طالب عضو لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في أعمال الدفان البحري السيدجميل كاظم ونائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور، بالتزام الجهات الرسمية بقرارات خط الدفان، وبالشفافية في منح تراخيص الدفان، وذلك لوقف استنزاف السواحل واستمرار أعمال الدفان الجائر.

وفي المنتدى الذي استضافته «الوسط»، دعا كاظم إلى الكشف عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وتحديد الأراضي الاستراتيجية للأجيال المقبلة.

فيما أكد منصور ضرورة تحقيق التوازن في المشروعات الاستثمارية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت في المنتدى الذي عقدته «الوسط»:

ما الذي تحقق من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري التي تشكلت في الفصل التشريعي السابق؟

- السيدجميل كاظم: لم نرَ أي تنفيذ لهذه التوصيات المهمة والتي تتعلق بالثروة الوطنية التي لا تقل أهمية وشأناً عن الثروة النفطية، على رغم أن هناك نحو 16 توصية صادرة عن لجنة التحقيق في الدفان، والتي ركزت على الدفان الجائر في البحر.

فتوصية وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لم تُنفذ، والدليل على ذلك ما حصل في قضية دفان سواحل كرباباد وكرانة، وهي القضية التي خلقت أزمة بين مجلسي بلدي الشمالية والعاصمة. ولم نجد إلا المزيد من الإمعان في تخريب البيئة البحرية، وهدر الموارد الاستراتيجية في هذا الشأن.

وكذلك بالنسبة لتوصية إنشاء جهاز موحد يختص بإنشاء تراخيص الدفان، فهناك تضارب في قرارات بعض الأجهزة المعنية في هذا الشأن، سواء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أو وزارتي شئون البلديات والتخطيط العمراني والأشغال.

كما أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون رقم «20» بشأن حماية السواحل والمنافذ البحرية – كما ورد في توصيات اللجنة – إذ إن السواحل لم تحمَ ولم يقف الدفان في المحرق وفي المدنية الشمالية وبعض سواحل الوسطى.

والأمر ذاته فيما يتعلق بالتوصية التي تتعلق بتحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها سواحل عامة، فالمجالس البلدية لم تستطع أن توقف ذلك الدفان الجائر المخالف للدفان والقانون، والحفاظ على ما يخصص من الأجيال المقبلة، بحسب ما أشير إليه في المخطط الاستراتيجي الهيكلي التفصيلي، والذي لم يرَ النور حتى الآن.

وإضافة إلى ذلك، لم نرَ تفعيلاً للتوصية المتعلقة بإشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان أية منطقة مغمورة، فالمجالس البلدية مهمشة وبعيدة عن القرارات الرسمية بشأن أعمال الدفان.

أما بشأن التوصية المتعلقة باستحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، فلم تصدر حتى الآن آية آلية على هذا الصعيد، على رغم أن أغلب هذه البيئات حساسة ولا يمكن تعويضها مهما حدث من عملية تأهيل للبحر. وهناك في البحر بيئات من الممكن أن يعاد تأهيلها، ولكننا لم نجد على أرض الواقع أي تأهيل عملي أو مشروع واضح تم تنفيذه في هذا الإطار، ولا أدل على ذلك من المشروع الذي كان من المقرر تنفيذه في خليج توبلي المتعثر، على رغم تخصيص موازنة بقيمة 12 مليون دينار من موازنة 2009 - 2010 لتأهيله، لأن هناك دفناً جائراً من خلال مواد مضرة بالبيئة، كمواد البناء والقمامة بطريقة غير علمية، وما تلقيه محطة المجاري في خليج توبلي من مواد كيميائية، أخذت مساحة كبيرة في تلويث البحر. بل إن بحارة خليج توبلي لم يتم تعويضهم إلا مرة واحدة بمبلغ ألف دينار، على رغم أن خسائرهم تتعدى عشرات الآلاف من الدنانير.

والمعروف أن البحرين في التقسيم الجغرافي البحري بعد حكم محكمة لاهاي بخصوص النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، خسرت 11 من 14 من مصائد الأسماك (الهيرات) الأساسية، وباقي الهيرات الموجودة تعرضت لدفان وجرف جائر طمعاً في الربح السريع من خلال مشروعات أسمنتية عقارية قضت على الأخضر واليابس في البحر. وليس هناك إلا مشروع يتيم لاستزراع الأسماك وهو مركز الاستزراع السمكي، الذي لا يلبي الحاجة الفعلية والمحلية للمواطن والمقيم، وخصوصاً بعد انقراض أكثر من 400 نوع من مكونات البيئة البحرية، والآن هناك أقل من 50 نوعاً من الأسماك في مياه البحرين، والتي دُمرت من خلال مواد كيميائية جراء أعمال الدفن الجائر والمشروعات الاستثمارية الخاصة، التي ذهبت مواردها إلى الجيوب الخاصة.

أما فيما يتعلق بتوصية تحديد مناطق الجرف والدفان، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي الذي يحدد هذه المواقع بالضبط، وأعمال المسح الجوي والبحري، ولا يمكن المساس بها مطلقاً بأي حال من الأحوال، وهذا لم يتم، وإنما انشغلت وزارة البلديات بفصل العمال عن أعمالهم.

ووجدت اللجنة من خلال توصياتها، أن آلاف الأمتار المكعبة تم جرفها واستخدام الرمال في دفن البحر وفي بناء الأبراج، ولم يدخل في جيب الحكومة فلس واحد منها، على رغم أن المتر المكعب من البحر يساوي عشرات قيمة رمال البر، لأن هذا الرمل يحتوي على مكونات عضوية متعددة ومتنوعة بيولوجياً.

كمجلس بلدي، وبعد هذه التوصيات خرجتم بأكثر من قرار بوقف أعمال الدفان على ساحل كرباباد وبالقرب من النادي البحري، وذلك بالتنسيق مع مجلس بلدي الشمالية، إلا أن ردود وزير البلديات جمعة الكعبي لم تستجب مع قراراتكم، فبماذا تفسرون ردود الوزارة عليكم؟

- محمد عبدالله منصور: بات من الواضح الذي لا جدال فيه أن هناك أضراراً بيئة واقتصادية نتيجة ردم السواحل، والدولة لا تنكر هذه الأضرار، وجهود المختصين بالبيئة وغيرها تشهد على هذه الأضرار، التي لابد من معالجتها، وإلا فإن هذه الأضرار ستولد مشكلات جديدة أخرى ربما لا نستطيع معالجتها في وقت من الأوقات.

دائماً يتم اتهامنا بأننا ضد الاستثمار، ولكننا نؤمن بالتوازن بين الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وما يؤسف له أن جهوداً كبيرة تبذل في مجلس النواب أو المجالس البلدية في هذا الحقل بالذات، إلا أن الاستجابة من قبل الحكومة ضعيفة جداً، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة، ولا أدل على ذلك من عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

كما أن حجم الجهد الذي يبذل، لا يتساوى مع استجابة الحكومة، فالدولة لا تلتزم بالقوانين والقرارات التي تصدرها في هذا المجال، فنحن نسمع عن قرارات لا تتطابق والواقع.

وأقرب دليل على ذلك قرار خط الدفان في خليج توبلي، الذي لا يتم الالتزام به حالياً، أما بالنسبة لكرباباد، فكل تراخيص الدفان التي نطلبها كمجلس بلدي تعود للعام 2005، وعلى رغم مطالباتنا بتسليمنا رخصاً جديدة، إلا أننا لا نحصل على جواب في هذا الشأن، وهذا يثير المزيد من القلق لدينا في أن هناك أموراً تجري في الخفاء.

هل هذا يعني أن هناك تكتماً من الجهات الرسمية بشأن رخص الدفان؟

- منصور: تراخيص الدفان فيها تكتم شديد، ولكن التكتم الأكبر هو في كل ما يتعلق بالسواحل، كونها جزءاً من مشكلة المرافئ وعدم وجود سواحل، ومن المعيب أن نتحدث عن جزيرة والأهالي والمقيمون على هذه الجزيرة يعانون من الوصول إلى السواحل، من دون إغفال استمرار شكاوى الصيادين.

ولكن وزارة البلديات تدعي أن تراخيص الدفان تستند للمخطط الهيكلي الاستراتيجي...

- منصور: وأين هو المخطط التفصيلي؟، ولماذا لم نطلع عليه؟

- كاظم: وزير البلديات قدم للنواب في الفصل التشريعي الثاني المخطط الهيكلي الاستراتيجي، إلا أن ذلك اقتصر على تقديم خطوط عامة للمخطط من دون تفاصيل، والآن هناك ادعاءات يتم تداولها بين فترة وأخرى، مفادها أن هذه المشروعات تم التصديق عليها وإقرارها في المخطط الهيكلي، ولكنه مازال مجرد مخطط عام، ومن المفترض أن يكون هناك مخطط تفصيلي يبين المناطق التجارية والبحرية والإسكانية والاستثمارية، وهو غير موجود.

هل توجد دراسة تكشف عن المساحة المتبقية من السواحل بعد أعمال الدفان التي طالتها؟

- كاظم: بحسب دراسة لمؤسسة «سكيدمور»، فإن السواحل المتبقية تبلغ 3 في المئة من أصل بقية السواحل، والمعروف أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي هي أراضٍ خاصة، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها في مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، فإن 93 إلى 100 كيلومتر مربع تم دفنها في الأعوام العشرين الماضية، أغلبها لصالح مشروعات خاصة.

ووزير البلديات ادعى قبل ثلاثة أعوام في سؤال برلماني أنه سيؤهل 25 ساحلاً عاماً في مختلف مناطق البحرين، كما سيؤهل مرافئ للصيادين، إلا أنه لم يتم تأهيل أكثر من 20 في المئة من هذه النسبة، وعلى سبيل المثال، موازنة تأهيل خليج توبلي مرحلة منذ موازنة 2006 - 2007، من دون أن يتم تنفيذها.

كانت هناك تصريحات رسمية مفادها أن أعمال الدفان التي تتم في البحرين وحتى العام 2030 قد تصل إلى 700 إلى ألف كيلومتر، فما تعليقكم على ذلك؟

- كاظم: هذا الحديث غير مستغرب، لأن أعمال التوسعة في مدينة المحرق جعلت مساحتها أكبر من الجزيرة الأم، والدفان في البحر قد يصل بنا إلى الجرف القاري من جميع الجهات، ولكن كم نصيب الناس والمواطن من هذا الدفان؟، لذلك يجب أن يتم تدارك الأمر في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن تُحدد أراضٍ استراتيجية للأجيال المقبلة، تكون مخصصة لإنشاء مدن إسكانية وصناعية وتجارية وترفيهية وتعليمية.

بل إننا نخشى ألا يصدر المخطط الهيكلي الاستراتيجي، إلا وقد تم تحويل أكثر من 95 في المئة من الأراضي إلى ملك خاص.

- منصور: هذه المساحة ستقودنا إلى المجهول، ونريد أن نعرف إلى أين سيوصلنا الدفان في البحرين، وخصوصاً في منطقة كرباباد.

الوزير صرح عدة مرات بأن سيتم تخصيص 50 في المئة من سواحل المشروعات الخاصة كسواحل عامة يستفيد منها المواطنون، فهل ترون التزاماً رسمياً على هذا الصعيد؟

- كاظم: السواحل التي في أيدينا تعتبر جزءاً قليلاً من السواحل العامة، ولنأخذ خليج توبلي مثالاً على ذلك، فالوزير الحالي عجز أن يعوض ملاكاً اثنين في خليج توبلي بأراضٍ في الخليج نفسه، كمقايضة من أجل البدء في إنشاء مرفأ للصيادين، وهذا المشروع أُقرت موازنته منذ أربعة أو خمسة أعوام، ولم يقدم الوزير أو يؤخر شيئاً بشأنه، وحتى ما لديه من أراضِ وسواحل عامة عجز أن ينفذ وعوده بشأنها، والأمر نفسه ينطبق على مرفأ السنابس.

- منصور: دفان مشروع نورانا كان في الأصل لصالح مشروع للأهالي، ثم تحول إلى مشروع استثماري. وبالنسبة لمرفأ كرباباد، فتم إبلاغنا من قبل وزارة الثقافة، أن سيتم وضع مرفأ كرباباد مع كرانة، مع تخصيص نسبة منه للأهالي، ولكن الناس باتت لا تثق في هذه الوعود، إذ عادة ما تكون النتيجة خلافاً ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية.

إلى أي مدى يتم الالتزام بخطوط الدفان في السواحل؟

- كاظم: لا يوجد خط دفان واحد تم الالتزام به، على رغم أن خليج توبلي ومحمية سند كانت محمية طبيعية بحسب التصنيف الدولي (ب)، كما أن قانون حماية الشواطئ موجود منذ 20 عاماً، إلا أن الدفان مازال مستمراً في محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية، وكلها لصالح استثمارات خاصة، أثبتت لجنة التحقيق في الدفان أن لم يلتزم بها بالطريقة أو المنهجية العلمية للدفان.

ولذلك فإن التوصيات وجدت هذه التجاوزات، ودعت لأن يكون هناك مركز رقابي موحد خارج نطاق المجالس البلدي، مهمته إجراء أعمال الرقابة والمسح والدراسات، وتحديد المواقع التي تدفن أو تلك التي لا تدفن.

- منصور: من مظاهر عدم التزام الحكومة بخط الدفان، سوء التخطيط للمناطق، ومنطقة السيف أكبر دليل على ذلك على رغم كونها منطقة حديثة، وخصوصا مجمع 436 الذي تمتد حدوده في البحر، فهناك صراعات بين متنفذين على الموقع، وربما يكون السبب الوحيد الذي حال دون التمدد العمودي للمشروعات هناك هو زاوية الرؤية لقلعة البحرين.

نعم، حدود الدفان موجودة، ولكن مع الأسف يتم إخفاء هذه الحدود حتى لا تتم محاسبة متجاوزيها، وفي الواقع لا نعلم ما هي حدود الدفان في أغلب المواقع.

كمجلس بلدي، ربما تكونون الأقرب في متابعة هذه الإجراءات مع الجهاز التنفيذي، فهل تعتقدون أن يمكنكم تحقيق شيء على هذا الصعيد؟

- منصور: بعيداً عن الصلاحيات الممنوحة لنا، فإننا على أرض الواقع لا نملك القرار، وفي المجلس وجهنا سؤالاً للجهاز التنفيذي عن الدفان في كرباباد وخليج توبلي، ولم نحصل على رد بهذا الشأن، وتم تأجيل مناقشة الموضوع.

ولكن قانون البلديات يضمن لكم التدخل في تراخيص الدفان؟

- منصور: نظرياً يُسمح لنا بذلك، ولكن القانون شيء والواقع شيء آخر.

هل تنقصنا القوانين والتشريعات المؤطرة لأعمال الدفان التي تجري في البحرين؟

- كاظم: القوانين والتشريعات المحلية والدستور جميعها تضع قيوداً لأعمال الدفان، بل إن هناك أكثر من 40 تشريع يعني بهذا الجانب، فضلاً عن القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الثروات البحرية والبيئية التي وقعت عليها البحرين.

فنحن لا نعاني من أزمة قوانين وإنما أزمة تنفيذ والتزام بالقانون، وهذه مشكلة حكومات الدول النامية التي تكون فيها مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة أو معدومة، كما أن المؤسسات التشريعية تصطدم بدهاليز السلطة التنفيذية. وخلال عملنا في لجنة التحقيق اطلعنا على كل القوانين الموجودة، وتبين لنا أن القرارات الموجودة لا تكشف عن نقص في التشريعات، بينما أزمة تنفيذ والالتزام بالقانون هي التي تتقدم المشهد.

بالنظر إلى المشروعات التي تتم من أجلها أعمال الدفان، هل هناك حاجة لإقامة المشروعات التنموية على السواحل، وهل هناك أراض بديلة لها، وهل تعود هذه المشروعات لصالح المواطن؟

- منصور: هذه المشروعات تبحث عن موقع استراتيجي، وكلما كان الموقع أقرب للبحر كان أفضل بحسب التقييم العام، وهذه المشروعات التنموية لا يستفيد منها المواطن إلا بنسبة ضئيلة من خلال توافر رؤوس أموال للبلد وبعض الوظائف والخدمات، والواقع يشير إلى أن الاستفادة من هذه المشروعات لا تقارن بالخسائر التي تسببها هذه المشروعات.

- كاظم: 90 في المئة من الأراضي هي أملاك خاصة، وسيكشف لنا المخطط الاستراتيجي التفصيلي ذلك. نحن نحتاج للتشديد على مسألة وهب الأراضي وتمليكها التي يجب أن تكون من خلال مرسوم يصدر عن مجلس النواب.

وبالنسبة للأراضي التي نهبت واستُملكت، فيجب الأخذ بالاعتبار أن هذا التملك لا يسقط بالتقادم لأنه ملك عام، ولابد من مرجع قانوني وشرعي يحول الملكية العامة إلى خاصة. وفي الوقت الحالي نحن بحاجة حقيقية لإعادة توزيع أراضٍ، لأنه تم نهب واستملاك أراضٍ عامة لجهات خاصة. ولابد من وجود مخطط استراتيجي تفصيلي يبين لنا الأهداف التي خُصصت لها هذه المشروعات.

كما أننا بحاجة إلى قوانين صارمة بشأن تحويل الأملاك العامة إلى خاصة، فهذه سابقة في العالم كله أن 90 في المئة من أراضي بلد ما هي ملك خاص.

لذلك لابد من وجود مخطط هيكلي استراتيجي تفصيلي يخطط البحرين حتى العام 2030، ونحتاج إلى قضاء فاعل ونيابة فاعلة ومحكمة دستورية فاعلة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمتجاوزين للقانون.

ولحماية هذه الثروات وتجاوز التداعيات وهدر المال العام، نحتاج إلى وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها، وبرلمان كامل الصلاحيات ليفرض رقابته على السلطة التنفيذية، كما يجب على الإعلام في الوقت نفسه أن يمارس الدور الرقابي بقوة.

- منصور: في دول أخرى تتم مراعاة التوازن بين المشروعات واستفادة المواطنين، وتتم الاستفادة من الدفان لصالح المشروعات الاستثمارية، بينما في البحرين المواطن يتطلع إلى تنفيذ الوعود وتحققها على أرض الواقع، وهذا الأمر يربي المواطنة لدى المواطن.

ولكن ما يؤسف له أن بعض التشريعات يتم تجاوزها من قبل بعض المتنفذين بطرق تكون واجهتها رسمية، في حين أن هذه التشريعات تم إفراغها من محتواها على أرض الواقع.

الدفان بخليج توبلي خلف الخط النهائي وخارج المنطقة المحظورة ومستوفٍ كل الموافقات

«البلدية»: لا اشتراطات مقننة للدفان ولسنا معنيين بالمواد المستخدمة للردم

أفاد مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، بأن «لا توجد اشتراطات مقننة للدفان البحري، وأن البلدية ليس من اختصاصها ومسئوليتها الإشراف على نوع الدفان والمواد المستخدمة فيه باعتبار أن هذه الأعمال من اختصاص المكتب الهندسي المشرف، ولكونها تخضع للإشراف الإلزامي وموافقات الجهات الخدمية الأخرى المختصة».

وذكر الغتم أن «أعمال الدفان الجارية في خليج توبلي تقع خلف خط الدفان المعتمد النهائي بالمنطقة»، وأن «لا توجد تجاوزات للخط في الخليج نظراً لحرص الجهاز التنفيذي على وقف التجاوزات والمخالفات إذا كانت غير مرخصة أو مخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة».

جاء ذلك في رد بلدية العاصمة على سؤال وجهه رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة فاضل عيسى إلى مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية عن الدفان في خليج توبلي وساحل كرباباد – السنابس. وعقب قرار لمجلس بلدي العاصمة بشأن وقف الدفان بشكل فوري في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية. حيث شدد المجلس على «الالتزام بقراره في حال الدفان بشأن خط الدفان النهائي لخليج توبلي. بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة». ورفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمد رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت يوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011).

هذا وقال مدير عام بلدية العاصمة: «إن الأراضي البحرية الكائنة في خليج توبلي تقع جميعها خلف خط الدفان وخارج المنطقة المحظورة، وأن أصحابها استكملوا جميع موافقات الجهات الخدمية المطلوبة مثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووحدة التخطيط المركزي، وتم التصديق على طلبها في البلدية وجارٍ حالياً استصدار ترخيص الدفان لهم».

وأضاف الغتم أن «الشركة المكلفة بمتابعة أعمال الدفان في خليج توبلي هي الشرق الأوسط للهندسة»، موضحاً أن «من المعلوم ألا توجد اشتراطات مقننة للدفان البحري، كما لا تتضمن التراخيص الوقت المحدد للدفان أو زمانه، وهو محدد في اليوم الواحد أو أن يكون طوال 24 ساعة متواصلة».

وذكر المدير العام أن «نوع الدفان والمواد المستخدمة فيه هي من اختصاصات ومسئولية المكتب الهندسي المشرف على المشروع، باعتبار أن هذه الأعمال تخضع للإشراف الهندسي الإلزامي وموافقات الجهات الخدمية المختصة».

وأشار الغتم في توضيحه لاستفسار المجلس عن الغرض من الدفان الحالي في خليج توبلي، إلى أن «الأصل أن التراخيص لا تتضمن الغرض من الدفان».

وخلص الغتم إلى أن «الجهاز التنفيذي يؤكد حرصه الدائم على المتابعة المستمرة من خلال الإدارة أو القسم المعني فيه على جميع أعمال الدفان والردم البحري، ووقف التجاوزات والمخالفات إذا كانت غير مرخصة أو مخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة».

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد قدمت خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس، تقريراً بشأن الدفان الحاصل في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس عقب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة قبل نحو أسبوع.

وذكر رئيس اللجنة وممثل الدائرة السابعة فاضل القيدوم، أن «اللجنة اطلعت في اجتماعها الاعتيادي الثاني من الدور الأول على استئناف الدفان في خليج توبلي وساحل كرباباد في الفترة الأخيرة وبوتيرة متسارعة، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لكلا الموقعين، ورصدت مخالفات جسيمة بخصوص اشتراطات نوعية الدفان، الذي سيترك الأثر السلبي على تدمير البيئة البحرية».

وبالنسبة للدفان في خليج توبلي، فإن خط الدفان الذي أشار إليه المجلس البلدي يُعد مُحدداً لمعالم الخليج بصورة واضحة بما فيها مساحة الخليج وخطوط الارتداد فيه، على أن يكفل هذا الخط المحافظة على المساحة الكلية للخليج وامتداده البيولوجي ويساهم في الارتقاء بسلامة بيئة الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه