تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال لوزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لتفادي حدوث امتداد للازمة الاقتصادية الطاحنة خاصة في دول أوروبا وأميركا، في مملكة البحرين، وعن ما إذا كانت الوزارة ستقوم بإنشاء شركات حكومية لضمان منافسة القطاع الخاص وتأمين اقتصاد مملكة البحرين، وكذلك زيادة الأيدي العاملة في هذه الشركات لتقليل نسبة البطالة، وهل ستقوم الوزارة بوقف برنامج الخصخصة الذي من نتائجه زيادة نسبة المخاطر؟
وجاء سؤال النائب بومجيد بناءً على المادة رقم 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاء في المذكرة التوضيحية للسؤال أنه نظراً لما يمر به العالم حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة خاصة في دول أوروبا وأميركا ومانتج عنه من انهيار بعض الدول الأوروبية، وكذلك ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية حاليا من انهيار بعض الشركات الكبرى فيها، والبنوك وهي من الدول التي تعتمد على الرأسمالية (القطاع الخاص)في جميع أوجه الحياة وما ترتب على ذلك من زيادة نسبة البطالة نظراً لقيام أصحاب المصانع والبنوك بتسريح العمال، تقدم بومجيد بالسؤال لوزير المالية بشأن الاحترازات المتخذة بهذا الشأن.