اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السبت انه سيوكل ادارة البلاد الى الجيش في حال ترك السلطة كما تطلب منه المعارضة.
وقال صالح امام جنود من الحرس الجمهوري "ونحن في رئاسة الدولة مستعدون ان نضحي من اجل الوطن ولكن ستبقون انتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، انتم السلطة وانتم صمام امان الثورة...".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) كلام صالح اثناء زيارة تفقدية للواء الرابع حرس جمهوري حيث كان في استقباله قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة نجله احمد، في ظهور علني نادر له منذ اصيب بجروح في الثالث من حزيران/يونيو في تفجير في قصره في صنعاء.
وفي هجوم شديد على العسكريين بقيادة اللواء علي محسن الاحمر الذي انضم في اذار/مارس الى حركة الاحتجاج المناهضة له، اتهم صالح المنشقين بالتورط في الهجوم على قصره.
وقال "في كل انحاء الوطن في كل ارجاء الوطن انتم موجودون، وعندكم حصانة ومناعة من الدعايات الكاذبة والفارغة من العناصر المرتدة الذين تحولوا إلى قطاعي طرق ولو كان عندهم برنامج لما قطعوا الطرق لما خرجوا من معسكراتهم ويحتمون بالمواطنين وبالمعتصمين".
وتابع "ومن هذا المكان اوجه بأن عليهم تسليم الجناة الضالعين في احداث جامع دار الرئاسة وتسليمهم إلى النيابة العامة، عليهم ان يفهموا لن تذهب دماؤنا وشهداؤنا ومعوقونا وجرحانا سدى".
ووجه صالح "تحية لأفراد الحرس الجمهوري وتحية لأفراد القوات المسلحة والأمن اينما وجدوا وفي كل أنحاء الوطن .. والذين هم بالفعل صمام أمان الثورة والأمن والاستقرار .. على الرغم من الخدوشات التي حدثت خلال الأشهر المنصرمة من قبل العناصر الخارجة عن القانون والشرعية".
وصالح الذي يواجه منذ كانون الثاني/يناير حركة احتجاج واسعة، عاد في ايلول/سبتمبر من الرياض حيث خضع للعلاج من جروح بليغة اصيب بها اثناء الهجوم على قصره.
وقتل 11 من حراسه الشخصيين وجرح 124 شخصا بينهم رئيس الوزراء علي محمد مجور اضافة الى رئيس البرلمان عبد العزيز عبد الغني الذي توفي لاحقا.
وكلفت رئاسة الجمهورية النيابة الجمعة بانجاز الاجراءات القضائية في قضية الهجوم على القصر الرئاسي في حزيران/يونيو في حين كان موفد الامم المتحدة جمال بن عمر يحاول تشجيع الخروج من الازمة واتمام مرحلة انتقالية سلمية.
وكان الحزب الحاكم والمعارضة وافقا على خطة للخروج من الازمة اقترحتها الدول الخليجية ووقعا عليها، لكن الرئيس علي عبدالله صالح يرفض توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تنحيه عن السلطة كما يطالب المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير ويتهمونه بالفساد والمحسوبية.
وطلب مجلس الامن في 21 تشرين الاول/اكتوبر من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابل منحه وعائلته الحصانة.
وتتعثر الخطة الخليجية ايضا بآلية التطبيق التي اعدت بمبادرة من موفد الامم المتحدة حول الفترة الانتقالية.