدوات التفكير والنشاط التي تسمح بنقل المعرفة وتحويلها إلى خصال وممارسات نافعة، وفي ذات الوقت تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة كتأسيس لجان المواطنة، وإقامة مسابقات تربوية بين المدارس في موضوعات حقوق الإنسان، وعقد المحاضرات والندوات التي تستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة، كما تقيم الوزارة سنويا عدة ورش عمل للمعلمين من أجل تزويدهم بالمعارف المتخصصة بحقوق الإنسان، واطلاعهم على المستجدات التربوية في الموضوع وتنمية استراتيجيات التدريس بما ييسر معاملة الطلبة بأساليب تربوية وإنسانية تكفل حفظ كرامة المتعلمين وترسيخ الحقوق في الممارسة الصفية خصوصا والحياة المدرسية عموما.

وقال أنّ قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة من المحاور المهمة في المشاريع التطويرية لوزارة التربية والتعليم، كما تعتبر الوزارة تعليم حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من حق المواطن الذي أكد عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم؛ وقد تصدرت قضايا التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والعدل والمساواة قائمة أولويات الوزارة في ضوء المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، وتفاعلا مع عملية الإصلاح التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحديث مؤسسات المملكة وسلطاتها الدستورية بما يتسق مع المشروع الإصلاحي، تمت إعادة صياغة الأهداف التربوية، لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بحقه في التعليم.